moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470751357 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي وابتدا التعامل بينهم علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١٠,٨٣٦.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. وطالب بالزام المدعي عليها ما يلي:1- الثمن وقدره(١٠,٨٣٦.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(١,١٠٠.٠٠) الف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه الرصيد المؤرخه في 30/06/2021م بمبلغ(١٠,٨٣٦.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- طلب فتح حساب ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في13/08/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحتها طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره(١٠,٨٣٦.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال مقابل قيمه توريد مواد غذاييه وتعويض عن قيمه اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1,100) الف ومايه ريال، وبسؤاله عن البينه؟ ذكر: بانها مطابقه رصيد مرفقه في ملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره(١٠,٨٣٦.) ريال مقابل توريد مواد اغذيه واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلف عن الحضور لم تقدم جوابا عن الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته من طلب فتح حساب، ومصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيلان بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (1,100) الف ومايه ريال، وبما انه ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (1,100) عشره الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10836) ريال عشره الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، ومبلغ (1100) ريال الف وميه ريال اتعاب تقاضي والله الموفق.