moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه ٤٤٧٠٤٢٨٨٩٨لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للحلويات
الوقايع:
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مفادها: تعاقد الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في استقدام مدربات اجانب، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥,٣٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تنفيذ اي عمل يذكر والمتفق عليه في العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- فاتوره مطبوعه علي اوراق مركز (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م، بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، ممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند قبض بمبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسه وعشرون الف وثلاثمايه ريال، مسلم من المدعي عليه للمدعي عليها ممهور بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٧م، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر (...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين وبعد تذكيرهم بايات الله واحاديث رسوله الحاثه علي الصلح وفضله، قرر الاطراف ان يصطلحوا علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال واتفقا علي ذلك وقبلا به لانهاء النزاع في هذه القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها الاتي؛
الاسباب:
وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما اتفق المدعي اصاله ومدير المدعي عليها الحاضر ، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١٢٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال ، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا لقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: «الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا». ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح، والزمت بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار اليه بعاليه، وحكمت بالزام المدعي عليها شركه (...) للحلويات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسميه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد