moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤٢,٥٣٨.٧٦) مايه واثنان واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سته وسبعون هلله سدد منه (١١٤,٤٠٢.٩٦) مايه واربعه عشر الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي و سته وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٩٠٣٤٥٩١١، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي والتي تضمنت ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات لاثباتها، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، و ثمانون هلله ؛ لقاء باقي قيمه توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اتفاقيه طلب تعامل بالاجل مذيله بختم المدعي عليها، كما قدم نسخه من شيك محرر من المدعي عليها مسحوب علي مصرف (...) الي المستفيد المدعيه، ولان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاته، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه، ولان الدايره انتهت في حكمها في القضيه الاصليه الي الحكم بمبلغ المطالبه في الدعوي المشار لها انفا، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فان الدايره تقدر التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (٢,٨١٣) الفان وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق, نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره (٢٨,١٣٥.٨٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا و ثمانون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره (٢,٨١٣) الفان وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.