moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريهالسابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470259390 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم بتوريد مواد نظافه وورقيات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (20.123.40) ريال، وقام بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (20.123.40) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي الفواتير المرفقه وباطلاع الدايره عليها تبين انه موقع عليها بالاستلام من المدعي عليها واجمالي مبلغ الفواتير اكثر من مبلغ المطالبه، وبسؤاله هل لديه بينه اخري اكتفي بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (20.123.40) ريال مقابل مواد نظافه وورقيات، اضافه الي تعويضه بمبلغ (5.000) ريال عن اتعاب المحاماه؛ وبناء علي الفواتير الموقعه من المدعي عليها باكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعي لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 20.123 عشرون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريالا، ورفض ما عدا ذلك.