moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٢٨٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تم تقبيل محل الوجبات سريعه والتنازل عنه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤ بقيمه قدرها ٤٢.٠٠٠ بكامل معداته وسياره (...) وعدد عمال اثنين وذلك لصالح المدعي عليها وقمت من طرفي بانهاء جميع الاجراءات، وطلبت من المدعي عليها نقل الرخصه باسمها ونقل كفاله العمال ولكن بدات بالمماطله حيث ترتب علي تماطلها ضرر، عليه اطلب الزام المدعي عليها بالنقل الرخصه والعمال والسياره وسداد الالتزامات التي ترتبت عليها منذ شراء المحل، ومنها تجديد اقامات العمال ونقلهم وسداد المخالفات ان وجدت سواء علي المحل او السياره او العمال حيث ان المشتري منذ توقيع العقد وتحويل المبلغ استلم المحل واستفاد من ايراد المبيعات". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ ١٧\٠٧\١٤٤١ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته فقال سبق وان قدمت بينتي وهي عقد التنازل ولا يوجد لدي سوي صوره منه وقبل نهايه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله فجري تسليمه نسخه من الدعوي وافهامه بايداع جوابه الكترونيا خلال ١٠ايام من تاريخ اليوم فاستعد بذلك علي ان يجيب المدعي الكترونيا خلال ١٠ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٧\٠٧\١٤٤١ ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي " اولا: من الناحيه الشكليه موضوع هذه الدعوي منظور امام المحكمه التجاريه في الدايره رقم ١٠ وبتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤١وهي قيد النظر بموجب الدعوي رقم ٨٥٧٥ لسنه ٤١ ه والمدعي لم يحضر الجلسه الاولي رقم ٧١٨٠ ولقد اقام هذه الدعوي لغرض والمكايده لنا وكان حريا به ان يحضر في القضيه المشار لها سابقا ويقدم رده. وكما ان هذي الدعوي قد ردت بخطاء بالصفه ولقد اعدنا تقديمها للمحكمه وقبلت واصبح رقمها ٨٥٧٥ سنه ٤١ ه وعليه نطلب رد هذه الدعوي كطلب رييسي او ضمها لنفس القضيه المشار اليها سلفا ولذلك لكون اطراف الدعوي وموضوعها متحدين فيما بينهم. ثانيا: حيث انه بموجب عقد ايجار محل بغرض استخدامه في بيع الوجبات السريعه (البيتزا) وذلك عن الفتره من ١-٢-١٤٤١ ه وحتي ١-٢-١٤٤٢ ه نظير اجره سنويه ٣٠٠٠٠ ريال، وحيث ان موكلتي ابرمت عقد التنازل مع المدعي والذي يفيد تنازله لموكلتي عن رخصه المحل الرقيمه (...) ورقم الحاسب (...) نشاط (وجبات سريعه) مع كامل معدات المحل وسياره نوع (...) (٢٠٠٣) فضلا عن تنازله عن نقل كفاله عدد (٢) عامل نظير ثمن اجمالي وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال. وحيث ان موكلتي قامت بتحويل المبلغ للمدعي بموجب رقم الحساب (…)، الامر الذي اظهرت به موكلتي حسن نيتها في تنفيذ التزامات عقد. وحيث ان موكلتي وبعد استلام المحل بموجب هذا العقد شرعت في استكمال تنفيذ الالتزامات وهو نقل رخصه المحل ورخصه السياره وكفاله العمال الا انها فوجيت بالجهات المختصه ترفض القيام بذلك، وذلك بسبب وجود موانع نظاميه ومخالفات بين المدعي ومصلحه الزكاه وامانه الرياض وزاره والجهات الاخري، الامر الذي منعها من استكمال باقي التزامات العقد وهو التنازل عن رخصه المحل والسياره ونقل كفاله العمال. وحيث ان السيد / (...) بصفته وكيلا عنها قام بارسال انذار قانوني بضروره انهاء هذه العوايق مع الجهات المختصه حتي يتم تنفيذ باقي التزامات العقد وتم ارسال هذا الانذار بتاريخ ٣-١٢-٢٠١٩ عبر تطبيق (واتس اب) الا انه رفض ذلك دون مبرر او مسوغ قانوني، الامر الذي يعد المدعي مخلا بالالتزامات التعاقديه وفقا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وحيث موكلتي اقفلت المحل اقفال تام فتره ايجارها له حيث لم تعد تستفيد من منفعته لكونها لم تتمكن من تشغيله بعد استلامها له وذلك لانتهاء مده الترخيص وتعذر تجديد الرخصه وللاسباب السالفه الذكر، فضلا عن توقيع العديد من الغرامات عليها من الجهات المختصه بسبب تاخر المدعي في تجديد الرخصه. وحيث ان موكلتي قد لحقها العديد من الاضرار الماديه من جراء خطا المدعي حتي تاريخ اليوم، والضرر النفسي الذي سببه المدعي وذلك في اشغالها عن التركيز في اعمالها التجاريه التي استاجرت المحل من اجلها، عليه نطلب فسخ عقد التنازل المبرم بين المدعي وموكلتي والزام المدعي برد المبلغ المدفوع له من جانب المدعي عليها محل هذا العقد وقدره ٤٢,٠٠٠ ريال سعودي. كما نطلب الزام المدعي بان يؤدي لموكلتي تعويضا ماديا وقدره ٢١,٠٠٠ ريال سعودي وتعويضا معنويا وقدره ١٠,٠٠٠ ريال سعودي. واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه والتي تقدر بحوالي ٢٥٠٠ ريال". وفي تاريخ ٠٤\٠٨\١٤٤١ ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: ان القضيه المشار اليها في مذكره المدعي عليها المقيده برقم ٧١٨٠ صدر فيها حكما نهاييا والمنتهي في منطوقه (عدم قبول الدعوي) مرفق صوره من صك الحكم. وحيث ذكرت المدعي عليها وجود نزاعات فذلك غير صحيح ولم يرفق ما يثبت ذلك اما ادعاءه المتعلق بمصلحه الزكاه كان اجراء حكومي روتيني بان ادخل اقرارات الزكاه ولقد ادخلت الاقرارات، ثم ابلغت وكيل المدعي عليها (...) بانه لم يتبقي لي اجراءات بخصوص النقل وعليه ان يكمل اجراءات نقل الرخصه ثم العمال. اما ادعاءه فيما يخص امانه الرياض قام وكيل المدعي عليها باجراءات نقل الرخصه الذي لم يكملها حتي الان مع اني ابديت له تعاوني في ارسال له ملاحظات البلديه وفي كل مره تنقص طلبات من البلديه ثم يضيفها، وعلي هذه الطريقه ثم توقف ولم يكمل نواقص طلبات البلديه، ثم بدا بالمماطله، اما ادعاءه المتعلق بوزاره العمل يتطلب من المدعي عليها ان يفتح ملف منشاه في مكتب العمل حتي يستطيع ان ينقل العاملين، والمدعي عليها لم تلتزم بذلك كونها لا تملك رخصه وبهذا التاخير انتهت اقامه العاملين ونزلت عليهم غرامات. وبهذا يتبين بان جميع ادعاءاتها غير صحيحه وهدفه المماطله والاضرار. عليه اطلب الزام المدعي عليها بالطلبات محل الدعوي". وفي جلسه ٠٣\٠٣\١٤٤٢ طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وطلباته بالتفصيل عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه كما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم البينه علي ما دفعت به في مذكرتها من وجود التزامات علي المدعي كانت سبب التعثر في نقل رخصه المحل والعماله وذلك عبر التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخ تقديم المدعي ما لديه. وفي تاريخ ١٤\٠٣\١٤٤٢ ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي "حيث اني مستاجر محل وجبات سريعه الواقع في حي (...) شارع (...) رخصه رقم (...) من مكتب (...) للعقارات، وحيث حضرت المدعي علها ووكيلها للمحل بتاريخ ٢٠١٩/ ٠٩/ ٠٤ وابدوا رغبتهم بتقبيل المحل مع عماله وكامل التجهيزات واطلعوا علي المحل وتجهيزاته وطلبوا كشف المبيعات والفواتير وتم تسليمها لهم. وفي تاريخ ٢٠١٩/ ٠٩/ ١٢ ارسل لي وكيل المدعي عليها يوضح رغبتهم بتقبيل المحل مع كامل التجهيزات التي اطلعوا عليها مع سياره نوع (...) ونقل كفاله عاملين وفي تاريخ ٢٠١٩/ ١٠/ ٠٤ جلست انا ووكيل المدعي عليها عند مكتب (...) للعقارات وسجل التنازل ووقعنا التنازل بين البايع والمشتري وتم تحويل الثمن المتفق عليه وهو ٤٢٠٠٠ ريال شامل تقبيل المحل مع كامل التجهيزات وسياره (...) وعدد عاملين. وحيث استلم المحل بكامل تجهيزاته، والسياره، والعمال من تاريخ التنازل وبدا باستلام مبيعات المحل من تاريخ التنازل، وافهمته نظام نقل العمال، ونظام نقل رخصه البلديه وكيفيتها وتعاونت معه علي ذلك حيث كان يقدم علي نقل الرخصه وتاتيه ملاحظات وارسلها له. وبعد ذلك توقف وكيل المدعي عليها عن اجراءات نقل الرخصه ونقل كفاله العمال ونقل السياره، وبدا بالمماطله ولم ينقل شيء من ذلك، ولحقني الضرر من ذلك بمخالفه انتهاء مده ترخيص البلديه وبمخالفه انتهاء اقامه". وفي تاريخ ٢٤\٩٣\١٤٤٢ ارفقت المدعي عليها مذكره تضمنت مالا يخرج عما سبق ذكره سابقا. وفي جلسه ٠٩\٠٤\١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهم، ثم طلبت الدايره المدعي الاجابه علي ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها السابقه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه. وفي تاريخ ١٦\٠٤\١٤٤٢ ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي "ردا علي محادثات واتس اب فان الرد عليها كما هو موضح باني كنت احاول نقل اسم السجل التجاري للمدعي عليها ولم يتعاون معي فانا لا استطيع ان انقل سجل تجاري ومسجل عليه عمال اردت منه التعاون لكي انقل السجل ولم يتعاون معي وبدا بالمماطله والقاء اللوم علي العمال بانهم لا يردون العمل معه اما ما يدعيه ب (نزاعات) فهذا غير صحيح فهي اجراء حكومي بان ادخل اقرارات الزكاه والدخل". وفي جلسه ١٤\٠٥\١٤٤٢ حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٠\٠٦\١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعي عليها الاستمهال للرد علي مذكره المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم استلام المحل من قبل موكلته فقال: نعم. فسالته الدايره عن تاريخ استلام موكلته للمحل وعن الايرادات من تاريخه فقال: استمهل للاجابه فافهمته الدايره بانه عليه ايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ٢٦\٠٦\١٤٤٢ ارفق المدعي مذكره تضمنت ملا يخرج عما سبق ذكره سابقا بالاضافه الي "للعلم وكيل المدعي عليها اخرج سجل تجاري اسماه (...) وتم نقل هاتف المحل عليه وكان ينوي بان يكمل اجراءات النقل علي هذا السجل ولكنه يريد الغاء المبايعه بعد الاستفاده من المحل واستلام ايرادات المحل قبل ما تبدا المصاريف عليه من مخالفات علي المحل او العمال او تجديد اقامات العمال". وفي تاريخ ٢٩\٠٦\١٤٤٢ ارفقت المدعي عليها مذكره تضمنت ما لا يخرج عما سبق ذكره بالاضافه الي" الامر الذي يثبت عدم جاهزيه المدعي في تنفيذ التزامه هو امتناعه عن نقل ملكيه السياره للمدعي عليها ولم يتم تبرير السبب علي الرغم من التنبيه بالطرق الوديه والدليل القاطع الذي يثبت مكايده المدعي وعدم صحه ماجا في مذكرته بخصوص (مماطله المدعي عليها بنقل السجل التجاري) هو عدم جاهزيته وجديه المدعي للتسويه مع الجهات الحكوميه علي الرغم من تقديم كافه التعاون مع المدعي وطلب التسويه الوديه معه اكثر من مره الا انه رفض التسويه ". وفي جلسه ٢٥\٠٧\١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن رقم رخصه المحل فاجاب بقوله رقم الرخصه : (...) ، ورقم الحاسب : (...) ،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن السياره محل الدعوي فاجاب بانها لدي موكله موقفه امام المحل وهي من نوع (...) موديل : ٢٠٠٣م ولكن المدعي لم يمكن موكلي منها وذلك لان المدعي عليه لم يستطع نقل ملكيتها بسبب امتناع المدعي عن تجديد استمارتها، وبسؤال المدعي عن لوحه السياره قال هي : (...) وهي مسجله باسم عمي : (...) وهي ملك لي ولامانع لدي عمي بنقل ملكيتها ، وبسؤاله عن العاملين المتنازل عنهما قال مازال احدهم مكفول لي واسمه : (...) اقامه رقم : (…) واما العامل الاخر فقد انتقل من كفالتي بدون موافقتي لانتهاء اقامته بسبب تاخر المدعي عليها في نقل الاقامه، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لا رفاق مذكره اخيره فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه عبر التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ٠٣\٠٨\١٤٤٢ ارفقت المدعي عليها مذكره تضمنت مالا يخرج عما سبق ذكره بالاضافه " نتيجه خطا المدعي لبيعه ملك الغير وعدم تمكيننا من استلام السياره الي الان فالسياره محل العقد استمارتها غير ساريه حتي الان، وهذا لم يمكننا من استعمالها او التصرف فيها كتصرف المالك في ملكه. كما نود ان نشير بخطا المدعي المتمثل في بيعه ملك الغير، فقد اتضح لنا بان السياره المباعه محل عقد التنازل لم تمت المدعي باي صله فهي ملك(عم)المدعي؛ الامر الذي يثبت معه خطا المدعي وعليه يكون طلب فسخ العقد واسترداد المبلغ ". وفي تاريخ ٠٩\٠٨\١٤٤٢ ارفق المدعي مذكره تضمنت ملا يخرج عما سبق ذكره بالاضافه " يتطلب من المدعي عليه ان يفتح ملف منشاه في مكتب العمل حتي يستطيع ان ينقل العاملين، والمدعي عليه لم يفتح ملف منشاه لان ليس لديه رخصه وبهذا التاخير انتهت اقامه العاملين ونزلت عليهم غرامات. بهذا يتبين بان جميع ادعاءاته غير صحيحه وهدفه المماطله والاضرار وفي كل هذه الفتره المستفيد فيها من يستلم ايرادات المحل والمحل ليس مسجل باسمه والسياره كذلك والعمال ليسوا علي كفالته فالمتضرر بالمخالفات انا فكيف اتاخر بالنقل والضرر علي، كما بدي وكيل المدعي عليها بالقاء اللوم علي العامل بانه يريد نسبه، وتفضلا مني ذهبت الي العامل وقلت له ورد علي العامل { باني لم اقل ذلك سوي مره واحده ولم اصر علي ذلك } وبهذا يتبين مماطله وكيل المدعي عليها اما بالنسبه للسياره فهي ملك لي لكنها باسم عمي باعني اياها من دون نقل الاسم وكنت جاهزا لنقل السياره لكن وكيل المدعي عليها لم يتطرق لذلك لاننا لم نتجاوز المهم وهو نقل العمال ورخصه المحل . وما ذكره المدعي عليه بانه لم يستلم السياره ولم يتصرف بها فذلك غير صحيح، استلم المدعي عليه مفتاح السياره من تاريخ التنازل وتم توصيل طلبات المحل الخارجيه عليها. ". وفي جلسه ١٠\٠٨\١٤٤٢ حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل انتفعت موكلته بالمحل واستملت الايرادات خلال الفتره الماضيه؟ وهل لديه بينه علي ان الاتفاق يشمل انتقال اسم المحل (...)؟ فاستمهل لذلك فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ١٦\٠٨\١٤٤٢ وعبر الطلبات علي القضيه ارفقت المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي" جوابا علي ما طلبته الدايره فاننا نؤسس ردنا علي ما يلي: اولا- عدم الاستفاده من ارباح المحل كليه علي الرغم من انها الهدف من اي نشاط تجاري فعلي الرغم من استلامنا للمحل من المدعي الا ان التشغيل كان تشغيل جزييه بسبب اخلاله في التزاماته التعاقديه وعدم تنازله عن رخصه المحل والاسم التجاري، علي الرغم من ان رخصه المحل هي السبيل الوحيد لتشغيله نظرا لان نشاطه التجاري يعتمد فقط علي الطلبات الخارجيه التي تستوجب التسجيل علي التطبيقات الالكترونيه للوصول الي عملايها وعليه لم نستطع القيام بذلك بسبب ضروره التسجيل علي تلك التطبيقات بموجب رخصه المحل التي لم يتنازل عنها المدعي بسبب العديد من المنازعات مع الهييات الحكوميه. وترتب علي ذلك عدم استفادتنا كليا من ارباحه. واما عن باقي الالتزامات محل العقد فلقت التزمنا بسداد رواتب العاملين المتفق علي نقل كفالتهم، بالاضافه الي سداد ايجار السكن الخاص بهم، علي الرغم من عدم تواجدهم علي كفالتنا. هذا بالاضافه الي انتهاء استماره السياره محل العقد التي ترتب عليها عدم انتفاعنا بها وعدم تحقيقها لاي ارباح لعدم استغلالها، وان المبلغ المدفوع للمدعي كما هو واضح خاص بايتام وارمله حاولت بدء مشروعها التجاري لرعايه ابناءها من خلال هذا المحل، ولكن للاسف واجهت المماطله وعدم الانهاء، الامر الذي تكبد عليها بزياده الخساير ومدفوعات بدل الاستفاده وسد حاجتهم. ثانيا- اتفاق المدعي معنا علي ان يكون الاسم التجاري شامل التنازل المتفق عليه وتبين ذلك من خلال اقرار المدعي شافهتا في الجلسه الماضيه بان التنازل الموقع منه شامل ايضا تنازله عن الاسم التجاري، الامر الذي يتبين معه صحه ما ابدي منا، فضلا عن ان التنازل عن الاسم التجاري يكون مرتبطه بتنازله عن رخصه المحل". وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ، والتامل في واقعات الدعوي ، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بنقل رخصه محل الوجبات السريعه باسمها ونقل كفاله العمال ونقل ملكيه السياره نتيجه عقد تنازل عن المحل التجاري -محل الدعوي- بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤ بمبلغ قدره ٤٢.٠٠٠ ريال ، وحيث ان هذه المطالبه ناتجه عن تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث ثبت لدي الدايره اخلال المدعي بالعقد للقراين التاليه : ١- عدم تمكن المدعي من التنازل عن اسم المحل بسجله التجاري (...) لانتهاء اقامه مكفوله (...) بحسب اقراره في رسايل (الواتس اب) التي ارفق صورها في مذكراته ، وحيث جرت العاده غالبا – والعاده محكمه- بين الناس ان يكون اسم المحل مقصودا لذاته في شراء المحلات التجاريه ؛ لكون الاسم العلامه السوقيه التي تشتهر بين الناس ، فتكون شهره المحل باسمه ويقصده العميل بناء علي شهرته بهذا الاسم ، وقد استقر العرف علي ذلك ، "والمعروف عرفا كالمشروط شرطا" . ٢- عدم تملك المدعي للسياره نظاميا باقراره بان استماره السياره باسم عمه ، ولا ينال من ذلك دفعه بان ملكيه عمه صوريه وهو موافق علي نقلها ؛ اذ العبره بالبيع والشراء بالملكيه النظاميه واجراءاتها ، وعدم الكشف عن ذلك للطرف الاخر نوع من التدليس عليه ؛ لاحتمال وجود نزاع بين المالك الصوري وبين المالك الحقيقي . ٣- عدم بقاء احد العاملين تحت كفاله المدعي باقراره ، ولا ينال من ذلك دفعه بتاخر المدعي عليها بنقل خدماته وانه انتقل عنه بغير اذنه ؛ اذ يعد تفريطا منه ، فالاصل بقاءه تحت كفالته حتي يحل النزاع في تنفيذ العقد – محل الدعوي- بين طرفيه ، ولما تقدم وحيث ان المدعي عليها طلبت فسخ العقد بين الطرفين ، ولان من لوازم رفض دعوي المدعي فسخ العقد ؛ لما تقدم من اخلال المدعي بالعقد ، ومن لوازم فسخه الزامه باعاده المبلغ المدفوع بناء عليه للمدعي عليها ، ولجميع ما سبق ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: فسخ العقد بين الطرفين. ثالثا: الزام المدعي/ (...) رقم الهويه: (…) بان يدفع للمدعي عليها/ (...) رقم الهويه: (…) مبلغا قدره اثنان واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.