moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3998 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/11ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ب، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 04/03/1440ه وكيل المدعي المذكور بعاليه عن المدعي (...) سعودي سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) سعودي سجل مدني رقم (...)، وتلخص مضمون دعواه في ان موكله قد اتفق مع المدعي عليها ان تقوم له بانشاء عماره من اربعه ادوار علي ارضين مملوكتين لموكله في المدينه المنوره خلال مده اقصاها 13 شهرا، وان المدعي عليها قد استلمت عبر حسابها في البنك (...)مبلغ ثمانمايه الف ريال من حساب موكله في بنك (...)، وان المدعي عليها لم تقم بعمل شيء وانه بعد مطالبه موكله لها باكمال العمل اعادت مبلغ مايه وستون الف ريال فقط وبقي لديهم ستمايه واربعون الف ريال وانه مضت المده المقرره في العقد ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي من التزاماتها. وحصر طلباته في فسخ العقد بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده مبلغ ستمايه واربعون الف ريال للمدعي وانه يحتفظ برفع دعوي مستقله فيما يتعلق بالشرط الجزايي في العقد بين الطرفين. وقدم ما يراه سندا لدعواه صوره لعقد بين الطرفين علي اوراق المدعي عليها. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره قد استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي مالك المدعي عليها الحاضر اجاب بورقه مكتوبه مضمونها بانه لا يعرف الخصم المدعي وانما خصيم المدعي هو (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان العقد مع المؤسسه ثم سالته الدايره عن العقد والحواله فاجاب بان العقد صحيح لكنه ارسله بالبريد الي الخصم للتوقيع لكنه لم يعده وان الحواله صحيحه وانه استلم الحواله علي حساب المؤسسه وانه لم يعمل قط في المشروع ولم يستلمه علي الارض ولا يعلم عنه شييا وان العمل كله كان مع (...) وان (...) سجين اليوم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من المرافعه، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي فسخ عقد المقاوله بين الطرفين من تاريخ الحكم واعاده باقي المبلغ المدفوع للمدعي عليها اليه؛ ولما حصر المدعي دعواه في طلبيه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (640.000ريال) وذلك مقابل المتبقي من المبلغ المدفوع لها لاجل تنفيذ بنود العقد، ولما اقر مالك المدعي عليها بالتعاقد بين الطرفين واقر بوصول الحواله كامله الي حساب المؤسسه، واقر بانه لم يبدا في المشروع ولم يقم بتنفيذ العقد، ولما وقع طلب المدعي صحيحا في مقابل عدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ؛ بالرغم من وجود التواريخ المقرره في العقد، ولان الاقرار سيد الادله، ولثبوت اخلال المدعي عليها بالعقد ومراعاه لمصالح المسلمين فقد ثبت للدايره موجب فسخ العقد بين الطرفين وثبت لها استحقاق المدعي لما يطلب حول ذلك، ولما كانت المبالغ المدفوعه الي المدعي عليها في مقابل اعمال المقاوله في الموقع محل الدعوي ولما اقرت المدعي عليها بعدم القيام بتنفيذ اي مقابل لاستحقاق اي مبلغ فيما يتعلق بالعقد؛ ولان الاقرار سيد الادله، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب من اعاده المتبقي من المبالغ المدفوعه من قبله الي حساب المدعي عليها لاجل تنفيذ المشروع محل العقد. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها علي لسان مالكها من ان العقد قد ارسل من قبله للتوقيع ولم يعد او انه غير موقع لان الكتابه ليست شرطا في مثل هذه العقود العرفيه وانما محض الايجاب والقبول موجب لنفاذ العقد وانعقاده وما يترتب عليه من التزامات بين الطرفين، كما وانه قد قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (800.000ريال) وهذا دليل علي التزامه ودليل علي نفاذ العقد فهذا الثمن فاين المثمن؟ ولا ينال من ذلك ايضا ذكر مالك المدعي عليها ان تعامل المدعي كان مع الممثل المسمي (...) وذلك لان العقد قد نص علي ان المدعي عليه هو مالك المؤسسه وان الحواله وصلت لحسابها وان الممثل في الظاهر محض وكيل او تابع للمدعي عليها والغنم والغرم للمؤسسه، وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين (...) ومؤسسه (...) للمقاولات والمعنون بعقد اتفاق انشاء مبني (اعمال عظم بالمواد) وتاريخ 12/11/1436ه الموافق 27/08/2015م. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (640.000ريال) ستمايه واربعون الف ريال. الحكم في القضيه رقم 2074 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف قد قدم من (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 11/ 4/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 3998 لعام 1440ه ، القاضي "اولا: بفسخ العقد المبرم بين (...) ومؤسسه (...) للمقاولات والمعنون بعقد اتفاق انشاء مبني (اعمال عظم بالمواد) وتاريخ 11/ 12/ 1436ه الموافق 27/ 8/ 2015م. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (640.000) ستمايه واربعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.