moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670290249 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 2022/02/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها جهاز طبي لمره واحده ومحاليل طبيه بشكل شهري عدد (1) من شركه (...) بثمن (15,000) خمسه عشر الفا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين عقد توريد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/10/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي خطاب ممهور بختم المدعي عليها. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (8,925) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2022/02/08م علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في خطاب سحب جهاز بتاريخ 2023/10/26م علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهور بختم منسوب لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/13ه: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه ارفقها كما جاء في صحيفه الدعوي اعلاه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (8,925) ثمانيه الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال لقاء توريد جهاز طبي، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، كما نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد بين الطرفين وخطاب سحب الجهاز المتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تعارض هذه المستندات مع تلغها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وفيما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه ظهر للمحكمه مماطله المدعي عليه في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي والمرفق نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعي بمبلغ (892) ثمانمايه واثنين وتسعين ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (8,925.00) ثمانيه الاف وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال، اضافه لمبلغ قدره (892) ثمانمايه واثنين وتسعين ريال اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.