moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٢٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء ضمنها ما نصه: "تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠١٦م والمتضمن عمل انشاءات في (...)، بمده قدرها اربعه اشهر وبعد انجاز العمل تخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه الاعمال، علما ان طريقه استلام المبالغ كالتالي: عند انجاز العمل يتم اصدار فاتوره ثم تقوم المدعي عليها بسداد الفاتوره، وقد تم سداد جميع الفواتير وتبقي اخر فاتوره لم يتم تسديدها من قبل المدعي عليها، لذا نرجو من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفاتوره المتبقيه والبالغ قدرها (٩٠١,٥١٣,٦٥) تسعمايه والف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس وستون هلله، علما ان تاريخ استحقاق المبلغ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه ١٤/١٠/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٠ه، وحضر/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/١/١٤٣٩ ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد المدعي وكاله بانه حاول الصلح مع المدعي عليها لكن لم تتجاوب، وطلب الفصل في الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه غير مستحقه لهذا الطلب حيث ان المدعيه استلمت المبالغ من طرف ثالث وهي شركه (...)، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "ما ذكره وكيل المدعيه بانه تم التعاقد مع شركه (...) للمقاولات بموجب عقد بالباطن علي انشاءات واعمال فهو صحيح، و نفيدكم بان المدعيه كانت تستلم الدفعات من شركه (...) (مجموعه (...)) وليس موكلتي، ومرفق لكم جدول بالفواتير و السداد لها: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه والمقدم لها فواتير من المدعيه هي: (٢.٠٢٦.١٤٦.١٥) اثنان مليون وسته وعشرون الفا ومايه وسته واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، و اجمالي مبلغ السداد للمدعيه (١.٣٩٢.٦٨٦.٥٠) مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسون هلله وعليه يكون المتبقي = (٢.٠٢٦.١٤٦.١٥) (١.٣٩٢.٦٨٦.٥٠) = (٥٨٩.٦١٣.٦٥)خمسمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله لا غير وليس المبلغ المدعي به -مرفق سند استلام مباشر من المدعيه كسداد من شركه (...) -مجموعه (...) والذي من المفترض ان تقوم المدعيه بمطالبه شركه (...) (مجموعه(...)) مباشره، حيث ان موكلتي قد تم اخراجها من المشروع والتي بموجبها لا تعلم ان تم سداد شركه (...) (مجموعه (...)) لاي مبالغ اخري لوجود منازعه معها بسبب اخراجها من المشروع وايقاف كافه الاعمال ومنعها من الدخول للمشروع وتسببها بخساير لموكلتي، وجميع الاعمال والمطالبات تسلم الي شركه (...) (مجموعه (...)) مباشره وهي تقوم بدورها بسدادها". اجاب وكيل المدعيه بمذكره تلخصت في: " بالاشاره لما اقرت به المدعي عليها وهو مبلغ (٥٨٩.٦١٣.٦٥) خمسمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله لا غير فان موكلتي لا مانع لديها من قبول هذا المبلغ"، وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٤٢ه، حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه الطرفين في تبادل المذكرات الالكترونيه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره وقيمته مبلغ (٥٨٩.٦١٣.٦٥) خمسمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله، والذي يمثل الباقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاولات في مدينه (...) قامت موكلته بتنفيذها من الباطن لصالح المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، استنادا للعقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠١٦م، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو اعمال انشاء ومقاولات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بين الطرفين، والذي قابله اقرار من وكيل المدعي عليها (بما تخوله وكالته من حق الاقرار) باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٥٨٩.٦١٣.٦٥) خمسمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله، كما نص علي ذلك في مذكرته الالكترونيه المقدمه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته ليس لها علاقه اذ ان الثابت للدايره ان التعاقد كان مع المدعي عليها وليس مع المقاول الرييسي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٩.٦١٣.٦٥) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.