moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٣٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) وشركه (...) بثمن اجمالي قدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، وذلك عن بيع منتجات مطعمنا عن طريق التطبيق شركه (...) بمبلغ قدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده مبلغ السمسره وقدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، مؤكدا بان سبب استرداد المبلغ (عقد اتفاق)، استنادا علي (مصادقه علي رصيد الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ السمسره وقدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر مدير المدعيه (...)، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها قرر قايلا: لقد اودعت ردي عليها، وبعرض الصلح بين الاطراف قرر مدير المدعيه قايلا: لا مانع لدينا، ثم قرر مدير المدعي عليها قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: " ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، علي ان يكون سداد المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٤م." الاسباب: بناء علي ما قرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: ".... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك...." لذا فان الدايره تنتهي الي ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: "ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٦,٣٦٦.٠٠) سته واربعون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي، علي ان يكون سداد المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٤م." وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.