moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٣٣٧٧٠٤لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) ضد (شركه (...) المقيده في التجاريه بجده برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه) عدد (٠) (ادويه طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه بمبلغ قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مستندات مختمه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون الفا ومايتان واثنان وثمانون ريالا واثنان وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- المماطله ورفض سداد المديونيه مما ادي الي (تحمل تكاليف اتعاب المحاماه)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريالا. وقدمت سندا لطلبها صك صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره العاشره برقم: (٤٥٣١١٨٧٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٣ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن المطالبه بقيمه الاتعاب في الدعوي السابق نظرها امام الدايره في القضيه رقم (٤٥٧١٤٢٥٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤ه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم باتعاب الترافع والمحاماه في الدعوي سالفه الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكلتها، بناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا لصالح المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.