moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧١٥٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (١١) (توريد عماله)، بثمن اجمالي قدره (٧٣١,٩٠٩.٥٠) سبعمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه ريال وخمسون هلله، سدد منه (٥٨٠,٣٥٥) خمسمايه وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد عماله لمشاريع المدعي عليه وتنفيذ اعمال المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي). وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال وخمسون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٧٣٣.١٧) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه مقاول، تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٥م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمبرم بين صاحب المطبوعات ومؤسسه المدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (١٥١,٥٥٤) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال، في الفتره يناير وفبراير ومارس ٢٠١٦م، ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم مبلغ قدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، تمثل المتبقي مقابل توريد عماله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٧٣٣.١٧) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله. وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن، وقدم سندا لطلبه: ١- عقد اتفاقيه مقاول، بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٥م، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمبرم بين الطرفين، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (١٥١,٥٥٤) مايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعه وخمسون ريال، في الفتره يناير وفبراير ومارس ٢٠١٦م، ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه. واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه..، ، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وباطلاع الدايره علي عقد الاتعاب المقدم من وكيل المدعيه تبين ان بنوده تضمنت عدم استحقاق الاتعاب الا بعد تحصيل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٥١,٥٥٤.٥٠) مايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وعدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.