moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439429129 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات من نوع حفارات لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٦١٥) مايه واثنان الفا وست ميه وخمسه عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال وقد استلم المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م حتي ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 20 / 12 / 1443ه وفيها حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فقال الفواتير المرفقه وعددها سته فواتير وجميعها موقعه من المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال تمثل اجره معدات وردها المدعي للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في عقد ايجار معدات محرر علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...) مؤرخ في 9 / 7 / 1439ه الموافق 26 / 3 / 2018م المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات وبين شركه (...) للتجاره والمقاولات المذيل بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب اليها، كما قدم المدعي فاتوره مؤرخه في 31 / 9 / 2018م بمبلغ قدره (17,200) ريال، وفاتوره مؤرخه في 31 /10 / 2018م بمبلغ قدره (17,850) ريال، وفاتوره مؤرخه في 31 / 11 / 2019م بمبلغ قدره (15,900) ريال، وفاتوره مؤرخه في 31 /12 / 2018م بمبلغ قدره (17,460) ريال، وفاتوره مؤرخه في 31 / 1 / 2019م بمبلغ قدره (17,720) ريال، وفاتوره مؤرخه في 31 / 2 / 2019م بمبلغ قدره (16,485) ريال، وجميعها مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتنتهي الي اثبات مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٦١٥) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه عشر ريال. وبالله التوفيق.