moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد حديد للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد كامل الثمن؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٠٧.٨٢٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت تحرير الدعوي وتزويدها بمستنداتها لعدم اطلاعها عليها، فافهمتها الدايره بان الدعوي عباره عن توريد حديد وتتمثل مطالبه المدعيه بمتبقي الثمن وقدره (١٠٧.٨٢٠) ريال، وبسؤال وكيل المدعيه، هل هناك عقد محرر او اوامر شراء؟ فاجاب: بان التعاقد كان شفهيا، وبسؤاله عن بينته؟ احال الي مصادقه الرصيد المرفقه، وبتزويد وكيله المدعي عليه بنسخه منها طلبت مهله للاجابه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤالها عن جوابها علي الدعوي، اجابت عبر المحادثه بما يلي: (دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا، وفيما يخص مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي والمذيله بختم يحمل اسم مؤسسه موكلي وسجلها التجاري الخاص بها فهو غير صحيح ولا يعود لموكلي ومختلف عن الختم المعتمد لدي الغرفه التجاريه مرفق لكم ختم موكلتي الصحيح. (مرفق١) بالاضافه الي ان التوقيع غير صحيح وغير عايد لممثل موكلي، وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي:١-رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي .٢-الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه نسبه (١٠%) من قيمه المطالبه وقدرها (١٠٧٨٢) ريال)، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بانه يوجد تعامل بين الطرفين سابق يؤكد صحه المطالبه محل الدعوي واستمهل لبيان ذلك في مذكره يقدمها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وبسؤالهم هل لديهم اي اضافه فاحال وكيل المدعيه الي المذكره الالكترونيه ونصها (بناء علي القضيه المقامه من موكلتي شركه (...) ضد مؤسسه (...) وحيث ان المدعي عليها انكرت التعاقد والاختام فنرفق لفضيلتكم ما ياتي - العقد الموقع بين الطرفين والمختوم بختم المدعي عليها. - العقد مع موكلتي و موقع باسم (...) وهي العلامه التجاريه لموكلتي كما يوضح ذلك السجل التجاري لموكلتي (مرفق رقم ١ و ٢) كما نبين الوقايع التاليه:١/ تمت المصادقه من المدعي عليها عام ٢٠١٧ م علي صحه الرصيد بمبلغ (٥٦٤,٩٩٥) وتم الختم عليها بذات الختم المصدق من الغرفه التجاريه مرفق لفضيلتكم مصادقه الرصيد (مرفق رقم ٣). ٢/ بناء علي ذلك قامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه علي شكل اقساط علي عده مرات وخلال فترات متفاوته حتي وصل رصيد المديونيه الخاص بالمدعي عليها مبلغ (١٠٧,٨٢٠.٤٩) كما في المصادقه التي تمت عام ٢٠١٩ والتي هي محل المطالبه. ٣/ نظرا لانكار المدعي عليها لصحه الختم التي قامت بختمه هي وحيث اننا نقر ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مديونيه عام ٢٠١٧ وان المتبقي من المديونيه هو المبلغ محل المطالبه في مصادقه عام ٢٠١٩ فاننا نطلب من المدعي عليها اثبات ان المبلغ محل الخلاف قد تم سداده وانه ليس جزء من مصادقه عام ٢٠١٧م. ٤/ نطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره الداخليه ممثله في الامن العام وذلك لمخاطبه المحل مصدر الختم حيث ان من شروط اصدار الاختام ان يرفق السجل التجاري وهويه المالك ليتبين من الذي قام بعمل الختم .الطلبات: ١/ نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع ثمن البضاعه المورده الي مؤسسته بمبلغ (١٠٧.٨٢٠.٤٩) ريال. ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه ١٦% من المبالغ المتحصله). وبسؤال وكيله المدعي عليه عن جوابها علي المذكره طلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم ارفقت وكيله المدعي عليه جوابها عبر النظام ونصه: (اولا: ذكر وكيل المدعيه بانه تم توقيع عقد بين موكلتي والمدعيه يتعلق بمحل الدعوي ولم يرفق صوره من العقد للتحقق من صحته .ثانيا: فيما يتعلق بطلب مصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٥٦٤،٩٩٥) ريال فهذي متعلقه بمعامله سابقه وتم سداد كامل المبلغ بموجب حوالات بنكيه .ثالثا: اذا كانت المصادقه المؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٧م مرتبطه فعلا بدعوي المدعيه لماذا لم يتم تقديمها ابتداء مع صحيفه الدعوي وتم الاكتفاء فقط بتقديم المصادقه المؤرخه في ٠٧/٠٤/٢٠١٩م المذيله بالختم الغير صحيح مما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي والتقدم باوراق غير صحيحه.)، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي ، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما جري من مرافعه، وما تم في تبادل المذكرات سالت وكيله المدعي عليه هل يقر موكلها بصحه المصادقه المؤرخه في ٢٠١٧م؟ فاجابت: نعم صحيحه وقد تم سدادها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل مبلغ المطالبه محل الدعوي والمذكور في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٩م جزء من مبلغ المطالبه السابق ام هو تعامل جديد؟ فاجاب: بل هو جزء من التعامل السابق وان المدعي عليه قام بالسداد علي فترات ثم تبقي المبلغ محل المطالبه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل لديها ما يثبت سداد كامل مبلغ مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٧م؟ فاجابت: بانه يتعذر علي موكلها تقديم ما يثبت ذلك لكون السجل التجاري للمؤسسه قد تم شطبه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٧,٨٢٠) ريال مقابل توريد حديد، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث قدمت المدعيه بينت علي دعواها مصادقه رصيد مؤرخه في ٣/٥/٢٠١٩م بكامل مبلغ المطالبه فانرها المدعي عليه ودفع بان الختم الوارد عليها يختلف عن ختم موكله كما ان التوقيع الوارد عليها لا يخص موكله، ثم قدم وكيل المدعيه مصادقه رصيد مؤرخه في ١٨/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (٥٦٤،٩٩٥) ريال ودفع المدعي عليه بانها تخص تعامل سابق وقد تم سدادها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك، وبسؤاله هل المبلغ محل المطالبه والمذكور في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٩م جزء من مبلغ المطالبه السابق ام هو تعامل جديد؟ فاجاب: بل هو جزء من التعامل السابق وان المدعي عليه قام بالسداد علي فترات ثم تبقي المبلغ محل المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه ما يثبت سداد كامل مبلغ المطالبه الوراد في مصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٠١٧م فاجاب بانه يتعذر علي موكله تقديم ما يثبت ذلك لكون السجل التجاري للمؤسسه قد تم شطبه، ولما كان الامر كذلك وكان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامه بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠٧.٨٢٠ مايه وسبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٧٦٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: محل الدعوي توريد حديد والمطالبه بالمبلغ المتبقي وقدره (١٠٧٨٢٠) مايه وسبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا ،وباحالتها للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي علي بدفع هذا المبلغ كاملا للمدعيه ، فتقدمت وكيلته بطلب استيناف حاصله ان المدعيه تناقضت بما استندت اليه ولم تلتزم بشروط رفع الدعوي ، وان الدايره لم تبحث التزوير الذي دفع به موكلها ، طالبه الغاء الحكم ورفض الدعوي ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف في طلبه . نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٠٣ه القاضي ب (لزام / (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٠٧.٨٢٠ مايه وسبعه الاف وثمانمايه وعشرون ريالا) محمولا علي اسبابه .