moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439188212 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، طلبت فيها الزامها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره: مايتان واحد عشر الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا (211.423) مقابل اعمال مقاوله قامت بها موكلتها لصالح المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/8/21، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت: بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله شامله التوريد واعمال المصنعيه، لمشروع (...) في (...) بمدينه (...) وذلك بتاريخ: 2021/7/10م، مقابل مبلغ قدره: ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (841.250)، وقد تبقي لموكلتها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: مايتان واحد عشر الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا (211.423)، وهي تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ اجابت بانها تنحصر في العقد والمستخلص، وبسؤالها عن رغبه موكلتها في انهاء النزاع صلحا مع المدعي عليها؟ فاجابت بانها ستراجع موكلتها في ذلك حال التزام المدعي عليها بسداد المبلغ ولو كان مقسطا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي؟ طلب سؤال المدعيه وكاله هل المبلغ محل الدعوي يخص الاعمال المنصوص عليها في العقد ام انه مقابل اعمال اضافيه؟ فاجابت المدعيه وكاله بان مبلغ المطالبه يخص الاعمال الاصليه المنصوص عليها في العقد، فطلب المدعي عليه وكاله تزويده بنسخه من المستخلص الذي تستند عليه المدعيه في هذه المطالبه، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بان العقد والمستخلص لم يرفقا في ملف القضيه وان عليها تقديمها خلال هذا اليوم عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم الاجابه علي الدعوي بمذكره تودع عبر النظام علي ان تكون مشتمله علي كافه دفوع موكلته واسانيدها ورغبتها في الصلح من عدمه، كما افهمت المدعيه وكاله بالاطلاع علي جواب المدعي عليها وتقديم ردها عليه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/8/23، وردت مذكره من وكيله المدعيه، ارفقت بها العقد المبرم بين موكلتها والمدعي عليها والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم: (AZHAR-05/2021) وتاريخ: 1442/11/30، الموافق: 2021/7/10م، كما ارفقت مستخلصين صادرين من المدعي عليها بتاريخ: 2021/7/18، الاول منهما بمبلغ قدره: سبعه عشر الفا وستمايه وسبعون ريالا (17.670)، والثاني بمبلغ قدره: ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله (23.346.25). ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان المستخلصات لا اعتبار لها لامرين: اولهما: ان بعضها يخص اعمال خارجه عن العقد وبالتالي تكون خارجه عن هذه الدعوي. وثانيهما: ان الماده الثامنه من العقد قد نصت علي انه لا اعتبار لاي مستخلص الا باعتماده من قبل موكلته ومالك المشروع والاستشاري. ثم طلب الحكم برد دعوي المدعيه. وفي جلسه: 1443/9/4، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم طلبت وكيله المدعيه امهالها للرد علي مذكره المدعي عليها، فاجيبت لطلبها. وفي تاريخ: 1443/9/13، وردت مذكره من وكيله المدعيه، جاء فيها: ان المدعي عليها افادت بان الاعمال (بعضها) خارج عن العقد، وهي في كلامها تستثني بقوله (بعضها) فاين ما يثبت سداد باقي الاعمال لموكلتها علي افتراض صحه قولها؟ كما ان العقد يحتوي علي بند يفيد بان الاعمال والمبالغ تقديريه قابله للزياده والنقصان ويتم بالنهايه اعتماد الاعمال المنفذه علي ارض الواقع، كما ان المدعي عليها لم تنكر المبالغ ولا التعاقد ولا التعامل بل تعترض علي تصنيف الاعمال ما اذا كانت اصليه ام اضافيه وهذه قرينه لاستحقاق موكلتها للمبالغ، واما ما يتعلق بالمستخلص، ففي المرفق صوره من محادثه عبر تطبيق الواتس اب بين المهندس (...) وهو موظف لدي موكلتها، وبين محاسب المدعي عليها، موضح فيه رقم المحاسب وهو يرسل المستخلص كملف بالاضافه الي وعده بالسداد وانه لا مانع لديهم من صرف المبالغ. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلته لم تقر بصحه دعوي المدعيه، وان جوابها هو بوجود اعمال تمت داخل العقد واعمال خارجه عنها ولا تقر للمدعيه بما تدعيه من مبالغ، ويؤكد صحه دفعها هو ان ما استندت اليه المدعيه من مستندات مؤرخه في: 2018/7/18م، تزعم انها مستخلصات صادره عن موكلته (وهو ما تنكره موكلته ولا تقره) فلا يتعدي مجموعها مبلغا قدره: واحد واربعون الفا وسته عشر ريالا (٤١,٠١٦) في حين ان طلب المدعيه اضعاف هذا المبلغ، وما ذكرته المدعيه في جوابها بالاستناد الي محادثه الواتساب المزعومه فمردود عليها من عده جوانب: انها بينه غير موصله لصحه الدعوي ولم تبين الاعمال التي تمت وحجمها وكذلك قيمتها وعبء اثبات الاعمال المنجزه يقع علي عاتق المدعيه، كما انها حجه علي المدعيه فهي تزعم بان المستخلصات المزعومه محل الدعوي مرسله من قبل المحاسب، في حين انه وبالاطلاع علي الملف المرسل في المحادثه والذي يظهر الجانب العلوي منه نجد انه علي مطبوعات الشركه المدعيه وليس علي مطبوعات موكلته الذي يختلف اختلافا كليا عما قدمته المدعيه في دعواها والتي تزعم انها صادره عن موكلته، واضاف بان موكلته علي استعداد لتسليم المدعيه صلحا مبلغا قدره: خمسون الف ريال (50.000) ولا يعد ذلك اقرارا بصحه الدعوي وما جاء فيها. وفي جلسه: 1443/9/13، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مقصوده فيما ذكره في مذكرته المقدمه في: 1443/8/23، من ان المستخلصات علي افتراض صحه ما ذكرته المدعيه تخص اعمال خارج العقد؟ فاجاب: بان جزء من الاعمال يتعلق باعمال لم تذكر في العقد، وبسؤاله هل للمدعيه في ذمه موكلته اي استحقاق متبقي للاعمال المنفذه من قبلها؟ اجاب: بان للمدعيه استحقاق في ذمه موكلته الا انه يجب عليها تسليم الاعمال وفق الاليه المذكوره في العقد واصلاح الملاحظات في الاعمال المنفذه، ثم ذكر بان موكلته مع عدم اقرارها بما تدعيه المدعيه الا انها لا تمانع من انهاء النزاع صلحا علي مبلغ قدره: ثمانون الف ريال (80,000)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت: بان موكلتها تقبل بالصلح علي مبلغ قدره: مايه وثمانيه وثمانون الف ريال (188,000)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المستخلصات التي تستند عليها المدعيه في اثبات دعواها حيث انها محرره علي مطبوعات منسوبه لموكلته؟ فاجاب: بان موكلته تنكر صدور هذه المستخلصات منها كما انها خاليه من اي توقيع يثبت نسبتها لموكلته وعلي فرض الاقرار بصحتها فان الاستحقاق الوارد فيها لا يتجاوز مبلغا قدره: واحد واربعون الفا وسته عشر ريالا (41,016)، فعقبت المدعيه وكاله بانه يوجد اختلاف بين الرقم كتابه ورقما، وبسؤاله عن المبلغ الذي تقر موكلته باستحقاق المدعيه له؟ طلب امهاله لبيان ذلك، ثم طلب سؤال المدعيه وكاله عن وجود خطاب تسليم للاعمال من عدمه؟ اجابت: بانه ليس لدي موكلتها خطاب تسليم الاعمال، وبسؤالها هل لدي موكلتها نسخه كامله من المستخلصات بحيث يظهر فيها تواقيع الاطراف واختامهم؟ فاجابت بان موكلتها لا تملك غير النسخه المقدمه للدايره، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم بيان استحقاق المدعيه فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/17، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، جاء فيها: ان موكلته لا تقر للمدعيه الا بمبلغ قدره: مايه وثلاثون الف ريال (130.000) يشمل جميع الاعمال سواء الداخله ضمن العقد او خارجه وبذلك تبرا ذمه موكلته تجاه المدعيه من اي التزامات ايا كان نوعها او قيمتها او تعويضات. وفي جلسه: 1443/10/9، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله هل موكلتها هي من قامت بتنفيذ جميع الاعمال المسنده اليها في العقد؟ فاجابت بان موكلتها هي من نفذت جميع الاعمال، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك؟ اجاب بانه يطلب امهاله لبيان ذلك، وبسؤال المدعيه وكاله عن مقدار المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها؟ اجابت بان موكلتها استلمت مبلغا قدره: سبعمايه وخمسه عشر الف ريال (715.000)، وبسؤالها عمن يقوم باعداد المستخلصات هل هي موكلتها او المدعي عليها؟ فاجابت بان المسؤول عن ذلك هي المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان ذلك من مسؤوليه المدعيه، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره تتضمن الافاده عن قيام المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها من عدمه، ثم وجه المدعي عليه وكاله سؤالا للمدعيه وكاله عن قيام موكلتها برفع مستخلص بمبلغ المطالبه من عدمه؟ فطلبت امهالها للاجابه علي ذلك، فافهمتها الدايره بالاجابه خلال مده اقصاها يوم غد وذلك بمذكره تودع عبر النظام فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/10/10، وردت مذكرتان من طرفي الدعوي، وقد جاء في مذكره المدعيه: ان مسؤوليه تقديم المستخلص بالاعمال المنجزه وقيمتها تقع علي عاتق المدعي عليها وهذا ما قامت به، فقد تم ارسال المستخلص عن طريق الواتس اب مع وعدهم بالسداد في اقرب وقت، وجاء في مذكره المدعي عليها: ان المدعيه ذكرت في تحريرها للدعوي بان قيمه العقد محل الدعوي مبلغا قدره: ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (٨٤١,٢٥٠) وادعت انها انجزت الاعمال الوارده فيها وبالتالي تري (علي حد قولها) استحقاقها لقيمه العقد بعد خصم القيمه المستلمه، ولما كانت المدعيه اجابت بانها استلمت مبلغا قدره: سبعمايه وخمسه عشر الف ريال (٧١٥,٠٠٠) من قيمه العقد، وبالتالي يكون الفارق بينهما مبلغا قدره: مايه وسته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا (١٢٦,٢٥٠)، وهذا يؤكد صحه ما جاء في جوابها من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: مايه وثلاثون الف ريال (130.000) وموكلته مستعده باداء هذا المبلغ. وفي جلسه: 1443/10/11، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تنفيذ المدعيه كامل الاعمال المسنده اليها في العقد من عدمه؟ اجاب بانها نفذت الاعمال المسنده اليها في العقد بحسب بنوده كاملا، وبسؤال المدعيه وكاله عن اجابتها علي ما ذكره المدعي عليه وكاله من انها ذكرت ان قيمه العقد: ثمانمايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (841.250)، وان موكلتها استلمت: سبعمايه وخمسه عشر الف ريال (715.000)، فيكون المتبقي لها مبلغا قدره: مايه وسته وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا (126.250)؟ فاجابت بان المطالبه حسب المبالغ المذكوره في المستخلصات وقد تكون هناك زياده في الاعمال المنفذه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل تم تسليم الاعمال للجهه المالكه؟ فاجاب بانه تم تسليمها، ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي بان الفصل في النزاع يحتاج الي خبير هندسي يقف علي الاعمال المنفذه ويتولي احتساب كمياتها وبيان قيمتها واحتساب المبالغ المسدده للمدعيه ثم يبين قدر استحقاقها، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان اتعاب الخبره تدفع من قبل موكلتها ابتداء ثم يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وفي حال كانت الخساره جزييه بين الطرفين فتكون اتعاب الخبره مناصفه بينهما، ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي باعداد المستندات الخاصه بالاعمال محل الدعوي كامله حتي تكون جاهزه عند طلبها من الخبير، كما حثتهما الدايره علي التعاون مع الخبير وتقديم ما يطلبه منهما حتي تتم اعمال الخبره علي الوجه اللازم وباقصي مده فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/2/12، حضرت المدعيه وكاله/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعي عليها رقم: (...)، وقد اطلعت الدايره علي قرارها الصادر بندب الخبره عن طريق منصه خبره رقم: (447111442) وتاريخ: 1444/1/11، فتبين عدم ورود تقرير من جهه الخبره المعينه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما تم بشان الخبره؟ فاجابت بان موكلتها لم تقم بسداد الاتعاب المحدده للخبير، وان موكلتها تحصر دعواها في طلب الحكم لها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره: مايه وثلاثون الف ريال (130.000)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يرغب في ان يكون الحكم صلحا علي هذا المبلغ، فعقبت وكيله المدعيه بانها لا تمانع من ذلك، ثم قرر الطرفان بان هذا المبلغ يمثل استحقاق المدعيه لاعمال العقد محل الدعوي واي اعمال اخري بين الطرفين حتي تاريخ هذا اليوم: 1444/2/12، وعليه قررت الدايره العدول عن قرارها الصادر بندب الخبير واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: مايه وثلاثون الف ريال (130.000)، والذي اقر وكيل المدعي عليها –المخول توكيلا بحق الاقرار- باستحقاقها له، ولما كان الطرفان قد قررا رغبتهما في اثبات انهاء النزاع بينهما صلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه هذا المبلغ وان المبلغ المذكور يمثل استحقاق المدعيه لجميع الاعمال محل العقد واي اعمال اخري بينها والمدعي عليها حتي تاريخ هذا اليوم: 1444/2/12،، ولما كان طرفا الدعوي وكاله مخولين توكيلا بحق الصلح، ولما كانت الشريعه قد رغبت في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، اذ جاء القران حاثا علي ذلك في قوله تعالي: والصلح خير، كما حثت علي ذلك السنه النبويه في قول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما؛ ولما كانت الدايره قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لاركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرايطه فيما اصطلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه الذي لا يملك احد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه واركانه وانتفاء موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوي والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به، وذلك بان تدفع المدعي عليها/ شركه (...) القابضه، ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعيه/ فرع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وثلاثون الف ريال (130.000)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.