moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431323 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: (...) لصاحبها (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (346,334) يمثل المتبقي من ثمن اجهزه الكترونيه تم توريدها للمدعي عليه، وارفق مستند كشف حساب المدعي عليه لدي موكلته برقم: (12101104) للفتره من: 2020/1/1م، حتي: 2021/6/20م، ممهور بختم المدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 1443/11/1، حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بالدعوي بموجب البلاغ الالكتروني رقم: (...)، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت: بان موكلتها قامت بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليه وقد ابتدا التعامل بتاريخ: 2019/1/1م، وبلغت القيمه الاجماليه للاجهزه المورده مبلغا قدره: سبعمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (746.334) سدد المدعي عليه منه مبلغا قدره: اربعمايه الف ريال (400.000) وتبقي في ذمته مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (346.334) ريال وهي تطلب الزامه بان يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ اجابت بانها كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه والذي تم ارفاقه بملف القضيه، اضافه الي فواتير ستقدمها حال طلب الدايره لها، فافهمتها الدايره بتقديم وكاله من المدير الاخر (...)، وايداع ذلك قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 1443/11/17، حضرت المدعيه وكاله/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والوكاله رقم: (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فانه ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي وبجلسه هذا اليوم بموجب البلاغ الالكتروني رقم: (...) وتاريخ: 1443/11/1، الا انه تخلف عن حضور الجلسات المعقوده لنظرها دون ان يبدي عذرا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده الثلاثين منه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها بما قدم اليها من مستندات؛ ولما كانت المدعيه تستند في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي مستند كشف المدعي عليه لديها رقم: (12101104) للفتره من: 2020/1/1م، حتي: 2021/6/20م، والذي تضمن ان المدعي عليه مدين لها بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (346,334)، وقد مهر هذا المستند بختم المدعي عليه وتوقيعه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وفق ما نصت عليه الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الماده الثالثه والاربعون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي:" ان علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه..."، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم جوابه علي الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي، كما تخلف عن حضور الجلسات المعقوده لنظرها وهو بذلك يكون قد اسقط حقه في دفع الدعوي، ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم الممهور به كشف الحساب المقدم من المدعيه للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ان: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، ولما كانت مصادقه المدعي عليه علي هذا المستند هو اقرار منه ببقاء المبلغ المصادق عليه في ذمته، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم لها بما تطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (346.334)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439431323 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: (...) لصاحبها (...) للتجاره الوقايع: بما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدراسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق، وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: "بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لتقنيه المعلومات، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (346,334) ثلاثمايه وسته واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا"، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر تقديمه من وكيل المدعي عليه علي الحكم المذكور استنادا الي الفقرات (ج، ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، المتضمن وقوع غش من المدعيه اذ انها قدمت مستندا مزورا، وان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وطلب الرجوع عما حكمت به الدايره، واثبات تزوير الكشف المقدم من المدعيه واحاله ممثلها الي النيابه العامه، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم لنظره، وفيها حضر طرفا النزاع، وسالت الدايره الملتمس عن طلب الالتماس فاحال الي ما جاء في لايحه الالتماس وما جاء فيه من طلبات، وتمسك كل منهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وان الحكم الملتمس عليه صادر من الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، الامر الذي يتعين معه ان يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدايره الابتداييه مصدره الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول نظر الالتماس المقدم من الملتمسه/ (...) لصاحبها (...) للتجاره في القضيه رقم (439431323).