moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٢٧٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن بضايع بحاويات نقل عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٥,٠٢٦) خمسه الاف وسته وعشرون ريال استنادا علي تفويض وكشف حساب. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥,٠٢٦) خمسه الاف وسته وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: كشف حساب من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم الحساب المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٠٢٦) خمسه الاف وسته وعشرون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه لا ينكر وجود العلاقه التعاقديه ولكنه لا يعلم عن مدي صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب والفواتير وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله كما عرضت الدايره الصلح مره اخري علي الاطراف فطلبا مهله للرجوع لموكليهما لبحث مساعي الصلح حيث ذكرا بانه اثناء عقد الجلسه في منصه تراضي حصل هناك خلل في الرابط ولم يستطع وكيل المدعيه الحضور للجلسه الثانيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوي، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه من بعد الجلسه الماضيه لم يقوما بمساعي الصلح وبعد عرض الدعوي ومستنداتها علي وكيل المدعي عليه وطلب الاجابه عليها اجاب بانه لا ينكر وجود العلاقه التعاقديه ولكن لا يعلم عن مدي صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥,٠٢٦) خمسه الاف و سته وعشرون ريال بموجب البينه المقدمه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٥٠٢٦) خمسه الاف و سته وعشرون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: انه لا ينكر وجود العلاقه التعاقديه ولكنه لا يعلم عن مدي صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمها المدعي والمتمثله في كشف حساب بمبلغ المطالبه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٢٦) خمسه الاف و سته وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.