Bayan Taxonomy Explorer

تعديل التنظيم الأساس لمركز التدريب العدلي بوزارة العدل لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2019-07-02 date_hijri=1440-10-29 document_type=law entity=keyword:تدريب entity=keyword:عدلي entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة المالية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:المعهد العالي للقضاء entity=agency:معهد الإدارة العامة entity=legal_basis:cabinet_decision:621 entity=legal_basis:cabinet_decision:162 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة أعضاء النيابة العامة ، إضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية ، تقرير تقييم بعد خمس سنوات ، تقديم الدعم لمركز التدريب العدلي لتمكينه من تنفيذ البرامج والحقائب التدريبية لأعضاء النيابة العامة. entity=amendment:true entity=document_number:621 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_training validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(621) وتاريخ 29/ 10 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (64229) وتاريخ 15/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي النايب العام .رقم (14750/ج) وتاريخ 29/ 8 /1439ه، في شان انشاء معهد للنيابه العامه .وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (447) وتاريخ 10/ 3 /1440ه، ورقم (1446) وتاريخ 10/ 8 /1440ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-45 /40/د) وتاريخ 27/ 8 /1440ه .وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6187) وتاريخ 6/ 10 /1440ه يقرر ما يلي: اولا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. اضافه اعضاء النيابه العامه الي الفيات الوارده في البند (ثانيا) من القرار. 2. اضافه ممثل من النيابه العامه الي عضويه اللجنه العلميه المنصوص عليها في البند (سادسا) من القرار. ثانيا: تعد وزاره العدل - بالتنسيق مع النيابه العامه تقريرا بعد (خمس سنوات) من تنفيذ ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، يتضمن نتايج تطبيقه، ومدي مناسبه استمرار تدريب اعضاء النيابه العامه في مركز التدريب العدلي في وزاره العدل، او استقلال النيابه العامه بمعهد تدريبي خاص بها، وترفعه الي مجلس الوزراء. ثالثا: تقدم وزاره الماليه الدعم المالي اللازم لمركز التدريب العدلي في وزاره العدل لتمكينه من تنفيذ البرامج والحقايب التدريبيه لاعضاء النيابه العامه. رييس مجلس الوزراء