حكم رقم 4530513728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570190982 لعام 1445 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي: (...) بلايحه دعوي ادعي فيها ضد المدعي عليه: (...) قايلا: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه علي ان اقوم ب(دعوي مطالبه باتعاب محاماه للقضيه رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧)) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(لقد تم توكيلنا من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه (الوكاله مرفق ١) وعلي اثرها قمت ببذل جهد ومشقه واهتمام بكل جد واجتهاد وامانه واخلاص وحضور كافه جلسات المدافعه والمرافعه ومتابعه القرارات والصكوك والردود والطعون وغيرها مما يلزم للقضيه المذكوره اعلاه، الا اننا تفاجينا بفسخ الوكاله من قبل المدعي عليه بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه بدون اي سبب مشروع او سبق انذار، ولم يدفع مستحقاتنا التي في ذمته، وعلي اثر ذلك لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ( ٣٣٠٠٠٠ ) ريال ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وهذه نسبه ٣٠% من مبلغ الدعوي حسب الاتفاق الشفوي بيننا.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: علي ان استحق نسبه (٣٠%) من ١١٠٠٠٠٠ متي كسب القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٤٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه، وعليه استحق (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال، وذلك للمسوغات الاتيه: اتعاب المحاماه، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري لنظرها عقد عده جلسات ففي الجلسه المنعقده في 25 /2/ 1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي المحامي/ (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي عن تحرير الدعوي فقرر بانه ارسل تحرير عبر طلبات القضيه، الطلب رقم (4510329787) المقدم بتاريخ 25 /2 /1445ه ومضمون الطلب: الخص دعواي بالاتي: لقد تم توكيلنا من قبل المدعي عليه بتاريخ 2.11.1443ه (الوكاله مرفق 1) وعلي اثرها قمت ببذل جهد ومشقه واهتمام بكل جد واجتهاد وامانه واخلاص وحضور كافه جلسات المدافعه والمرافعه ومتابعه القرارات والصكوك والردود والطعون وغيرها مما يلزم للقضيه المذكوره اعلاه، الا اننا تفاجينا بفسخ الوكاله من قبل المدعي عليه بتاريخ 16 .12 .1444ه بدون اي سبب مشروع او سبق انذار، ولم يدفع مستحقاتنا التي في ذمته، وعلي اثر ذلك لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ( 330000 ) ريال ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وهذه نسبه 30بالميه من مبلغ الدعوي حسب الاتفاق الشفوي بيننا. تفصيلا كالاتي: القضيه رقم (4470504377) وتاريخ 4 .6 .1444ه، مقامه من نبيل محمد يحي عتيق، ضد موكلنا، لدي التجاريه الدايره (12) بالرياض، مطالبا مبلغ (1100000) ريال وتم الترافع فيها من قبلنا وصدر فيها صك برقم (4430570180) وتاريخ 9 .7 .1444ه، لصالح موكلنا(مرفق 2). تم استيناف الحكم وصدر به صك (مرفق 3) لصالح موكلنا، واكتسب الحكم القطعيه. ولان فسخ العقد جاء من المدعي عليه بدون سبب مشروع فانني استحق المبلغ المدعي به، ولما لمسناه من مماطله المدعي عليه بدفع مستحقاتنا وديا ويختلق الاعذار للتهرب من دفع الحقوق الثابته في ذمته وعدم الالتزام، مما تطلب الرفع لفضيلتكم. الطلبات: اولا: قبول دعوانا شكلا وموضوعا. ثانيا: الحكم لنا بمبلغ وقدره (330000) ريال، ثلاثمايه وثلاثون الف ريال) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها: طلب مهله للرد، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ 27 /2/ 1445ه والمتضمنه ما نصه:
اولا: عدم صحه دعوي المدعي لانعدام اسبابها كون فسخ الوكاله كان لاسباب مشروعه. ورد بدعوي هذا المدعي ما يلي (وكوني ملتزم بما تم التعاقد عليه، وفسخ العقد جاء من المدعي عليه بدون سبب مشروع فانني استحق المبلغ المدعي به وكان ذلك كذبا بواحا بحق المدعي عليه لانه من الاساس لا يوجد عقد بين المدعي والمدعي عليه وانما الذي تم فسخه هو وكاله المدعي عليه للمدعي وكان ذلك لاسباب مشروعه وليس كما يدعي هو وهذه الاسباب نبينها لفضيلتكم علي النحو التالي:
السبب الاول: كانت هناك دعوي موكل بها المدعي تحمل رقم ٤٤٧٠٤٨١٠٥٠ وتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲م منظوره ومتداوله لدي المحكمه العامه بالرياض وكانت هناك جلسه محدده ومطلوب تقديم مذكره جوابيه من قبلنا بالنظام ومتبقي لموعد تقديمها عده ساعات والا ضاعت فرصه المدعي عليه في الجواب وبالتالي خسارته لدعواه، فقام المدعي عليه باعداد المذكره وقام بارسالها للمدعي لتقديمها بالنظام قبل انتهاء الموعد فرفض المدعي تقديمها الا بعد ان نزوده بايميل مفاده تقديم مذكرتنا وبالفعل ارسلنا له الايميل ولكنه رفض واصر علي رفضه وهو يعلم ان موعد تقديم المذكره سينتهي بعد عده ساعات، فقام المدعي عليه بتقديمها بنفسه بالنظام بعد رفض المدعي . فكان تصرف المدعي هذا تصرف المفرط في حقوق المدعي عليه التي وكله من اجلها والقاعده ان (المفرط اولي بالخساره)، غير انه بهذا التصرف يكون المدعي قد رفض رفضا صريحا استكمال وكالته في متابعه دعوي المدعي عليه عمدا لالحاق الضرر به متسببا خسارته لدعواه قاصدا ذلك. (مرفق لفضيلتكم رساله المدعي التي يطلب فيها تزويده بايميل لتعميده بتقديم المذكره في الدعوي ومرفق ايضا الايميل المرسل من المدعي عليه والمرفق به المذكره المطلوب تقديمها بالنظام).
ثانيا: اقرار المدعي لدي مقام الدايره ان العقد المحرر بينه وبين المجمع الخاص بوالده فهد شباب هو اساس العلاقه بينه وبين المدعي عليه في مطالبته بالاتعاب في هذه الدعوي. لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان القاعده الشرعيه قررت ان (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) وبانزال هذه القاعده علي دعوي المدعي ستجدون فضيلتكم انه سبق للمدعي ان تقدم بنفس الدعوي ونفس الطلب بالدعوي التي نظرت لدي فضيلتكم تحت رقم 4471227400 وتاريخ 24.12.1444ه ولكنه تقدم بها ضد والد المدعي عليه (...) وطالب بها بنفس النسبه التي يطالب بها هنا30 في المايه وعن نفس القضيه التي يطالب بها هنا وهي دعوي (...) والتي حكم بردها من قبل فضيلتكم واصبح حكمها نهاييا , والشاهد في دفاعنا هذا حسبما تم ضبطه بالقضيه المذكوره هو اقرار المدعي بنفسه لدي الدايره ان هذا العقد يشمل القضيه التي يطالب باتعابها من قبل الدايره الموقره حيث ورد بضبط القضيه علي لسان المدعي في هذه الدعوي ما يلي حيث سالت الدايره في الجلسه التحضيريه عن صفه المدعي عليه (...) وسبب عدم اختصام (...) الطرف المدعي عليه في القضيه 4470504377 التي فصلت فيها الدايره .12.. . فاجاب المدعي بان هذه القضيه يشملها ملحق العقد المؤرخ 18.09.2022م فذكرت الدايره للمدعي ان ملحق العقد لم يتضمن النص علي القضايا المقامه من (...) ضد (...) فاجاب المدعي ان العقد يشمله من حيث ان الدعوي اقيمت من (...) وباشر المحامي فيها المرافعه فيها وبالتالي يكون العقد منتجا في الدعوي كما نص العقد السنوي الاساسي علي عدد 7 قضايا مجمله بحد اقصي وعليه فالمدعي باشر العمل وفقا لذلك العقد الاساس وملحق العقد يكفي لقيام المسيوليه التعاقديه بين الطرفين في هذه الدعوي , وبانزال ما اقر به المدعي علي هذه الدعوي وبعد الرجوع الي القاعده سالف الاشاره اليها نجد انها تنطبق عليه ولا يحق له نقض ما قرره بنفسه واقر به لدي الدايره القضاييه ناظره دعوانا السابقه والراهنه , ومن ناحيه اخري ايضا ووفقا لاقرار المدعي الصريح يتبين لعدل فضيلتكم وجوب اعمال القاعده التي قررت الاقرار حجه علي المقر والقاعده لا نكول بعد اقرار , فطالما انه اقر بدعوي سابقه ولدي جهه قضاييه معتبره ان السند الذي يتيح له المطالبه بالاتعاب هو العقد المحرر مع (...) فلا يحق له ان يعود ويطالب بنفس الطلب ضد نفس الشخص علي حد زعمه بوجود اتفاق شفاهه بينهما, وهنا نؤكد لفضيلتكم ان هذه الدعوي دعوي كيديه والغرض منها الاثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليه واكلا لاموال الناس بالباطل.
ثالثا: استلام المدعي لاتعابه عن هذه الدعوي: عند استقراء فضيلتكم لاقرار المدعي سالف بيانه ستجدون بان العقد المحرر مع والد المدعي عليه (...) الذي هو سند مطالبته بالاتعاب في دعواه الراهنه والذي نرفق منه صوره لفضيلتكم ان قيمته السنويه مبلغ قدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال تدفع علي دفعتين علي ان يقوم المدعي بمباشره عدد 7 قضايا مجانا يشملها قيمه العقد , وبالفعل فقد تسلم المدعي مبلغ 150.000مايه وخمسون الف ريال باقراره المرفق لفضيلتكم عبر البريد الالكتروني وهذه القضيه التي يطالب فيها باتعاب هي من ضمن القضايا السبعه التي باشرها المدعي واستلم عنها المبلغ المذكور , فتكون مطالبه المدعي باتعاب عن دعوي تسلم عنها فعليا اتعابه مطالبه باطله لا يعتد بها ولا تخلف اي اثر تجاه المدعي عليه , حيث ان دعوي المدعي وما ورد بها من عبارات كلام مرسل الغرض منه اكل اموال الناس بالباطل لان دعواه تجافي وتنافي الاقرار الذي صدر منه لدي مقام الدايره والذي هو حجه عليه ويتوجب معه صرف النظر عن دعواه وهو ما نلتمسه من مقام الدايره الموقره, اصحاب الفضيله: اشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي دعوي المدعي الذي يطالب فيها باتعاب محاماه علي غير ذي سند صحيح يوافق النظام والشرع كونه قد استلمها فعليا ولكن قبل ان نعرج علي تبيان ذلك سوف نرد علي ادعاءاته الكاذبه الوارده في لايحه دعواه المحرره والتي كان هدفه منها هو اكل اموال الناس بالباطل ونبين لفضيلتكم ما اجملناه علي النحو التالي: ترتيبا علي ما تقدم ولما كانت دعوي المدعي وطلباته فيها يشوبها التناقض والخطا ويلحقها الاعتلال ولا ترتكن الي شرع او نظام حيث جاءت جوفاء مجرده مما يعضدها من بينات او مستندات معتبره شرعا ونظاما ، وبحسب كونها كذلك فهي تعد من قبيل الاقوال المرسله التي لا تنتج اثرا او تخلف للمدعي اي حقا في ذمه المدعي عليه لذلك فاننا نطلب: اولا: اصليا : رد دعوي المدعي لما ذكر من دفاع ودفوع رفقه الاسانيد الداله علي صحه ما ذكرنا . ثانيا: الاحتفاظ بحقنا في الرجوع علي المدعي والمطالبه بالتعويض بالقدر المناسب لاساءته استخدام حق التقاضي ضدي لتقديمه اكثر من دعوي كيديه وضد والدي / (...) حيث ان دعواه تعد من قبيل الاثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليه وتخالف قوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وهذا محرم شرعا ونظاما.
ثم قدم المدعي مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 1 /3/ 1445ه والمتضمنه ما نصه:
اولا : نحن نطالب باتعاب قضيه رقم ( ٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧ ) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ ه قمنا بالترافع فيها بناء علي وكاله صحيحه من المدعي عليه ( مرفق ( ۱ ) الوكالات ) ، مرفق ( ۲ ) الحكم الابتدايي يثبت ترافعنا في القضيه محل الدعوي ، ومرفق ( ۳ ) الحكم الاستينافي يثبت ترافعنا فيها واكتسب الحكم القطعيه لصالح موكلنا . وما اورد المدعي عليه وكاله باننا استلمنا الاتعاب فعليا من موكلنا او غيره فهذا غير صحيح، وعليه ان يثبت ذلك لدايرتكم الموقره. وما اورده من اسباب فسخ الوكاله فغير موضوعنا هنا، ولكن سنرد عليه لنبين لفضيله ناضر القضيه عدم منطقيه المدعي عليه بمذكره جوابه بالاتي. ثانيا: ما اورده المدعي عليه وكاله من مغالطات بان فسخ الوكاله كان مشروعا واورد -السبب الاول (كانت هناك دعوي موكل بها المدعي تحمل رقم 4470481050 وتاريخ ۲۲-۱۲ ١٤٤٤ ه وكانت هناك جلسه ومطلوب مذكره ومتبقي لموعد انعقادها عده ساعات والا ضاعت الفرصه ...) نرد عليه: من ضمن القضايا التي رافعنا فيها قضيه موكلنا رقم 4470481050 وتاريخ ۲۲ ١٢-١٤٤٤ه ضد الموظف (...) بموجب الوكاله وقد حضرنا كل جلسات القضيه حتي فسخ الوكاله ، وما ذكره المدعي عليه باينا طلبنا منه بعد مذكره فغير صحيح ، ونحن من نقوم باعداد ورفع المذكرات، ولم نطلب من الموكل اعداد مذكره سواء في هذه القضيه او غيرها من القضايا الموكلين بها ، بل نحن من ارسلنا لموكلنا المذكره المطلوبه الذي اعديناها بناء علي مجريات القضيه بكل جد وعنايه ، تفاجات بطلب ان ارفع مذكره مرسله من قبل المدعي اطلعت عليها لم اجدها سليمه ، ولم تجيب علي اسيله الدايره ، فابلغته ان نتناقش حولها لم يرد وكان باقي وقت ونحن حريصين علي ذلك، تفاجات بان موكلي ابلغني بانه رفع المذكره المعده من قبله ، وبعدها فسخ الوكاله ، وقوله الوقت المتبقي لانعقاد الجلسه ساعات فهذا غير صحيح ، كون المدعي عليه ارسل المذكره التي يريد رفعها مخالف بذلك نظام الوكالات بتاريخ ۲۰ یونیو ۲۰۲۳ وتم ابلاغنا برفعها بنفسه بتاريخ ۲۱ يونيو ٢٠٢٣ م اي خلال ( ۱۲ ) ساعه تقريبا من ابلاغنا باعداد مذكره ورفعها ليضع لنفسه سبب للفسخ ( مرفق ( 4 ) الايميل ) ونحن ردينا علي الايميل بنفس اليوم اننا لم نطلب اعداد مذكره من قبله ( مرفق ( 5 ) الرد علي الايميل ) كوننا لم نطلب اعداد مذكره ، ولم نمتنع عن رفع اي مذكره ، وما اورده هنا من باب المغالطات وعدم قول الحقيقه وبالرجوع الي محضر الجلسات للدعوي المذكوره تجد انه يوجد عده ايام بين رفع المذكره وموعد الجلسه . اورد في السبب الثاني ما اورده المدعي عليه وكاله بان المدعي كلف موظف لديه يدعي (...) (...) نحيل اليه منعا للتكرار ) نرد عليه : هذا كلام غير صحيح جمله وتفصيلا ومردود عليه ، والصحيح انه كان يوجد بين المدعي عليه وبين الموظف علاقه بدون علم المكتب ، ولا نعلم عنها وعن اهدافها شيء وكانت تتم خارج المكتب ، وعلمنا بها عند اختلافهم ، وعند علمنا استغنينا عن الموظف ، كونه تم تحويل من المدعي عليه -الذي يدعي مظلوميته- لحساب الموظف مبلغ ( ۳۰۰۰۰ ) ثلاثون الف ريال ( مرفق ( 6 ) الحواله البنكيه ) ، كما ان المدعي اقرا سابقا انه سلم الموظف كاش ( 50000 ) خمسون الف ريال بدون علم المكتب وخارج المكتب ، وبانزال هذه المبالغ علي الدعوي بدل ان المدعي عليه لديه علاقه مع الموظف خارج علم المكتب ، مما يدل لشريف علم فضيلتكم عدم مصداقيه المدعي بما يدعيه من سبب مشروع لفسخ الوكاله . كذلك لم يثبت المدعي عليه ان السند لامر صنع في مكتبنا كما يدعي، وقد تقدم المدعي عليه بدعوي ضد الموظف (...) لدي المحكمه الجزاييه بالرياض الدايره الجزاييه الفرديه (٣٤) وصدر بها صك برقم (٤٤٣٠٥٧٧٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٤ / ٧ / ٨ ه ، ( ولم يستطع المدعي اثبات ما يدعيه ) ، قررت الدايره رد الدعوي ، واكتسب الحكم القطعيه ( مرفق ( ۷ ) الحكم الجزايي ) . وهذا يدل علي عدم مصداقيه المدعي عليه في مذكره جوابه. كذلك القضيه (محل الدعوي) ترافعنا فيها بعد خروج الموظف (...)) من المكتب ، كل ما ذكر يثبت لفضيلتكم عدم صحه ما اورده المدعي عليه في مذكرته الجوابيه المذكوره .
ثانيا: ورد في مذكره المدعي عليه وكاله (اقرار المدعي لدي مقام الدايره ان العقد المحرر بينه وبين المجمع الخاص بوالده هوا اساس العلاقه بينه وبين المدعي عليه في مطالبته بالاتعاب في هذه الدعوي -نحيل اليها منعا للتكرار-) نرد عليه من عده وجوه: الوجه الاول: اننا تقدمنا بدعوي طلب اتعاب ومن ضمنها القضيه (محل الدعوي) وكان الدفع شكلي بعدم الصفه ومن هنا قدمنا دعوي مطالبه اتعاب بموجب الصفه. الوجه الثاني: اننا لم نستلم اتعاب القضيه رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ ه، سواء من المدعي عليه / (...) او من ابيه / (...) الذي دفع بعدم الصفه. الوجه الثالث: ان العقد الموقع بيننا وبين والد المدعي عليه لا يشمل القضايا التي تخص المدعي عليه والدليل علي ذلك انه يوجد لدينا وكالات خاصه من المدعي عليه بموجبها قمنا بالمرافعه بالقضايا التي تخص المدعي عليه منها القضيه محل الدعوي، كذلك لا يوجد في عقد الاتفاق دخول قضايا (...) ضمن العقد والاتعاب الموقع مع والده (مرفق (۸) العقد مع والد المدعي عليه)، وبانزال هذا العقد تجده خارجا عن القضايا التي تخص المدعي عليه. ثالثا : قول المدعي عليه وكاله ( استلام المدعي لاتعابه عن هذه الدعوي ) ، نرد عليه : بان هذا الكلام غير صحيح وعليه ان يثبت للدايره الاستلام الذي يخص هذه القضيه ، كون ما اورده المدعي عليه وكاله هوا من باب الجحود وانكار الجميل ، ولم يرد منا اقرار بان القضيه ( محل الدعوي ) داخله في العقد بيننا وبين والد المدعي عليه ، وبالرجوع للدعوي السابقه التي استشهد بها المدعي عليه وكاله (...) وتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٤ امام دايرتكم الموقره بالدعوي مطالبين باتعاب المحاماه ومنها القضيه المذكوره ( محل الدعوي ) كان رد المدعي عليه وكاله بالسطر ( 6 و 7 ) قبل السطر الاخير من الصفحه الاولي من الحكم رقم ( ٤٥٣٠٠٤٨٥٥٤ ) وتاريخ ۱-۲۰-١٤٤٥ بان القضيه محل الدعوي برفعها من ضمن قضايا (...) (علي غير ذي صفه) كون هذه القضيه باسم (...)، وهذا يدل علي التناقض في الرد ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان القاعده الفقهيه تنص (ان من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) وبانزال هذه القاعده علي مذكره المدعي عليه ستجدون فضيلتكم انه سبق للمدعي عليه وكاله بدفعه السابق ان العقد وملحق العقد الموقع بيننا وبين والد المدعي عليه لا يشمل القضايا التي تخص (...) (المدعي عليه الان). وصفوه القول: وترتيبا علي ما تقدم ولما كانت مذكره المدعي عليه الجوابيه يشوبها التناقض (كون دفعه السابق بعدم الصفه-وهنا يرد انها من ضمن قضايا والده)، حيث جاءت باقوال مرسله لا تمت للحقيقه بصله ولا تنتج اثرا، ولم تخلي مسؤوليه المدعي عليه من الحق الذي في ذمته. وهنا نطلب: الحكم لنا باتعاب القضيه رقم (٤٤٧٠٥٠٤٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٤ / ٦ / ٤ ه الموكلين بها من المدعي عليه / (...).
ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 3 /3/ 1445ه والمتضمنه ما نصه:
نبين لفضيلتكم ما اجملناه علي النحو التالي:
اولا: ذكر المدعي في رده علي الاسباب التي ابديناه لفضيلتكم بمشروعيه فسخ العقد ما يلي (كون المدعي عليه ارسل المذكره التي يريد رفعها مخالف بذلك نظام الوكالات بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٠٦ / ٢٠ م ) كما ذكر بنفس الفقره ( كوننا لم نطلب اعداد مذكره ولم تمتنع عن رفع اي مذكره ) وتحن نجيبه هنا ان كل منتسب او دارس للقانون يعلم ان الوكاله مقيده فقط بكل ما حوته وورد بها ولا يجوز للوكيل ان يتخطاها ، وبانزال ذلك علي يقود الوكاله المنفذه من المدعي عليه للمدعي سوف يتبين لفضيلتكم انها غير مفيده بتقديم المذكرات علي المدعي فقط وغير مانعه لحريه المدعي عليه من تقديم ما يفيده في دعواه وبالتالي فانه يحق للمدعي عليه ان يقدم ما يترامي له ويكون مفيدا له في دعواه وبنفس الوقت لا يحق للمدعي ان يمتنع او يمنع ذلك لعدم النص عليه في الوكاله ، ومن ناحيه اخري وردا علي ما ذكره من انه لم يمتنع عن تقديم المذكره اذن فبماذا يفسر ما قدمناه لفضيلتكم ردنا عليه المدعم بالمستندات بمذكرتنا السابقه والتي تذكره بها مره اخري وهو لماذا كانت رسالته للمدعي عليه بضروره ارسال ايميل خاص بهذه المذكره يطلب فيها التوجيه بتقديمها بالنظام ؟ ، وبماذا يفسر ايضا امتناعه عن التقديم بعد هذا الايميل ولم يعد متبقي بالوقت المحدد بالنظام سوي سويعات معدوده مما اجير المدعي عليه تقديم المذكره بنفسه ، فكان تصرف المدعي هذا تصرف من تقاعس عن اتمام العمل بموجب الوكاله الممنوحه له وكان مفرطا والمفرط اولي بالخساره . ثانيا: اما استرساله في الرد علي السبب الثاني من اسباب الفسخ وقوله (ان موظف المدعي (...) كانت تربطه علاقه بالمدعي عليه واله استلم منه مبالغ قدرها (۸۰.۰۰۰) ثمانون الف ريال مدعيا وجود اقرار بذلك علي غير الحقيقه لانه لم يقدم اي اقرار او دليل يثبت صحه ما يدعيه فهذا هو عين الكلب بغيه اكل اموال الناس بالباطل) فالحقيقه التي ببناها لفضيلتكم في جوابنا ونزيد عليها حقايق اخري مدعمه بالمستندات ايضا لكشف الاعيب المدعي ومحاولاته لايجاد دليل يرتكن عليه في مطالبته الغير مشروعه من المدعي عليه ولفصلها لفضيلتكم علي الاوجه التاليه:
الوجه الاول: الموظف المذكور هو موظف المدعي وكان مكلف من المدعي بالتعامل مع المدعي عليه ووالده في كافه الامور النظاميه والماليه ، وقد تبيين للمدعي عليه لاحقا ان المدعي كان متسترا علي هذا الموظف لانه غير مسموح له العمل بمهنه مستشار قانوني نظرا لكونه سايق خاص حسب الاقامه المرفقه لمقام الدايره وان كفيلته السيده (...) تقيم ب(...) والموظف سايق لديها ، وبالتالي فان موظف المدعي كان عماله ساييه يعمل بالمخالفه لنظام الاقامه وكان المدعي متسترا عليه كونه قد اطلع علي اقامته قبل ان يحرر عقد عمل له ، سبق ان ارفقنا لفضيلتكم صوره من اقامه الموظف وصوره من عقد عمل الموظف مع المدعي لعيد ارفاقها لفضيلتكم.
الوجه الثاني: ذكر في رده بخصوص هذا الموظف انه كان هناك تعامل معه من قبل المدعي عليه واله استلم مبالغ ماليه ونحن هنا لا تنكر ذلك بل تؤكد لمقام الدايره ان هذا الذي ذكر كان حقيقه ، ولكن نحن لا تلي الحقايق مثله بل نقر بها عندما تكون حقيقه فعليه ولكن لايضاح الامر في هذه الجزييه نبيها لفضيلتكم ولوضحها لكشف الحقايق وابراء الذمم فالمدعي هو من كلف موظفه (...) بالتعامل معنا في جميع قضايانا واعمالنا القانونيه لانه موظف لديه ولا يوجد غيره بمكتب المدعي لاداره الاعمال فمن الطبيعي ان نتعامل معه بصفته الوظيفيه في اداره اعمالنا القانونيه لدي مكتب المدعي ، وكان هذا الموظف يتعامل معنا ويدعي ان المدعي مجرد اطار قانوني فقط ونحن لم نتدخل فيما كان بينهما لان هدفنا كان اتمام عملنا داخل هذا المكتب الذي يستلم منا سنويا مبلغ ( ١٥٠.٠٠٠ ) ماله وخمسون الف ريال .
الوجه الثالث: ذكر اننا سلمنا هذا الموظف مبلغ (۸۰.۰۰۰) ثمانون الف ريال دون علمه وقد ادعي انه انهي عمله بسبب هذا التصرف، وهذا لا يمت للحقيقه بصله فهذا المبلغ استلمه الموظف لتوصيله الي المدعي وبتكليف منه علي مراحل باعتبار انه جزء من قيمه عقده السنوي مع والد المدعي عليه، وقد علم المدعي عليه ان نشب خلاف بين المدعي وبين الموظف المذكور حيث انه لم يسلمه المبلغ المذكور وهذا شييا ما بينهما لا دخل لنا به. وما يثبت ان هذا المبلغ خاص بالمدعي ومرسل له رفقه موظفه بالمستندات هو رساله صوت من المدعي لشقيق المدعي عليه يطلب فيها خطاب مصدق من الغرفه التجاره بان هذا المبلغ يخص المدعي لانه يطالب هذا الموظف بهذا المبلغ لدي المحكمه العماليه بالرياض في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨۱۱۱۳۲ حيث اله اختلسه لنفسه ابان كان موظف بمكتبه وهذه الدعوي كانت متداوله بينهما ، وهذه هي الحقيقه قبل ان يلوي المدعي اركانها الفعليه محاولا طمسها لاكل اموال الناس بالباطل ( مرفق لفضيلتكم رساله صوتيه من المدعي وخطاب مصدق من الغرفه التجاريه بان المبلغ المذكور هو للمدعي ويؤكد عدم صحه ما ذكره في جوابه )
ثالثا: ما ذكره بخصوص الاقرار الصادر منه لدي مقام الدايره بالدعوي التي اقامها ضد والد المدعي عليه محاولا التنصل منه والنكول فيه بخصوص اله سبق وان اقران هذه القضيه كانت ضمن عقد والد المدعي عليه ثم عاد وفي هذه الدعوي ينكر ما سبق ان اقربه فهو بذلك يفسر الماء بعد الجهد بالماء ، ولحن حرصا علي وقت وجهد المحكمه للمسك بما سبق ان بيناه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقه والتي ثبت فيها انه كان يطالب بنفس المبلغ من نفس المدعي عليه ولكن في الدعوي التي كان اقامها ضد والده ونصر علي ما سبق وان ابديناه بان لاقرار المدعي الصريح بيانه في هذه الدعوي ووجب العمل به ويتوجب اعمال القاعده التي قررت ( الاقرار حجه علي المقر ) والقاعده ( لا نكول بعد اقرار ) . فطالما انه اقر بدعوي سابقه ولدي جهه قضاييه معتبره ان السند الذي يتبع له المطالبه بالاتعاب هو العقد المحرر مع / (...) فلا يحق له ان يعود ويطالب بنفس الطلب ضد نفس الشخص علي حد زعمه بوجود اتفاق شفاهه بينهما، وهنا تؤكد لفضيلتكم ان هذه الدعوي دعوي كيديه والغرض منها الاثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليه واكلا لاموال الناس بالباطل. رابعا اما ما ذكره في رده علي استلام العابه منهما المدعي عليه بالجحود والنكران لانه لم يسلمه شيء فجوابنا عليه ما هكذا نورد الابل يا سعد ولقد قدمنا لفضيلتكم بريد الكتروني مرفق بجوابنا الاول بقر فيه المدعي باله استلم علي دفعتين مبلغ ( ٧٥.٠٠٠ ) خمسه وسبعون الف ريال وها هو يذكر ما اقر به وارسله من حسابه ، ولا يقدح في ذلك قوله بان العقد هو لفهد شباب العتيبي لان المدعي هو نفسه من اقر في دعواه ضد فہد شباب العتيبي ان دعاوي محمد فهد في من ضمن العقد وبالتالي يكون قد استلم هذا المبلغ كاتعاب لقضيته المنظوره لدي فضيلتكم والتي يحاول فيها لي عنق الحقيقه بقيه اكل اموال الناس بالباطل وهذا محرم شرعا ونظاما ( معاد ارفاق البريد الالكتروني باستلام المدعي المبلغ المذكور ) اصحاب الفضيله ؛ ترتيبا علي ما تقدم وعطفا علي مذكرتنا السابقه ولما يتراءي لعدل فضيلتكم فاننا لا زلنا تطلب اولا : اصليا : رد دعوي المدعي لما ذكر من دفاع ودفوع رفقه الاسانيد الداله علي صحه ما ذكرنا . ثانيا: الاحتفاظ بحقنا في الرجوع علي المدعي والمطالبه بالتعويض بالقدر المناسب لاساءته استخدام حق التقاضي ضدي لتقديمه اكثر من دعوي كيديه وضد والدي / (...) حيث ان دعواه تعد من قبيل الاثراء بلا سبب علي حساب المدعي عليه وتخالف قوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وهذا محرم شرعا ونظاما.
ثم قدم المدعي بتاريخ 4 /3/ 1445ه مذكره والمتضمنه ما نصه:
بالاشاره الي الموضوع اعلاه وعطفا علي المذكره الجوابيه من المدعي عليه المقدمه لمقام الدايره ولما كان المدعي عليه عاد الي نفس نهج قلب الحقايق ومحاوله تضليل العداله للتنصل عن التزاماته بوقايع غير حقيقيه وغير مرتبطه بالدعوي كوننا نطالب باتعاب قضيه رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه (قمنا بالترافع فيها واكتسب الحكم القطعيه لصالح موكلنا (المدعي عليه) عليه نبين لفضيلتكم ردنا بالاتي: اولا: نحن اقمنا دعوي نطلب باتعاب قضيه رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه، والمدعي عليه اراد ان يصرف الدايره الموقره لموضوع فسخ الوكاله ويسهب فيها بكلام مكرر، ولم يثبت المدعي عليه لمقام الدايره الموقره اننا طلبنا منه اعداد مذكره جوابيه في اي قضيه ترافعنا فيها نيابه عنه كوننا ترافعنا للمدعي عليه باكثر من (8) قضايا لم نطلب منه اعداد مذكره او جواب، وعندما طلبناه باتعابنا يختلق الاعذار للتهرب من دفع الحقوق الثابته في ذمته وعدم الالتزام بقوله تعالي (يايها الذين امنو اوفوا بالعقود)، وقوله صلي الله عليه وسلم (ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه .... ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه، ولم يعطه اجره)، ولنص الماده (26) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، والماده 28:5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وبناء علي الماده (27) من نظام المحاماه، وكوني التزمت بما تم التعاقد عليه، واتممت ما كلفت به، فانني استحق اتعاب القضيه المذكوره بالمبلغ المدعي به. ثانيا: ما اورده المدعي عليه بان القضيه (محل الدعوي) تقاضينا عليها اتعاب من والد المدعي عليه، فهذا غير صحيح، وسبق ردنا عليه، وعملا بالقاعده الفقهيه (لا يجوز اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه)، وعلي المدعي عليه ان يثبت لمقام الدايره ان العقد المبرم مع والده يشمل القضيه (محل الدعوي)، وكم المبلغ اللي تقاضيناه اتعاب القضيه (محل الدعوي). اصحاب الفضيله: ترتيبا علي ما تقدم ولما كانت مذكره المدعي عليه الجوابيه يشوبها التناقض والتكرار والخروج عن موضوع الدعوي وسبق الرد عليها (كون دفعه السابق بعدم الصفه وهنا يرد انها من ضمن قضايا والديه)، حيث جاءت باقوال مرسله لا تمت للحقيقه بصله ولا تنتج اثرا، ولم تخلي مسؤوليه المدعي عليه من الحق الذي في ذمته. نطلب: اولا: قبول دعوانا شكلا وموضوعا. ثانيا: الحكم لنا باتعاب القضيه رقم (4470504377) وتاريخ 4،6،1444ه الموكلين بها من المدعي عليه (...). انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 5 /3/ 1445ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي المحامي / (...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي هل حصل بينك وبين المدعي عليه اتفاق علي الاتعاب فاجاب قايلا لقد كان هناك اتفاق شفهي بيني وبين المدعي عليه علي ان لك 30 % اذا تم كسب القضيه وكانت المطالبه في الدعوي الاصليه مليون ومايه ريال ولم استلم اي مبالغ مقدمه من المدعي عليه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم يحصل اي اتفاق بين موكلي وبين المدعي وانما تلك الدعوي المرفوعه من قبل (...) ضد موكلي داخله في العقد المبرم بين المدعي وبين والد موكلي وهو عقد سنوي ولا يوجد به نسبه محدده وانما مبلغ مقطوع قدره مايه وخمسون الف ريال وقد سلمها والد موكلي للمدعي. ولم يتفق موكلي مع المدعي علي اي اتعاب خاصه تتعلق بالدعوي الاصليه. ولم يسلم موكلي للمدعي اي مبالغ تتعلق بالدعوي الاصليه هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي التعاقد اجاب قايلا ليس لدي بينه ولا اطلب يمين المدعي عليه واطلب تقدير اجرتي في مرافعتي عن المدعي عليه في الدعوي الاصليه والزام المدعي عليه بها. هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما يثبت دخول اتعاب المدعي في ترافعه عن المدعي عليها في الدعوي المرفوعه من قبل نبيل هي داخله في العقد المبرم بين المدعي وبين والد المدعي عليه فاجاب قايلا عن العقد بين المدعي ووالد المدعي عليه نص في البند الرابع علي الدعوي المتعلقه بالمجمع والدعوي الاصليه المرفوعه علي موكلي منها وايضا اقرار المدعي في دعوي الاتعاب المرفوعه علي والد موكلي اقر بان اتعاب الدعوي الاصليه مشموله بالعقد المبرم بينه وبين والد موكلي هكذا قرر وبعد الرجوع الي ما قدمه الطرفان والي العقد المبرم بين المدعي ووالد المدعي عليه والذي نص في البند الرابع منه: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بان يتولي مباشره جميع الدعاوي القضاييه المرفوعه من الطرف الاول (والد المدعي عليه) وذلك فيما يخص المجمع التجاري المشار اليه في المقدمه. وبعد اطلاع الدايره علي ملحق العقد بين المدعي ووالد المدعي عليه جري سؤال المدعي عليه عنه فاجاب قايلا الملحق متعلق بالدعوي المرفوعه من والد موكلي عن المدعو نبيل وليست الدعوي المرفوعه من نبيل علي موكلي داخله فيه هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له بمبلغ وقدره (330000) ريال، ثلاثمايه وثلاثون الف ريال في مقابل اتعاب المحاماه نظير قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (4470504377) وتاريخ 4 .6 .1444ه، والمقامه من نبيل محمد يحي عتيق، ضد المدعي عليه لدي هذه الدايره وانتهت القضيه بالحكم برفض دعوي المدعو (...)ضد المدعي عليه (...)، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص هذه الدايره استنادا للماده 28/5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه التي نصت علي ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، ومن حيث الموضوع فان وقايع الدعوي تسفر علي قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليه في الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليه من قبل المدعو (...) وقد انتهت الدعوي بالحكم برفضها بالصك المؤرخ في ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ورقم (4430570180) واؤيد ذلك من محكم الاستيناف بالصك رقم (٤٤٣٠٨٤٨٤٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢١ه، ثم قام المدعي عليه بفسخ الوكاله الصادره منه بتوكيل المدعي بتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤ه اي بعد صدور الحكم النهايي في الدعوي المذكوره وبعد قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليه حتي انتهاء القضيه بحكم نهايي ولان المدعي عليه لم ينكر قيام المدعي بالترافع عنه وذكر ان هناك اسباب لفسخ الوكاله والمبنيه علي نزاع بين الطرفين في دعوي اخري لدي المحكه العامه غير الدعوي محل النزاع وعليه فقيام المدعي بالترافع عن المدعي عليه في الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليه من قبل المدعو (...) رقم (4470504377) ليس محل نزاع بين الطرفين ولان المدعي ادعي ان هناك اتفاقا شفويا بينه وبين المدعي عليه علي استحقاقه نسبه (٣٠%) من مبلغ المطالبه وقدره (١١٠٠٠٠٠) متي كسب القضيه، ويكون المبلغ المستحق قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الفا ريال, وانكر المدعي عليه وجود اتفاق بينه وبين المدعي ولما سالت الدايره في الجلسه الاخيره المدعي البينه علي وجود الاتفاق اجاب قايلا ليس لدي بينه ولا اطلب يمين المدعي عليه واطلب تقدير اجرتي في مرافعتي عن المدعي عليه في الدعوي الاصليه والزام المدعي عليه بها. هكذا قرر واما دفع المدعي عليه بان عمل المدعي مشمول بالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وانكر المدعي ذلك وان ذلك العقد متعلق بالدعوي المرفوعه من والد المدعي وبعد الاطلاع عليه تبين فيه في البند الرابع منه ما نصه: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بان يتولي مباشره جميع الدعاوي القضاييه المرفوعه من الطرف الاول (والد المدعي عليه) وذلك فيما يخص المجمع التجاري المشار اليه في المقدمه. والدعوي محل المطالبه بالاتعاب ليست مرفوعه ممن وقع العقد وهو والد المدعي عليه وعليه فهي ليست مشموله بالعقد المذكور. ولان الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه نصت علي ان تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما. بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. وعليه فان الدايره تقدر اتعاب المحامي في القضيه بمبلغ وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال مقابل عمله, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال, وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570190982 لعام 1445 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ وقدره (330000) ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه رقم (4470504377)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليه (...) (هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال)، وبتسليم وكيله المدعي عليه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: التفات مقام الدايره عن اقرار صريح صدر من المدعي امام نفس الدايره في دعوي اخري متعلقه بنفس الموضوع، والاقرار حجه علي المقر وانه لا نكول بعد اقرار، كما انه سبق للمدعي ان تقدم بدعوي ضد والد المدعي عليه رقم 4471227400 وطلب فيها المدعي نفس الطلب الذي ادعي به في هذه الدعوي وحكم بردها واصبح حكمها نهاييا، ثانيا : عدم قراءه بينات المدعي ومرفقاته التي قدمها بنفسه في الدعوي وهي عباره عن بريد الكتروني مرسل منه لمكتب والد المدعي عليه ستجدون انه قدم دليلا ضد نفسه وحجه عليه، ثالثا : تجاهل الحكم لمستندات مقدمه بالدعوي تثبت استلام المدعي لاتعابه، الا ان الدايره لم تحقق هذا المستند، ولم تناقش طرفي الدعوي ولم تذكره في تسبيبها وهو مستند مؤثر، رابعا: اعاده النظر في الحكم مرجعه احتماليه الخطا والصواب في الحكم، لذا نطلب اعاده النظر في الحكم استنادا لما تقدم. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده طلب الامهال بان عليه تقديم رده خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد قدمت المستانفه مذكره عن طريق الدردشه في برنامج التيمز وحيث تعذر رصدها كامله في الضبط لكون الاحرف اكثر من العدد المطلوب وجري من الدايره الاطلاع عليها وارسالها بالايميل عن طريق الكاتب الي اعضاء الدايره المشاركين في هذه الجلسه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي عليه) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4570190982 بموجب الصك رقم 4530225921 وتاريخ 11 / 03 / 1445ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال, والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.