moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 2266 /1/ق 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 3/3/1436ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انني وبصفتي مقاول اعمال ترابيه قمت بتنفيذ مجموعه اعمال مع المؤسسه المدعي عليها في عفيف، وبعد الانتهاء من الاعمال لم احصل علي مستحقاتي، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 800.000 ريال، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لنظرها ففي جلسه 6/5/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق المدعي وطلب وكيل المدعيه تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها عن طريقه وفي جلسه 12/6/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق المدعي وفي جلسه 10/7/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ المدعي المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 23/8/1436ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه، وفي جلسه 1/1/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، ثم حضر المدعي واعتذر عن تاخره وطلب اعاده نظر الدعوي، ثم توالت الجلسات ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وايقاف سجلها التجاري، وفي جلسه 1/9/1437ه سالت الدايره المدعي عن بيناته علي دعواه فقدم مجموعه من المستندات ذكر انها تثبت مطالبته وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين انه موقع بين مؤسسه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات وان توقيع المدعي علي العقد بصفته مديرا لمؤسسه (...) وبسؤال المدعي عن طلباته في الدعوي هل هي مبنيه علي العقد المشار اليه فذكر بان جزء من طلباته يتعلق بهذا العقد وباقي الطلبات تتعلق باعمال تم تنفيذها من قبله لصالح المدعي عليها وتم الاتفاق عليها شفهيا فافهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه وتوضيح طلباته ومستنداته وفهرستها وتقديمها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/3/1438ه حضر الطرفان وافهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه وتوضيح طلباته والمستندات التي تدل علي ذلك مع فهرستها فاستعد بذلك في جلسه 4/5/1438ه قدم المدعي مذكره مع عدد من المستندات جاء فيها ان الاعمال التي انجزها في مدينه عفيف لدي مؤسسه (...) للمقاولات هي / اولا: مشروع 47 وفيه عده مخططات تم تنفيذها وانجازها ومجموع الكميه المنجزه في هذه المخططات 110304م2 × 3.5 = 386.064 ويوجد رفع مساحي للمشروع معتمد من مساح المدعي عليها ويوجد مستخلص للمشروع معتمد من قبل مهندسين المدعي عليها ومرفق صوره من الرفع المساحي للمشروع وصوره من المستخلص المعتمد من البلديه، ثانيا: مشروع تحسين ازدواج المدخل الغربي 42+48 يوجد فيها اعمال سنفره لطبقه القاعده وتاهيلها بكميه 45000 ويوجد فيها عده اعمال وهي: 1- ردميات كميتها 320000 وصب جريد 145000 والمثلث اخر الازدواج 24000 ويوجد مستخلص مرفق معتمد من البلديه بانجاز الاعمال. ثالثا: النادي وفيه تم تنفيذ اعمال بالمتر المسطح بكميه 30730، رابعا: عباره تصريف مياه الامطار فيها مجموعه من الاعمال بكميه 56925، خامسا: رواتب عندما تاخرت مستحقاتي لدي (...) طلبت منهم ان اعمل لديهم براتب شهري حتي يتسني لهم دفع مستحقاتي وتم الاتفاق علي راتب 7500 ريال شامل السكن والسياره، وقد خرجت من هذا العمل مع مؤسسه (...) بالتزامات قدرها 650.000 ريال لاصحاب المعدات. وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، كما افهمت الدايره المدعي بان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المستندات خلال اسبوع من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها انه يدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وبعدم صفه المدعي في الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه قام بالتعاقد مع المدعي عليها شفهيا في مشروع 47 ومشروع (..) ومشروع (...) لعفيف وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر تعاقد موكلته مع المدعي وانما كان التعاقد مع مؤسسه (...) والمدعي ممثل للمؤسسه المتعاقد معها حسب العقد المبرم بين الطرفين ثم سالت الدايره المدعي عن بينته علي العقد المبرم مع المدعي عليها فاجاب بان بينته هي سندات صرف والرفع المساحي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه ما قرره المدعي لكونه ممثل لصاحب مؤسسه (...) ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها انه عليه افهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه 22/11/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه اصاله افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه يجب حضور صاحب مؤسسه (...) لاداء اليمين وانه في حال عدم حضوره في الجلسه القادمه فانه سوف يعد ناكلا، وفي جلسه 12/1/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم باني تعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) علي تنفيذ اعمال المقاوله وقمت بتنفيذ اعمال مشروع رقم 47 ومشروع (...) و (...) و(...) بمبلغ ثمانمايه الف ريال ولم استلم منها شيء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) وفي جلسه الاثنين 3/2/1439ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع (...) رخصه اقامه رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم الصادر في القضيه حيث ذكر بانه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان موكله صاحب المؤسسه المدعي عليها يقيم في مدينه الطايف، ثم جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي عليها اعتراضها علي الحكم الصادر فيها والذي يتمسك بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليه في الطايف، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان مقر مؤسسه المدعي عليه في عفيف ويتمسك بذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (800.000) ريال مقابل اعمال مقاوله قام بتنفيذها لصالح المدعي عليها، ولما طلب المدعي الفصل في الدعوي، ولما كان موضوع الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والتحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوي. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه موكله يقيم في مدينه الطايف وان مقر مؤسسته ايضا يقع في مدينه الطايف. وطلب من الدايره الحكم بعدم الاختصاص المكاني. وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت عكس ذلك. ولما كان من المقرر فقها وقضاء بان اقامه الدعوي تكون في مكان اقامه المدعي عليه، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: ((يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ..)) ولما كانت الدعوي مقامه علي مؤسسه (...) للمقاولات وحيث يقيم المدعي عليه صاحب المؤسسه في مدينه الطايف، فان الدايره تنتهي والحاله هذه الي الحكم بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. (عليه) حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) رخصه اقامه رقم (...). ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 814 لعام 1439 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 14/5/1439ه اصدرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالعدول عن حكمها الغيابي والحكم مجددا بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي مقاوله اعمال ترابيه ... والمطالبه بمبلغ ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، واما كون الحكم الغيابي ورد منطوقه بدون ذكر مبلغ ، فقد انتهي ذلك بالعدول عنه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في 14/5/1439ه في القضيه رقم 2266 لعام 1436ه القاضي بما ياتي: اولا: العدول عن حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...)رخصه اقامه رقم (...) ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،