moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٥٢١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض اختصم فيها المدعي عليه بما نصه (اتفق موكله مع المدعي عليه علي شراكه في شراء وبيع الابل، وقد دفع موكله راس المال مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريالا تم تسليمها للمدعي عليه، ولم يتم الاتفاق علي مده، والربح محدد بنسبه (٥٠%) من الارباح والعقد شفوي، ومحل الشراكه ناقه واحده اشتراها المدعي عليه من شخص يدعي/ (...)، ثم باعها علي شخص بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، ثم انقطع التواصل بينهم، وطالب ب: رد راس المال والارباح بمجموع قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) للفتره من تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٩م الي ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م متضمن عدد (٣) حوالات بمبلغ اجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريالا الي حساب (...). فعقدت الدايره جلستها بواسطه الاتصال المريي بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وحضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ ادعي بما يلي: اتفق موكلي مع المدعي علي شراكه في شراء وبيع الابل، ولم يتم الاتفاق علي مده، والربح محدد بنسبه (٥٠%) من الارباح والعقد شفوي، وبسؤاله عن راس المال؛ اجاب بانه (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال تم تسليمها للمدعي عليه بموجب حوالات بنكيه مرفقه بصحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مصير الشراكه؟ اجاب بان المدعي عليه لم يجب عليه رغم محاوله التواصل معه، ومحل الشراكه ناقه واحده اشتراها المدعي عليه من شخص يدعي (...)، ثم باعها علي شخص بستين الف ريال، ثم انقطع التواصل بينهم، ويطلب رد راس المال والارباح بمجموع قدره: (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال. وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين لها ان المبلغ تم تحويله لشخص اخر غير المدعي عليه؛ فاجاب بان المحول له المبلغ هو بايع الناقه واستلمها المدعي عليه بصفته مضاربا وقام ببيعها، وفي الجلسه المنعقده في ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعي بان لديه شهود يشهدون علي صحه الدعوي؛ فسالته الدايره عنهم فاجاب بان الاول هو: (...)، وهو من باع الناقه في المره الثانيه، والثاني: (...) وهو بايع الناقه في المره الاولي علي موكله وارسل له موكله بان يسلم الناقه للمدعي عليه، وبسؤاله عن مزيد بينه، اجاب بانه لا بينه لديه سوي ما ذكره في هذه الجلسه وما قدمه برفق صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؛ فقرر طلب يمينه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه؟ افاد بان القضيه قد فصل فيها سابقا قبل سنه تقريبا، وبسؤاله عن تفاصيل القضيه، طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديم كامل التفاصيل، كما افهمته بما جري في الجلسه الماضيه، فطلب مهله لتقديم جوابه الشكلي والموضوعي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه حضر المدعي عليه اصاله، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي طلب السير في الدعوي بعد الشطب، قررت قبوله، وباطلاعها علي جواب المدعي عليه المتضمن سبق الفصل في موضوع الدعوي والحكم الذي ارفقه؛ تبين لها ان الحكم لم يتناول الموضوع، فيما حصر المدعي وكاله دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (٤٦٠٠٠) سته واربعون الفا تمثل راس المال والارباح، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٤٦٠٠٠) سته واربعون الفا تمثل راس المال والارباح، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي ودفع بسبق الفصل في النزاع، وقدم الحكم المشار له اعلاه، وحيث تبين للدايره ان الحكم المشار له لم يتناول موضوع النزاع، وبما ان المدعي عليه لم يجب علي الموضوع، وقد نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان عدم جواب المدعي عليه علي الموضوع دون مسوغ معتبر رغم اطلاعه عليها واستمهاله للجواب؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) لذا فان هذا الحكم يعد نهاييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...). هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره: (٤٦٠٠٠) سته واربعون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.