moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571124143لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وتشطيب مشروع (...) بالدمام لصالح المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/03/26ه الموافق 2021/11/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (148,604.00) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (148,604.00) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعه ريال، سدد منها مبلغ قدره (120,759.00) مايه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال، والمتبقي (27,545.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/3ه الموافق 2022/08/01م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,545.00) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محاضر التسليم، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/10/13ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد ف ي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي نماذج تسليم الاعمال. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاولات. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: تقر موكلتي بوجود علاقه تعاقديه مع المدعي وتنكر وجود اي مستحقات ماليه للمدعي ونطلب مهله للاطلاع علي المستندات. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر المدعي اصاله قايلا: لا مانع لدي وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: سارجع لموكلتي وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/08ه حضر اطراف الدعوي وقد جري افهام الطرفين الحاضرين بانهما قد قصرا في تقديم المذكرات في المدد المحدده من المحكمه وان عليهما الالتزام بالمدد المحدده من المحكمه ففهما ذلك واستعدا به هكذا قررا وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (4511967736) وتاريخ 4 /11 /1445ه واجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي بتقديم طلب الكتروني اثناء الجلسه بالطلب رقم (4512004147) وتاريخ 8 /11/1445ه وقررت المحكمه بان علي المدعي اصاله تقديم الجواب التفصيلي مع تقديم بيان بتواريخ محاضر التسليم والمبلغ المستحق مقابلها والاشاره علي ما تضمنته المحاضر من بقاء جزء من قيمتها بالنسبه الميويه علي يكون ذلك في مده سبعه ايام وللمدعي عليه وكاله الاجابه في مده مماثله مع تقديم بيان بتواريخ الحوالات وقيمتها وبيان مقابلتها لاي محاضر التسليم وذلك في مده مماثله وللمدعي الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/12/08ه حضر اطراف الدعوي وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (4512070804) وتاريخ 18 /11 /1445ه واجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (4512158108) وتاريخ 29 /11 /1445ه واجاب المدعي وكاله بالطلب رقم (4512170004) وتاريخ 3 /12 /1445ه وقرر في طلبه تعديل الطلب في هذه الدعوي ليكون بمبلغ قدره (39324) تسعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال و وجري افهام المدعي اصاله بضروره تقديم طلب (تعديل الطلب الاصلي) من اجل تغيير الطلب في نظام (تقاضي) ولكي تتمكن المحكمه من نظر الطلب بعد التعديل كما جري من المحكمه عرض جواب المدعي علي المدعي عليه وكاله فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (مع التمسك بعدم صحه ما يدعيه المدعي، وعدم صحه البيان المقدم منه، فان موكلتي توضح لفضيلتكم بان المدعي عجز ان تقديم البينه التي تثبت تنفيذه للاعمال المدعي بها في هذه الدعوي، والبيان المقدم من المدعي هو دليل ضده وليس لصالحه حيث تضمن ان كافه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (101,846) ريال، واثبتت موكلتي سدادها لكافه الاعمال التي تم تنفيذها من المدعي وقدره (120,761.77) ريال، وهذه المبالغ قد اقر المدعي باستلامها، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي) وجري سؤال المدعي اصاله هل انت مستعد بدفع قيمه خبير علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك اجاب قايلا نعم هكذا اجاب عليه قررت المحكمه ندب خبره هندسيه ونطاق الخبير كالاتي (اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات و كامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق المدعي (39324)تسعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال ثالثا- جدول بجميع المستندات والاثباتات المقدمه من الطرفين) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/01/19ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت المحكمه طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكرا بان الخبير لا زال في مرحله اعداد التقرير المبديي، هكذا اجابا، وعليه افهمت المحكمه طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير وتزويده بكافه المستندات المطلوبه، وفي حال الانتهاء من اعداد التقرير المبديي فعلي الطرفين الاطلاع عليه وابداء الملاحظات ان وجدت وارسالها للخبير لكي يتم تضمينها في التقرير، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه.وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/03/06ه حضر اطراف الدعوي وقد جري من المحكمه سؤال الخبير الحاضر عن عدم تدوين ملاحظات الشركه المدعي عليها في التقرير المقدم بتاريخ 20 / 2 / 1446ه عبر منصه خبره فاجاب قايلا ان هذا هو التقرير المبديي وقد تمت المناقشه مع المدعي و من يمثل المدعي عليه وقدمت ملاحظات علي التقرير المبديي واطلب مده اسبوع لتقديم التقرير النهايي هكذا اجاب ثم جري من المحكمه سؤال الخبير ماذا تريد من طرفا القضيه من اجل انجاز التقرير النهايي في هذه المده فقد عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (من المدعي والمدعي عليه ما يثبت من قام بتنفيذ الاعمال الاخيره في رقم 1- فيلا (...) بتاريخ 16فبرير 2023 2 - فيلا (...)بتاريخ 8 نوفمبر 2022 3 فيلا (...)بتاريخ 13 فبرير 2023 4 - فيلا (...)بتاريخ 25 فبرير 2023 وسبب ذلك بانكار المدعي عليها ان المدعي هو من قام بالاعمال في هذه الفلل و ان من قام بها هو شركه (...) ل (...)و (...)و (...)ل (...)و (...) ل (...)) عليه قررت المحكمه بان علي المدعي والمدعي عليه وكاله ما طلب الخبير الحاضر خلال ثلاثه ايام عمل عبر ايميل الخبير وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/03/27ه حضر اطراف الدعوي وتشير المحكمه الي ارسال الخبير عبر ايميل المحكمه بتاريخ 26 / 9 / 1446ه ما نصه (الرد علي المدعي عليه: تقدم المدعي عليه برفض التقرير وذلك لكون الاعمال محل الخلاف لم يقم المدعي بتنفيذها و ان من قام بالتنفيذ مقاولين اخرين ليس المدعي. وعليه تم حضور الجلسه و تم سؤالنا عن ملاحظات المدعي عليه و اجبنا ان المدعي عليه يدفع بان من قام بتنفيذ الاعمال محل الخلاف مقاولين اخرين، و علي ذلك امهلت المحكمه المدعي والمدعي عليه اسبوع لتقديم ما يثبت موقف كل طرف، وبناء علي ذلك تقدم المدعي بنفس المستندات السابقه ولم يتقدم المدعي عليه حتي تاريخه باي مستندات تثبت صحه دفعه وعليه يعتبر التقرير المرفق بمنصه خبره هو التقرير النهايي) وجري سؤال الخبير هل تم من قبل الشركه المدعي عليها تقديم الملاحظات علي التقرير الابتدايي وكذلك المسندات فاجاب قايلا لم يتم تقديم ذلك غلا الساعه الرابعه عصر بالامس القريب و بعد ذلك قررت المحكمه الفصل في القضيه وحاول المدعي عليه وكاله مرارا مقاطعه المحكمه حين النطق بالحكم عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته في الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (39,324.00) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي لما يدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي وعدم تقديم الشركه المدعي عليها ملاحظات عليه في المده المحدده من منصه خبره وكذلك المده المحدده من الدايره، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبلغ المطالب به في بدايه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع الاتي للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره (39.324) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا ريال ثانيا/ مبلغ قدره (2990) الفان وتسعمايه وتسعون ريالا مقابل اتعاب الخبير لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.