moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6594 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ركاء الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " بتاريخ 30/ 04/ 1440ه (الموافق 06/ 01/ 2019م) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مبرمه بينهما تمت عنونتها ب عقد شراء وتوريد وتركيب اثاث المستشفي وسكن الموظفين وحيث انه نشا الحق في تاريخ 30/ 04/ 1442ه تتضمن التزام موكلتي بتوريد وتركيب اثاث للمستشفي وسكن الموظفين التابعين للمدعي عليها الواقعين في مدينه الرياض مقابل مبلغ اجمالي مقداره (80/ 10.727.149) عشره ملايين وسبعمايه وسبعه وعشرين الفا ومايه وتسعه واربعين ريالا وثمانين هلله، وبحيث يتم اتمام كافه اعمال التوريدات والتركيب والتسليم خلال مده (16) سته عشر اسبوعا من تاريخ الدفعه المقدمه، او تاريخ اختيار الالوان والمقاسات للاثاث ايهما الاخير، وحيث قامت موكلتي وفقا لالتزاماتها التعاقديه بالتعاقد مع شركه تركيه متخصصه في تصنيع الاثاث الموصوف في تلك الاتفاقيه محل الدعوي. وقامت موكلتي وفاء لالتزاماتها التعاقديه وفقا للماده (8-6) من الاتفاقيه المتضمن حق المدعي عليها في زياره المصنع ومعاينه خطوط الانتاج للاثاث المزعم توريده بتزويد المدعي عليها بكافه ما يتعلق بذلك من اسم الشركه التركيه واسم الشخص المسؤول هناك عن اعمال هذه العقد. الا انه وبعد ان تم التواصل بين ممثلي المدعي عليها مع ممثل الشركه التركيه المصنعه، بدات المدعي عليها العمل مع ممثل الشركه التركيه لاستغفال موكلتي واستبعادها من العمل تماما، وان يتم التعامل مباشره بين المدعي عليها والشركه التركيه، والتي تحقق للمدعي عليها فرصه مغريه لتوفير ما كانت ستحصل عليه موكلتي من ارباح. عليه ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي كامله عن العقد محل الدعوي والبالغه (80/ 10.727.149) عشره ملايين وسبعمايه وسبعه وعشرين الفا ومايه وتسعه واربعين ريالا وثمانين هلله". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان فحص صحيفه الدعوي شكلا والمستندات الواجب مرافقتها لها قبل قيدها من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لذلك من تلقاء نفسها، فاذا تبين لها عدم توافر اي من المستندات الواجب مرافقتها لصحيفه الدعوي قبل قيدها حكمت من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي؛ ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما ان الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء." وبناء علي ما نصت عليه الماده المدونه اعلاه في الفقره (د)، وحيث تضمنت اتفاقيه الشركاء في الماده الثالثه والعشرون (23) علي اللجوء الي تسويه النزاعات وديا قبل اللجوء للقضاء، وبناء علي ما تقدم، ولان قيد هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه يقضي بعدم قبولها شكلا؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل .