حكم رقم 4852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4852 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره سبعون الف ريال (70.000)، وقد ربح هذا المبلغ بمبلغ قدره سبعه وسبعون الف ريال فاصبح كامل المبلغ (راس المال والارباح) مايه وسبعه واربعون الف ريال (177.000)، سلم المدعي عليه منها مبلغا وقدره اثنان وسبعون الف واربعمايه ريال (72.400) وتبقي في ذمته مبلغا وقدره اربعه وسبعون الف وستمايه ريال (74.600)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات, وبالجلسه المنعقده في 25/06/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي الارباح وقدرها 77.000 ريال والمتبقي من راس المال وقدره 800 ريال وبسؤاله عن بينته طلب مهله، وبتاريخ 22/10/1141ه فقد جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينته خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وتفيد الدايره الي ان المدعي ذكر بان مستنداته سبق تقديمها بملف الدعوي ويكتفي بها، وبالجلسه المنعقده بتاريخ 25/03/1442ه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي بان جميع ما سلم لموكله هو ارباح والمتبقي هو راس المال ويطلب الزام المدعي عليه براس المال المسلم للمدعي (70.000) وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وبالجلسه المنعقده بتاريخ 03/04/1442ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه واكتفي وكيل المدعي بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعون الف ريال (70.000)، يمثل راس المال المدفوع من اجل عقد الشراكه (مضاربه) حسب العقد المؤرخ في 29/4/1433ه، وحيث ان المدعي مضطرب في تبيين نوع مبلغ المطالبه فقد كان يطالب بدفع المتبقي من قيمه الارباح وقدرها (77.000) ريال مع المتبقي من راس المال وقدره (800)ريال، وعليه طلبت منه الدايره البينه علي دعواه فلم يقدم بينه موصله، الامر الذي جعل المدعي يغير طلبه بانه استلم الارباح ويطالب براس المال وقدره (70.000)ريال، المثبت بالشيك المحرر للمدعي عليه، وحيث ان المدعي اقر باستلامه مبلغا قدره (72.400)، وهو مبلغ يفوق قدر راس ماله المسلم ابتداء للمدعي عليه، كما ان مطالبه المدعي الاخيره توجهت بان ما استلمه يعد ربحا وليس من راس المال، وحيث انه من المعلوم ان الارباح لا تعد ارباحا الا بعد سلامه راس المال، وبالتالي فما استلمه المدعي لا يمكن اعتباره ارباحا، بل يعد من راس المال، كما ان الفقهاء ذكروا في احكام المضاربه بان العامل لا يستحق اخذ شيء من الربح حتي يستوفي راس المال، ذلك ان ما يهلك من مال المضاربه ( الخساره ) يصرف الي الربح ويجبر منه لان الربح تبع لراس المال، وعليه فالمدعي استوفي راس ماله المدفوع للمدعي عليه، وعجز عن تقديم بينته علي الارباح الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه، وبناء عليه 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3474 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعون الف ريال (70.000)، يمثل راس المال المدفوع من اجل عقد الشراكه (مضاربه) حسب العقد المؤرخ في 29 /4 /1433ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3 /4 /1442ه الصادر في القضيه رقم 4852لعام 1441ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)