moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439529779 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:(انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بالترافع عن المدعي عليه في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٠٨٠١٤٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ه والمنظوره لدي (العاشره) وتم الترافع وحضور الجلسات كامله عدد ١٦ جلسه وتم رد القضيه لصالحه ودفع منها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، ولم يتم دفع المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال. حسب الشرط المذكور في العقد، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال). ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ 22/ 12/1443ه حضر فيها المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته ذكر انه العقد المرفق في صحيفه الدعوي وانه يكتفي بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤاله عن رقم وكالته الذي ترافع فيه فاجاب قايلا (391152000) وعليه قررت الدايره يمين الاستظهار له بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم باني لم استلم من المدعي عليه (...) اي مبلغ مالي يتعلق بهذه القضيه سوي مبلغ قدره (10.000ريال) وان الباقي في ذمته (40.000ريال) حتي تاريخه اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم). وبعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبه اليمين الكاذبه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم باني لم استلم من المدعي عليه (...) اي مبلغ مالي يتعلق بهذه القضيه سوي مبلغ قدره (10.000ريال) وان الباقي في ذمته (40.000ريال) حتي تاريخه اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم). ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان غايه ما يطالب به المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها فان الدايره تختص في هذه الدعوي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441ه وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه. اما من جهه الموضوع، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وكان هذا التخلف مع صحه التبليغ له بالدعوي ومواعيد الجلسات قرينه علي صحه دعوي المدعي واسقاط حقه في الدفاع اذ كان الواجب الحضور امام مجلس القضاء والدفع بما يراه؛ واستنادا علي الفقره (٥) من اللايحه التنفيذيه للماده (١١١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه ونصها: "للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك"، عليه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين تاكيدا علي صحه ما يدعي به، فاداها -علي الصفه المذكوره في الوقايع- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم:(...) مبلغا قدره (40.000ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.