moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471033454 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير عدد 17 سياره نوع (...) علي المدعي عليها لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا علي اجره قدرها (247,150) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (247,150) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30.000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 03/11/1444ه حضر اطراف الدعوي وجري افهام وكيل المدعيه بتصحيح تمثيل موكله بان يكون التوكيل لمحام وافهم الطرفين بان علي المدعي تقديم دعواه وبيناته عبر الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه وان علي المدعي عليه تقديم جوابه وكافه دفوعه الشكليه والموضوعيه خلال العشره ايام التاليه ورفعت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت وجود عدد من الدعاوي السابقه والتي قامت المدعيه برفعها ضد المدعي عليها وارفق نسخه من الاحكام الصادره بشانها وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه سبق وان اقامت موكلته ضد المدعي عليها دعويين وتم الحكم فيها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها باجره السيارات المؤجره علي المدعي عليها والتعويض عن اتعاب التقاضي، وبما ان الدايره اطلعت ابتداء علي صحيفه الدعوي ولم تجد فيها ان وكيل المدعيه اشار الي اي دعوي سابقه بين الطرفين في ذات الموضوع حيث استبان لها ذلك بعد ان تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه وارفق نسخ الاحكام للدعاوي والتي لم يبينها ولم يفصح عنها وكيل المدعيه اثناء قيد الدعوي واستنادا للماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه التي نصت علي ما يلي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت- وحيث لم يتم بيان الدعاوي المشار لها اعلاه في صحيفه الدعوي او الاشاره اليها ولو تم الحكم فيها وهو ما يؤيد عدم التزام المدعيه بما ورد في اللايحه التي اوجبت علي مقدم الدعوي حال وجود دعاوي ان يضمن تلك الدعاوي الاخري في صحيفه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471033454). وبالله التوفيق.