moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٨٣١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) لاعمال الدهانات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٣٦٠٨٣٨٤٨)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري سؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي المدون في صحيفه الدعوي، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه حيث ان هناك مطابقه رصيد حتي تاريخ ٣١\٣\٢٠١٤، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (١- عقد موزع معتمد ٢- كشف حساب ٣- مطابقه رصيد، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢٨٧.٦) اربعه عشر الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين للدايره ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي اسانيد الدعوي المرفقه بملفها، ومن ضمنها عقد موزع معتمد ٢- كشف حساب ٣- مطابقه رصيد ٤- السجل التجاري، فوجدتها الدايره تدل علي ما تدعيه المدعيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير السلع المورده اليه، ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في المستندات المشار اليها في الوقايع، ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، اضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالكه/ مؤسسه(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه الفنيه لاعمال الدهانات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (اربعه عشر الفا وميتان وسبعه وثمانون ريال)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.