حكم رقم 11292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 11292 لعام 1440 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (…) سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قام بالمساهمه مع المدعي عليه لاستيراد كاميرات يتم تصنيعها في (...) بمواصفات محدده، بمبلغ وقدره (33650) ريال وذلك بشراء (200) كاميرا بمبلغ (168) ريال للكاميرا الواحده وقد استلم موكله (10) كاميرات وهي محرزه لديه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد المساهمه المبرم واعاده الكاميرات للمدعي عليه ورد مبلغ المساهمه المذكور كاملا ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (4000) ريال.
وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره جلسه بتاريخ 26\8\1440 وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (…)سجل مدني رقم(…) وطلب الطرفان تاجيل الجلسه.
وفي جلسه 26\11\1440 تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.
وفي جلسه 18\4\1441 وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (...) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...)، وعرض علي متابعيه المساهمه معه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي : 1- تصوير 360 درجه اربع جهات بوقت واحد، 2- دقه تصوير 2 ميقا بيكسل، ومساحه تصوير تصل الي (10) امتار، 3- امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث بالميكرفون معهم، 4- البرنامج يدعم جميع الاجهزه، 5- التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال، 6- تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي، 7- تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك، 8- عدسه الكاميرا (...) الصنع، 9- خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق، وقد حدد المدعي عليه مده استيراد الكاميرا من (...) من شهرين الي شهرين ونصف، وبعد ان ابدي موكله موافقته علي شراء تلك الكاميرات من المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (الواتساب) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (الواتساب) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص، فمن يطلب (100) كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ (145) ريالا، اما من يطلب (500) كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده (135) ريالا، ومن يطلب (1000) كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده (125) ريالا، فقام المدعي بتحويل مبلغ (30.200) ريالا ثمنا لعدد (200) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده ( 151) ريالا وقد استلم المدعي (10) من الكاميرات، لكنه وجد انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها حيث تبين ان العدسه ليست (...) الصنع وانها (...)، كما ان صوت الميكرفون رديء جدا وكذلك تسجيلها للصوت ضعيف وغير واضح، ولا زالت لديه الكميه التي استلمها كامله ويطلب الزام المدعي عليه باستعاده الكاميرات التي لدي المدعي وعددها (10) ورد مبلغ (30.200) ريال، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب اتفق مع مجموعه من الاشخاص ومن ضمنهم المدعي علي ان يستورد لهم المدعي عليه استرداد كاميرات من (...)، حيث يقوم المدعي عليه بالاتفاق مع احد المصانع في (...) علي تصنيع الكاميرات المتفق عليها بالمواصفات المذكوره في دعوي المدعي، وقد تم الاتفاق علي تسميه المنتج باسم (...)، كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا وهو بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي، اما فيما يتعلق بدعوي انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه فغير صحيح، حيث ان العدسه (...) الصنع اما صوت الميكرفون فهو مقبول وان كان غير جيد، الا انه تم الاتفاق فيما بين المدعي وغيره من المشترين والمدعي عليه علي انه اذا كان في الكاميرات اي عيب فان الضامن هو الطرف (…) وان المدعي عليه ليس مسؤولا، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم المدعي كامل البضاعه/ انه سلم بضاعه المدعي الي شركه بناء علي طلب المدعي، كما ان الكاميرات تم ادخالها بطريقه نظاميه الي المملكه ولم يتم منعها من الدخول مما يعني انها مطابقه للمواصفات، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم الكاميرات الي شركه (…) بناء علي طلب المدعي، فعقب المدعي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فيما يخص طلب تسليم الكاميرات الي شركه (…) غير صحيح فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكره فاجاب بانه عرض علي جميع المدعين بمن فيهم المدعي بان لهم استلام الكاميرا مباشره من المدعي عليه او استلامها عن طريق شركه (…) وقد طلب المدعي من خلال تواصله مع شركه (...) بان يتم تسليم كاميراته الي شركه (…) وقدم سلم المدعي عليه كاميرات المدعي بناء علي طلب شركه (…). وتشير الدايره الي انه سبق وان نظرت الدايره دعوي مقيده برقم (11295) لعام 1440ه مقامه من (...) ضد المدعي عليه وموضوعها يتعلق بتوريد كاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المتفق عليها في هذه الدعوي، وقد ندبت الدايره في تلك القضيه خبيرا لفحص عدد من الكاميرات التي وردها المدعي عليه وبيان هل الكاميرات مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فقدم الخبير تقريرا في تلك القضيه، وبما ان وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنفس مواصفات الكاميرات التي اصدر فيها الخبير تقريره في القضيه رقم (11295) لعام 1440ه فقد ارفقت الدايره بهذه القضيه نسخه من التقرير المشار اليه، ورات اعتماد ذلك التقرير في هذه الدعوي، ويتلخص التقرير في ان مخالفه المواصفات تتمثل في عدسه الكاميرا ( 2 ميغا بكسل ) انها (...) الصنع وليست (...)، وانه يوجد ذبذبات في نظام الصوت اثناء التحدث الي الكاميرا، علما بان الميكرفون والسماعه مجهولتا المصدر، كما ان النظام يحمل مشكله في الصوت فقط.
وفي جلسه 17\5\1441 حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور ورات الدايره تاجيل نظر الدعوي.
وفي جلسه 18\6\1441 حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه وذكر وكيل المدعي ان دفع المدعي عليه بان سلمه الكاميرات لشركه (…) بناء علي طلب المدعي غير صحيح وان الصحيح ان موكلي لم يطلب تسليمها لاي طرف اخر وطلب الفصل في الدعوي.
وفي جلسه 2\7\1441 ذكر المدعي وكاله انه يعدل مبلغ الدعوي كما يلي: استلم المدعي (10) من الكاميرات، ولا زالت لديه (7) كاميرات مما استلمه، واطالب برد مبلغ (29747) ريال تمثل المتبقي لموكلي بعد خصم قيمه الكاميرات التي تصرف فيها موكلي، كما اطلب الزام المدعي عليه ان يستلم الكاميرات المتبقيه لدي موكلي.
وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انها كتبت الي الخبير الفني بطلب الافاده عن رايه الفني في الكاميرات محل الدعوي بعد ان قام بفحصها وقدم تقريره سابقا فقدم للدايره خطابا تضمن ان من اوجه الاختلاف العدسه ويعتبر الاختلاف جوهريا حيث ان العدسه (...) افضل من (...) من حيث جوده الصوره والالوان والعمر الافتراضي للعدسه اضافه الي وجود مشكله في نظام الصوت حيث يحمل ذبذبات اثناء استخدام خاصيه التحدث للكاميرا من خلال التطبيق المرفق بالكاميرا وهذا الاختلاف يعتبر جوهريا ايضا فعقب المدعي عليه بانه بين لجميع المشترين بمن فيهم المدعي بان المدعي عليه ليس هو الضامن وان الضامن هو المصنع في (...) ثم رات الدايره الفصل في القضيه.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليه (200) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (30.200) ريال , وان المدعي استلم عشر كاميرات منها وتصرف في ثلاث منها, ولم يستلم بقيه الكاميرات وطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له المبلغ المتبقي وقدره (29747) ريال.
وبما انه يتحصل من الدعوي والاجابه ان المدعي عليه باع علي المدعي عددا من الكاميرات علي نحو ما سبق بيانه , وقد ثبت استلام المدعي عليه للمبلغ بموجب المستندات المقدمه من المدعي.
وبما ان من مقتضي عقد البيع ان يسلم البايع المعقود عليه للمشتري , وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يسلم المدعي مما تم التعاقد عليه سوي عشر كاميرات فقط قام المدعي بالتصرف في ثلاث منها , وقد مضت فتره طويله من حين تسليم المبلغ الي اقامه الدعوي ولم يسلم المدعي عليه بقيه الكاميرات المتعاقد عليها , وبما ان تقرير الخبير اثبت وجود عيوب جوهريه عند فحص عينه من الكاميرات محل التعاقد , ولذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي ما تبقي من المبلغ الذي دفعه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه ليس هو الضامن وانما الضامن المصنع في (...)؛ ذلك ان دعوي المدعي ليست متعلقه بمخالفه شرط الضمان – علي فرض ثبوته - وانما بتسليم المدعي عليه لكاميرات معيبه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه , ومن المتقرر ان علي البايع ان يسلم المشتري السلعه المعقود عليها بالمواصفات المتفق عليها , وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وسلم المشتري كاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه عما تم التعاقد عليه , الامر الذي تلتفت معه الدايره عما دفع به المدعي عليه وتنتهي الي حكمها الاتي منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (…) بان يدفع للمدعي/ (…) مبلغا قدره (29747) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وﷲ الموفق. ثانيا: الزام المدعي/ (…)، بان يرد للمدعي عليه/ (…) (7) كاميرات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3895 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي مساهمه لاستيراد كاميرات... والمطالبه لفسخ العقد واعاده الكاميرات للمدعي عليه ورد المبلغ. واقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ 29.747 ريال. ثانيا: الزام المدعي بان يرد للمدعي عليه (7) كاميرات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الحكم شابه قصور في التسبب والفساد في الاستدلال والتناقض، وكذلك ان الدايره اخلت بحق الدفاع ولم تعطي موكلته مهله للرد، وان الحكم قد خالف الوجه الظامي، ومقتضي احكام الشريعه... وطلب قبول الاستيناف، والغاء الحكم، مع الزام المستانف ضده والمصاريف اتعاب المحاماه هذا وقد عقده دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فانا دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده علي اسبابه. وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/11/ 1441ه في القضيه رقم 11292 لعام 1440ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ (...)بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (29747) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال. ثانيا : الزام المدعي/ (...)بان يرد للمدعي عليه/ (...) (7) كاميرات.