moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٧٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/٢٦ه وبمقر المحكمه العامه ببريده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره مليون واربعمايه الف ريال (١.٤٠٠.٠٠٠) وذلك مقابل الاتفاق علي الدخول في شراكه لانشاء شركه للملابس الداخليه بين اطراف الدعوي، حيث انه قام بالاتفاق مع المدعي عليه/(...) بتسليمه مبلغا قدره(١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، و طلب منه عدم تسليم المبلغ لمصنع القطن الا بعد تسجيل الشركه وتوقيع العقود الا ان المدعي عليه/ (...) قام بتحويله الي المدعي عليه الثاني/ (...) وقاما بدفع المبلغ وتوريد البضاعه فتبين انها ردييه وغير صالحه، وختم مطالبته بطلب رد راس المال وقيمه المصروفات الاداريه لتشغيل الشركه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٣٠/٥/١٤٤٠ه وفيها حضر (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه عنيزه رقم: (...) وتاريخ ٧/٥/١٤٤٠ه، والمخول له فيها –فيما يخص المطالبات والمحاكم- حق:" المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وانهاء ما يلزم حضور الجلسات لدي جميع المحاكم" وحضر لحضوره المدعي عليه/ (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه/ (...)، وتشير الدايره الي تعذر تبليغه الكترونيا، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والتي تضمنت مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال مقابل الاتفاق علي الدخول في شراكه لانشاء شركه بين اطراف الدعوي ويطلب رد راس المال وقيمه المصروفات الاداريه لتشغيل الشركه لعدم التزام المدعي عليهم بالاتفاق الذي جري بينهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان الشراكه بينهما قايمه وسوف يقدم رده علي دعوي المدعي في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه الحاضر عن المدعي عليه (...) فاجاب بانه صديق له وليس له علاقه بالشراكه مع المدعي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم عنوان للمدعي عليه/ (...)، ليتم ابلاغه بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه الاربعاء ٢٩/٦/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه/ (...) وحضر (...) بصفته وكيلا عن (...)وبسؤال المدعي عليه (...) عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه ابرز عقد التاسيس للشركه التي بينه وبين المدعي وصوره من قرار الشركاء ونسخه (صلح بين اطراف الدعوي)، ثم قدم مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها، انه قام بدخول شراكه مع المدعي بتاسيس شركه ((...) المحدوده) بسجل تجاري رقم (...) وكان المدعي يمارس صلاحيات رييس مجلس الاداره ومدير عام الشركه وقد استاجر مقرا لفرع الشركه في (...) وكانت الخطابات التي توقع باسم الشركه يقوم بتوقيعها المدعي بصفته رييس مجلس الاداره، وقد ذهب المدعي اصاله الي (...) وشاهد المصنع والبضاعه قبل تاسيس الشركه، و كان علي علم بجودتها ودرجتها وسعرها، واما ما اورده المدعي من انه اشترط علي بان لا اقوم بتسليم قيمه البضاعه الا بعد تسجيل الشركه فهذا غير صحيح والصحيح هو انه طلب مني تحويل قيمه البضاعه الي مصنع (...) عن طريق مؤسستي الخاصه لحين استكمال تاسيس الشركه، وقد عرض المدعي علي ان يقوم هو بشراء حصتي الشركه او ان اقوم بشراء حصته، بعد ذلك قررت بيع نصيبي من الشركه للمدعي ووقعنا عقد صلح ينص علي انه ليس لاحد الرجوع علي الاخر بعد توقيع الصلح وفيه قام المدعي باحتساب الخساير وتم ذلك، ووقعنا قرار الشركاء بذلك، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكاله هل المدعي عليه (...) شريك مع موكلك قال نعم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) اجاب بان الشراكه قايمه بينه وبين المدعي، واما (...) فليس شريك، وابرز عقد تاسيس معدل، ثم اضاف وكيل (...) بان موكلي ليس له صفه وهو ليس شريك، وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه فاجاب بانه يطلب رد راس المال وفسخ الشراكه بسبب عدم التزام المدعي عليهم بعقد الشراكه، حيث ان المدعي عليهم اخلوا بالتزاماتهم حيث ان البضاعه التي وصلت من (...) ردييه ومن صنف واحد، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف القضيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال تمثل راس المال الذي قام موكله بتسليمه للمدعي عليهم وذلك للدخول في شراكه لانشاء شركه للملابس الداخليه ويطلب رد راس المال لعدم التزام المدعي عليهم بالاتفاق الذي جري بينهم، ولما ان المدعي عليه/ (...) اقر بان الشراكه بينه وبين المدعي صحيحه وانهما قاما بتسجيل الشركه رسميا وقد قامت الشركه وعملت واضاف بان ما يدعيه المدعي من انه قام بدفع المبلغ قبل تسجيل الشركه وتوقيع العقود فهذا صحيح الا ان المدعي لم يبلغه بان لا يقوم بتحويل المبالغ حتي قيام الشركه اذ انه قام بتحويل المبلغ الي مؤسسته الخاصه، و دفع بانه ابرم صلحا مع المدعي موقع من طرفي الدعوي ينص علي ((انه ليس لاحد الرجوع علي الاخر)) نتج عن هذا الصلح تخارج المدعي عليه/ (...) من الشركه وبيع حصته للمدعي وقدم للدايره صوره منه، وابرز للدايره صوره من قرار الشركاء والموقع من طرفي الدعوي والذي ينص علي : بيع نصيب (...) من شركه(...) البالغ نسبته ٢٠% من الشركه علي (...)، لتصبح مملوكه بنسبه ١٠٠% ل(...). ا ه، وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكله صور لحوالات بمبلغ المطالبه، وقدم عرض سعر للبضاعه التي قام المدعي عليهما بتوريدها الي موكله وافاد ان قيمتها مبالغ فيها وردييه وابرز تقريرا لمدير فرع الشركه التابعه له يفيد بان المدعي عليهم تجاوزوا وتسببوا بخساير جسيمه للشركه علاوه علي سوء المنتج، وبما ان الثابت للدايره قيام الشركه، وان المدعي عليه/ (...) ليس شريكا وليس له صله بالدعوي حيث لم يثبت المدعي وكاله انعقاد الصفه بمواجهته فان الدايره تري ان الدعوي متوجهه علي المدعي عليه/ (...)، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود تفريط او تدليس من المدعي عليه/(...) حال قيام الشركه ووجود المدعي عليه شريكا فيها، وتاسيسا علي ما تقدم ولان الاصل براءه الذمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...)، ثانيا : رد الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...). الحكم في القضيه رقم ٣٠٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/٠٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) اقامه رقم(...). ثانيا: رد الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...)، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٢/٨/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٨/٩/١٤٤٠ه، (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.-اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في ٢٦/٧ /١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٣٧٩/ق لعام١٤٤٠ ه والقاضي اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) اقامه رقم(...). ثانيا: رد الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه.