tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-01-06 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 488 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06/01/1441ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت الاتي: ان المدعيه تعاقدت مع شركه (...) مشروع اسكان (...) ( ...) لاعمال تشطيبات 59 فله بمبلغ اجمالي 14,876,331.20ريال سعودي تشمل منطقه رقم 10 مكونه من 18 فله باجمالي مبلغ 2299118.85 ريال سعودي تم الانتهاء بالكامل والمبلغ المتبقي 603597.15 ريال سعودي منطقه رقم 28 و29 مكونه من 41 فله باجمالي مبلغ 12577212.4 ريال سعودي المنفذ بمبلغ 6542509.47 ريال سعودي تم سداد مبلغ 4973036.3 ريال سعودي المتبقي لم يسدد للمدعيه 1569473.17 ريال سعودي فواتير واعمال اضافيه بمبلغ 380782.5 ريال سعودي اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها 2553852.82 ريال سعودي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه بتاريخ11/03/1442ه جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وسالت الدايره من المدعي عن دعواه وبيناته علي الدعوي وعلي استحقاقه لمبلغ المطالبه اجاب المدعي: اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 1424012.82 ريال مليون واربعمايه واربعه وعشرون الف واثني عشر ريال واثنان وثمانون هلله بعد تسديد المدعي عليه مستحقات مقاول العزل المتعاقد معنا مرفق ايميل وصلنا من المدعي عليه مدير المشروع المهندس (...) بتاريخ 1442/2/19 وذلك الايميل يعتبر اقرارا من المدعي عليه انتهاء جميع اعمالنا في زون 10 وفاتوره رقم 9 ورقم 10 زون 28 وزون 29 تعتبر اقرارا بانتهاء اعمال العزل الاصول موجوده وهناك فواتير لجميع الزوجات مع فواتير خارجيه ولكن لا يمكن ارسال ملف يتجاوز 5 ميجا سيتم ارسال جزء من الفواتير المستحقه. ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ اليوم. وفي جلسه 01/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وذكرت الدايره للمدعي وكاله ان القضيه تحتاج خبره محاسبيه فوافق علي ذلك وفوض الدايره في الكتابه لجهات الخبره. وبجلسه 14/6/1442ه افهمت الدايره المدعي وكاله انه ورد اليها عرض مكتب (...) بمبلغ (85,000) الف ريال فوافق علي ذلك، فافهمته الدايره بتقديم جميع مستنداته للخبير المحاسبي. وبجلسه يوم 19/7/1442ه ورد للدايره التقرير الابتدايي للخبير المحاسبي، وذكر المدعي وكاله انه تم الاطلاع عليه ووافق علي ما انتهي اليه التقرير. وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبير المحاسبي والذي قرر ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (1,337,661,39) مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولكون المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,337,661,39) مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، تمثل قيمه اعما تشطيبات لعدد (59) فيلا في مشروع اسكان (...) (...)، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان موضوع الدعوي يتطلب ندب الخبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن التوصل الي معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه، والاطلاع علي الاعمال المنفذه والحسابات بين الطرفين، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والاخذ بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبناء علي تقرير الخبير وما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي الاعمال التي نفذتها المدعيه، والتاكد من ادعاءات المدعي، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) ، والذي انتهي في تقريره النهايي الي ان الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره 1.337.661.39 مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله، بعد دراسه فواتير الايرادات وصور الشيكات المستلمه وكشف الحساب البنكي في المناطق رقم (10،28،29) الخاصه بالمشروع، وحيث ان الدايره باطلاعها علي التقرير وموافقه المدعيه علي نتيجته النهاييه، وتبلغ المدعي عليها وحضور وكيلها في احدي جلسات المرافعه ثم تغيبه بعد ذلك فان الدايره تفضي الي اعتبار النتيجه النهاييه التي توصل اليها الخبير. وبه تقضي، اضافه الي الزام المدعي عليها دفع اتعاب الخبره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام فرع شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.337.661.39 مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. اضافه الي مبلغ قدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال تمثل اتعاب الخبره. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4726 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,337,661,39) ريال، تمثل قيمه اعمال تشطيبات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.337.661.39 مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. اضافه الي مبلغ قدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال تمثل اتعاب الخبره). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه ففي جلسه يوم الاربعاء 1442/11/13ه: وقررت الدايره الكتابه للخبير لتزويد الدايره بايضاحات حول ماذكره المستانف.
وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي ايضاح الخبير المقدم في تاريخ 1442/11/21ه والذي انتهي فيه الي ان ما قدمه المستانف لا جديد فيه وانتهي الي نفس النتيجه التي انتهي اليها في التقرير الاساسي وهو احقيه المدعيه بمبلغ 1337661.39وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/25ه في القضيه رقم 488 لعام 1442ه القاضي بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.337.661.39 مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا و تسعه وثلاثون هلله. اضافه الي مبلغ قدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال تمثل اتعاب الخبره. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.