moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10560 لعام 1440 ه المقامه من/ مجموعه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: تم التعاقد مع (...) 21/08/2016م وذلك مقابل تركيب وتشغيل نظام البيوت الذكيه بقيمه 1153733,87 ريال سعودي (مليون ومايه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا لا غير). ثانيا: بعدما تم الانتهاء من تركيب (...) حتي بدات الاعطال ووصلت الي مايه عطل وتم التواصل معهم ولم نجد منهم الا التسويف والانكار في بعض الاحيان من وجود هذه الاعطال. ثالثا: الفيلا كلفت قرابه 60 مليون ريال سعودي (ستون مليون ريال سعودي) وصاحبها رجل اعمال ذو شان وقيمه في المجتمع وهو لا يستطيع ان يستقبل الضيوف بها خوفا من ظهور مشاكل مثل انطفاء الانوار فجاه وقت جلوس الاشخاص بالمكان والمكيفات تتوقف عن العمل... وغيرها. رابعا: الشاشات المركبه ردييه المستوي تتعطل بين الحين والاخر، والبرامج المستخدمه لعمل تلك الشاشات نسخه مقلده وليست اصليه، والحساسات ردييه. خامسا: تم تكليف شركه (...) للعمل علي حل المشاكل التي تواجهها الفيلا بنظام السمارت هوم سستيم، وقاموا بعمل تقرير فني يدين المدعي عليها. وعليه اطلب من فضيلتكم تعويض موكلتي عن الضرر الناتج من هذا الخطا، اولا: تعويض موكلتي مبلغ خمسمايه الف ريال وذلك مقابل الاصلاحات التي قامت بها. ثانيا: تعويض موكلتي مبلغ خمسمايه الف ريال وذلك مقابل الضرر المعنوي والحسي الذي وقع عليها. ثالثا: تحمل اتعاب المرافعه بسبب انشاء هذه الدعوي مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 13/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال علي ما تضمنته اللايحه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم مذكره جوابيه. وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه. وافهمت الدايره كل طرف بالالتزام بايداع المذكرات في مواعيدها وان يكون الرد ملاقيا وشاملا لكل ما يقدمه الطرف الاخر ففهما ذلك واستعدا بالحضور في موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 06/11/1440ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: ان الكيان القانوني لموكلتي هو شركه ذات مسؤوليه محدوده وهي شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولا توجد صفه لمؤسسه (...) في هذه الدعوي. ثانيا: حتي نتمكن من الاجابه علي الدعوي علي بينه من الامر ولتجنب الاطاله في القضيه نطلب من المدعيه توضيح دعواها وتحريرها بشكل صحيح. وادفع بعدم تحرير الدعوي واطلب اعمال الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم التحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وتفصيل دفعي فيما يلي: 1- اسست المدعيه مطالبتها علي عقدين ارفقت صورا منهما عقد مؤرخ في 05/03/2014م، وعقد اخر مؤرخ في 08/08/2016م، وزعمت ان قيمه العقد الاول مبلغ 1.153.733.87 ريال والثاني مبلغ 622.946.52 ريال، اي انها تزعم ان اجمالي العقدين مبلغ 1.776.680.39 ريال وما ذكر غير صحيح، وعليها توضيح قيمه العقدين بشكل صحيح، وتوضيح المبلغ الذي تم دفعه. وقدمت مرفقا ضمن مذكرتها يتضمن صور سندات وشيكات لم توضح العقد الذي تتعلق به؟ 2- دعوي المدعيه جاءت بعبارات فضفاضه وكلام مرسل ولم تنصب علي وقايع محدده بل تتعلق بامور مبهمه وغير صالحه للرد عليها بقولها (حيث اخل بالتعاقد في عده جوانب: ا) التاخير في التمديدات والتركيبات والتهرب من امور واشياء تم الاتفاق عليها مسبقا.. الخ) دون ان توضح مواضع التاخير ومواقيته؟ وباي عقد يتعلق التاخير المزعوم؟ العقد المبرم في 2014؟ ام العقد المبرم في 2016م؟ وما هي الامور التي يزعم انه تم التهرب منها؟ وقوله (لم يلتزم المدعي عليه بما ورد في عده بنود من العقد المبرم والمذكور اعلاه) ونسال ايضا اي عقد؟ وما هي البنود؟ وقوله (بعد سكن العميل (...) في الفيلا التي اشرف عليها موكلي بدات المشاكل في الظهور وعلي سبيل المثال الانوار تنطفي فجاه وتتوقف المكيفات... فشل الحساسات.. الخ) وجميع ما ذكر كلام مرسل يفتقر الي الدليل. 3- ذكر ما نصه (بعد سكن العميل (...) في الفيلا التي اشرف عليها موكلي) ان موكلتي لم تتعاقد علي اي عمل يخص عميل المدعيه (...)، وانما تم التعاقد علي فيلا تخص ((...) ) "الطرف الثالث". 4- اقر في مذكرته ان ((...)) وهو كما اسلفت طرف رابع لا علاقه له بالاعمال التي تعاقدت عليها موكلتي قام بالعبث وتغيير معالم الاعمال محل العقد حيث قام بالتعاقد مع طرف خامس (شركه (...)) وقامت الاخيره باجراء صيانه وتعديلات غيرت بها معالم الاعمال التي قامت بها موكلتي، ومن المقرر عرفا ان القيام بالصيانه لاي عمل من غير الجهه التي قامت به يلغي الضمان ويستحيل معه التاكد من مزاعم المدعيه لانها عبثت بمحل العقد. 5- قدمت رفق مذكرتها مرفقات غير مرقمه مما يصعب معه ربطها بفقرات المذكره حتي الرد عليها وبعض المرفقات باللغه الانجليزيه ولم تقدم ترجمه معتمده لها كما هو مقرر نظاما منها ثلاث صفحات باللغه الانجليزيه ضمن المرفق الاول (العقدين)، وايضا المرفق المتعلق بشركه تدعي (...) جله باللغه الانجليزيه. كما قدمت صور مرفقات غير واضحه وهي ثلاث صفحات باللغه الانجليزيه ضمن المرفق الاول، وكذا جميع الصفحات المتعلقه بشركه (...) غير واضحه، كما زعم في الفقره (خامسا) انه عند التواصل مع المحامي طلب الا تقوم بازعاجهم! ولم يزودنا بالمرفق (7) الذي اشارت اليه في مذكرتها. ثالثا: في الفقره "ثانيا" من المذكره محل الرد قرر ان ((...) ) طلب تقرير فني من/ مؤسسه (...) للمقاولات ومكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، وكما اسلفت فلا توجد علاقه بين (...) وموكلتي، ولم يتم التعاقد علي اي فيلا يمتلكها المذكور. ومن ناحيه اخري بالبحث عن النشاط المرخص به للجهتين المذكورين (مؤسسه (...)للمقاولات ومكتب (...) ) تبين نشاطهما لا يتضمن موضوع العقدين محل الدعوي والذي يشتمل علي هندسه الشبكات والبرمجيات وغيرها من تقنيات سمارت هوم. اما ما تضمنه الخطابين بما نصه (مشاكل في نظام سمارت هوم والمسيوله عنه مؤسسه (...)) فهو زعم وادعاء بلا سند او دليل، وتحتفظ موكلتي بكامل حقوقها تجاه المذكورين. كما ان مضمون الخطابين متطابق تماما مما يدل علي صياغتهما واصطناعهما من طرف واحد. رابعا: ليس صحيح ما ورد بالفقره (ثالثا) من مذكره وكيل المدعيه وكما شرحت في الفقره الاولي فان موكلتي كانت مؤسسه باسم (...) وترجمتها الي الانجليزيه هي (...) ثم تحولت الي شركه (...) خامسا: تطلب المدعيه دفع غرامه 25% مستنده علي البند العاشر فقره 4 ولم يتحقق ما نصت عليه الماده والتي تضمنت (في حال مخالفه اي من بنودها او فسخها او التراجع عنها دون اي مبرر او مسوغ قانوني) حيث تم الانتهاء من الاعمال وتم تسليمها. فما طلبته من التعويض عن الاضرار والصيانه والاتعاب طلب مرفوض لا سند له. سادسا: ينص العقد في البند رقم (6) علي تقديم اعمال الصيانه من موكلتي بموجب اتفاقيه منفصله يتم توقيعها بين الطرفين، وقدمت موكلتي عرض بالصيانه الا انها زعمت انها طلبت صيانه مجانيه مدي الحياه وذلك امر غير منطقي وغير مقبول، ثم قامت بالتعاقد علي الصيانه مع شركه اخري، وبذلك فان موكلتي ليست مسيوله عن اعمال الصيانه. ولجميع ما سبق اطلب افهام وكيل المدعيه بتحرير دعواه، وتوضيح المرفقات والمستندات المؤيده بشكل صحيح حتي يتم الرد عليها، وفي حال لم يلتزم بذلك اطلب تطبيق الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ومما تقدم اطلب من فضيلتكم: اولا: الحكم برد الدعوي وجميع طلبات المدعيه. ثانيا: الحكم بالزام المدعيه بتعويض موكلتي عما تكبدته من اتعاب المحاماه مبلغ 300.000 ريال) ثم قدم وكيل المدعيه جوابه علي مذكره المدعي عليها والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: بخصوص نقطه الكيان القانوني فموكلتي استندت في دعواها علي البيانات التي تم ذكرها في العقد المبرم بينكم وقد تم ارفاقه في لايحتنا السابقه وعلي العموم هذا لا ينفي انكم قمت بالعمل مع موكلتي. ثانيا: استشهد المدعي عليها بالماده (66) ونري بان استشهاده غير موفق وقد قمنا بتحرير دعوانا وسلمنا فضيله الشيخ القاضي نسخه منها وايضا سلمنا المدعي عليها وكاله نسخه وقد استاذن في مجلس القضاء لمطابقتها مع النسخه المسلمه للدايره وقد اذن له فضيلته وبعد ان انتهايه من المطابقه قال لفضيله الشيخ بانها مثلها تماما ولا يوجد عنده اي ملاحظات مع العلم باني قد قمت بعد الجلسه بمراسله وكيل المدعي عليها وارسال اللايحه وجميع المرفقات مرقمه علي برنامج التواصل المعروف (الواتس اب). ثالثا: فضيله الشيخ قام المدعي عليها بذكر عده دفوع بعد طعنه في لايحتي انها غير محرره وذكر بان المبالغ التي في العقود غير صحيحه وهذا كلام غير دقيق فالمبالغ المذكوره هي التي موجوده بالنص في العقود المبرمه. رابعا: حاولت المدعي عليها التنصل من اخلالها بالتزاماتها من التاخير وغيرها لكي تسال في اي العقدين! وكانه يقر بوجود خلل. خامسا: ذهب المدعي عليها ابعد من ذلك وبدا يخرج الامور عن مساقها ويقول انه لم يتعاقد مع فلان وغيره، وتجاهله ان موضوع الدعوي تعويض عن ضرر جسيم واقع علي موكلي. سادسا: يا فضيله الشيخ موكلتي شركه مقاولات وحين تعاقدت مع المدعي عليها لصالح عملايها حرصت علي ان يكون المنتج النهايي علي اكمل وجه وعند ذكر احد من عملاينا انه تضرر فاننا نتحمل كامل المسؤوليه ولهذا قمنا بدعوانا ضد المدعي عليها، فالمدعي عليها صحيح انها لم تتعاقد مع (...) وابنه (...) وان العلاقه التعاقديه كانت بين موكلتي والمدعي عليها لكن هذا لا يسقط الحق لموكلتي لانها تتحمل كامل التبعات والاضرار الواقعه لعملايها. سابعا: من ناحيه لايحه دعوانا فقد قمت بتسليمها لكم في مجلس القضاء وارسلتها لك كامله علي ايميل وكيل المدعي عليها وسنرفق لكم مع هذه اللايحه الورقه التي لم تترجم والخاصه بشركه (...). ثامنا: يا فضيله الشيخ قام العميل (...) وابنه (...) اصحاب الفيلا بالتعاقد مع مكاتب هندسيه بطلب من موكلتي وعليه فان المدعي عليها ليست مخوله بالطعن في اوراق مقدمه من جهات محايده لاثبات الضرر الواقع. تاسعا: ذكرت المدعي عليها بان موكلتي طلبت منه صيانه وما شابه، وهذا فيه غموض والصحيح ان موكلتي طلبت اصلاح اضرار ناتجه عن خلل في التركيب وما شابه من الامور الفنيه والتي اثبتتها التقارير الفنيه من الجهات المختصه. عاشرا: رفض المدعي عليها طلب موكلتي بالتعويض عن الضرر وانه ليس له الحق بالتعاقد مع الغير مسببا انه سيلغي الضمان وهذا فيه ضرر جسيم علي موكلتي حيث لم تحصل منها علي اي استجابه او رد كما اثبتنا هذا في المراسله التي تم ارفاقها في اللايحه السابقه. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: بناء علي الاخلال في العلاقه التعاقديه مع موكلتي، نطالب المدعي عليها بدفع غرامه ماليه قيمتها 25% من قيمه الاتفاقيه، كما ورد في: (البند العاشر الفقره الرابعه بالعقد). ثانيا: التعويض عن الاضرار التي نجمت عن هذه المشاكل بمبلغ (500000 ريال) خمسمايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بتحمل جميع الاصلاحات التي تم تنفيذها والتي تتعدي مبلغ (100.000 ريال) مايه الف ريال، حتي تاريخه. رابعا: الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه (200.000) مايتي الف ريال. خامسا: احتفظ لموكلتي باي طلبات اخري تطرا اثناء الترافع) ثم قدم وكيل المدعي عليها جواب علي مذكره وكيل المدعيه والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: ان وكيل المدعيه اجاب بجواب غير ملاق للسؤال، فقد طلبنا منه في مذكرتنا المؤرخه في 04/،/1440ه تحرير وتوضيح دعواه بشكل يجعلها صالحه للرد وقد اوضحنا مواضع القصور والجهاله في الدعوي وما يجعلها غير صالحه للرد ومن ذلك انه قدم اوراق باللغه الانجليزيه قمنا بتفصيلها في مذكرتنا السابقه ولم يقدم ترجمه معتمده لها!، وقد اقر بانه لم يقدم ترجمتها المعتمده وقد اقر بانه لم يقدم ترجمتها المعتمده ضمن مذكرته محل الرد هذه والتي تضمنت قوله (وسنرفق لكم مع هذه اللايحه الورقه التي لم تترجم والخاصه بشركه (...) ) ولم يقدم الترجمه المعتمده، كما انه قدم مرفقات غير واضحه "باهته"، كما لم يزودنا بالمرفق (7) من مذكرته السابقه، وزعم ان الدعوي تتعلق بعقدين اجماليهما مبلغ 1.776.680.39 وذلك غير صحيح ونتحدي وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ان موكلته دفعت لموكلتي ذلك المبلغ. كما اوضحنا ان دعواه جاءت بعبارات فضفاضه وكلام مرسل ولم تنصب علي وقايع محدده وقد فصلنا في مذكرتنا السابقه كل ذلك، فحينما يدعي انه يوجد تاخير، طلبنا منه ان يوضح باي عقد يتعلق التاخير المزعوم؟! وما مقدار مده التاخير؟! وما هي البينه عليه؟ وما هو نوع العمل الذي يزعم انه تم التاخير فيه؟ وحينما زعم وجود اخلال طلبنا منه ان يوضح موضع الاخلال المزعوم؟ وما هو البند الذي تم الاخلال به؟ ومن اي عقد من العقدين؟ ايضا جاء في دعواه عبارات غير مفهومه ومبهمه فمنها قوله (والتهرب من امور واشياء تم الاتفاق عليها مسبقا.. الخ). وكنا ننتظر من وكيل المدعيه في مذكرته محل الرد هذه توضيح دعواه وتحريرها الا انه زادها جهاله حيث ذكر في الفقره الثالثه ما نصه (حاولت المدعي عليها التنصل من اخلالها بالتزاماتها من التاخير وغيرها لكي تسال في اي العقدين وكانه يقر بوجود خلل). ونساله مره اخري ما هي الالتزامات التي يدعي الاخلال بها؟ واين التاخير؟ اصحاب الفضيله: نؤكد لفضيلتكم عدم وجود اي اخلال او تاخير من موكلتي وننكر ادعاءات وكيل المدعيه والتي لا تعدو ان تكون كلام مرسل ونطلب رد الدعوي ونتمسك باعمال الماده بالماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ورد بالفقره (خامسا) من المذكره محل الرد قوله (ذهب المدعي عليها الي ابعد من ذلك وبدا يخرج الامور عن مساقها ويقول انه لم يتعاقد مع فلا وغيره وتجاهله ان موضوع الدعوي تعويض عن ضرر جسيم واقع علي موكلتي) وكلامه هذا جواب علي ما ذكرنا في مذكرتنا السابقه ان موكلتي لم تتعاقد علي اي عمل يخص عميل المدعيه ((...) )، ونتمسك بذلك، وان ذلك لا يخرج الامور عن مساقها كما يزعم وكيل المدعيه، فقد زج في دعواه بشخص لا علاقه لموكلتي به ويذلك هو من يخرج الامور عن مساقها. ثالثا: جوابا علي ما ورد بالفقره (سادسا) من مذكره وكيل المدعيه محل الرد، نحيله الي الفقره (اولا) من هذه المذكره والي مذكرتنا السابقه، فحيث ان الامر يتعلق بعقد مقاوله مكتوب فحينما يدعي اخلالا عليه ان يوضح موضعه وما هو البند الذي تم الاخلال به. رابعا: جوابا علي ما ورد بالفقره (ثامنا) من المذكره محل الرد نحيله الي الفقره (ثالثا) من مذكرتنا السابقه المؤرخه في 04/،/1440ه. خامسا: ورد بالفقره (تاسعا) من المذكره محل الرد قوله (ان موكلتي طلبت اصلاح اضرار ناتجه عن خلل في التركيب وما شابهه من الامور الفنيه والتي اثبتتها التقارير الفنيه الصادره من الجهات المختصه) ونرد عليه بانه لا يوجد اي خلل في التركيب، واما قوله (ما شابهه من الامور الفنيه) فيدل علي انه يصر علي العبارات الفضفاضه الغير ذات دلاله، اما قوله (اثبتتها التقارير الفنيه الصادره من الجهات المختصه) فقول مردود فما هي تلك الجهات المختصه؟ ان كان يقصد مؤسسه (...) ومكتب (...) فقد سبق الرد عليها وهي ليست جهات مختصه بل جهات ماجوره، ادخل شخص ليس بينه وبين موكلتي علاقه تعاقديه. سادسا: في الفقره (عاشرا) من المذكره محل الرد اكد وكيل المدعيه علي اقراره الوارد بمذكرته السابقه من ان موكلته سمحت لاطراف لا علاقه لموكلتي بها بالعبث وتغيير معالم الاعمال محل العقد. ولجميع ما سبق ومع التمسك بما ورد في مذكرتنا المؤرخه في 04/،/1440ه نطلب الحكم برد الدعوي ورد جميع طلبات المدعيه. والحكم بالزام المدعيه بتعويض موكلتي عما تكبدته من اتعاب المحاماه مبلغ 300.000 ريال) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بالتعاقد مع المدعيه اجاب: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي فافهمته الدايره باحضار رد ملاق في الجلسه القادمه والا عد ناكلا عن الجواب. وفي جلسه 25/01/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع ورقات مرفق بها عدد من المستندات جري ضمها لملف القضيه وزود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي جلسه 22/03/1441ه حضر وكيل عن احد الشركاء في الشركه المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقدم الحاضر عن المدعيه مذكره مكونه من ست ورقات مرفق بها عدد من المستندات جري ضمها لملف القضيه وزود وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بتصحيح وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للشركه المدعيه مباشره ففهم ذلك، كما افهمته الدايره بان مجموعه من مستنداته التي تقدم بها في الجلسه السابقه محرره بغير اللغه العربيه ولابد من ترجمتها كما ان الدايره لم يتضح لها وجه الدلاله من هذه المستندات فطلب امهاله لترجمه المستندات وبيان وجه الدلاله منها، ثم جري سؤاله عما يلي: 1/ متي كان تاريخ تسليم المدعي عليها لاعمالها في العقد؟ 2/ ما هي البينه علي وقوع التاخر وعلي طلب موكلته من المدعي عليها اجراء الاصلاح للاعطال المدعي بها واجراء الصيانه؟ 3/ ما هي البينه علي استعمال المدعي عليها قطع ردييه المستوي وطلب موكلته منها توفير قطع بديله؟ 4/ ما هي البينه علي اجراء موكلته اصلاح اعمال المدعي عليها؟ وما هي البينه علي التكاليف التي تحملتها موكلته من ذلك؟ فطلب امهاله لاستيفاء الجواب عما سبق. وفي جلسه 12/05/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جري ضمها لملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه 12/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من سبع صفحات مرفق بها عدد من المستندات جري ضمها للمعامله وتزويد وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. وفي 29/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، بعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه، وبعد ان اطلعت الدايره علي محضر جلسه المرافعه الحضوريه الاخيره وملف القضيه، وعليه؛ فان الدايره تقرر ما يلي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه - سوي ما سبق تقديمه - علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، او تقرير الاكتفاء بما سبق خلال موعد اقصاه مساء يوم الاربعاء 01/12/1441ه عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه، علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: تطرق وكيل المدعي عليها في بدايه مذكرته الي موضوع ان العقد المبرم بشان هذه الاعمال مبرم فيما بين موكلته المدعي عليها وموكلتنا المدعيه، وان كافه المستندات والتقارير الصادره من جهات الخبره جميعها تعاملات لا علاقه لها بالمدعيه، وهي بين السيد/ (...) وتلك الاطراف، ويهدف من هذا القول الي ان (...) لا علاقه له بالموضوع، وردا علي ذلك فاننا نقول بان هذا الامر سبق ان اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه وقمنا بالرد عليه والتوضيح بان السيد/ (...) هو المالك للمشروع وان الاعمال المتعاقد عليها هي اعمال للفيلا المملوكه له، واوضحنا بان المدعي عليها كانت علي علم تام وكامل بهذا الامر والعقد المبرم بخصوص هذه الاعمال يكشف عن ذلك، اضافه لما اوضحناه من خلال مستندات تكشف التعاملات المباشره التي كانت تتم بين المدعي عليها وبين السيد/ (...) بخصوص هذه الاعمال طوال فتره تنفيذ اعمال العقد، ووكيل المدعي عليها تجاهل كل هذه التوضيحات وعمل علي تكرارها في هذه المذكره رغم كفايتها كادله موصله، ولمزيد من التوضيح والتاكيد فاننا نتقدم بخطاب صادر من المدعي عليها وموجه للسيد/ (...) وموضوعه مطالبه ماليه بتاريخ 08/08/2018م تطالب فيه المدعي عليها/ (...) بسداد مبلغ متبقي عن اعمال تم انجازها باصدار شيك او تحويل القيمه علي حسابها ببنك (...)، وقد تم تحويل ذلك المبلغ لحسابها وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا من علاقه مباشره فيما بين السيد/ (...) والساده المدعي عليها، ولذلك فاننا نقول بان هذه المزاعم من جانب وكيل المدعي عليها تفتقر للمصداقيه والامانه وتكشف عن سوء نواياهم تجاه موضوع هذه الدعوي وسعيهم من خلال افتراءات الي دفع المسؤوليه عن انفسهم بخصوص هذه المطالبات. ثانيا: تطرق وكيل المدعي عليها الي موضوع عيوب التنفيذ ورداءه الاجهزه، وذكر باننا لم نتقدم بما يثبت هذه الحقايق، وان ما قدم غير موصل وعاد وذكر بان المرفقات المقدمه كاثبات لذلك هي في حقيقتها اما تتعلق باعمال اضافيه او صيانه او اعاده برمجه وهذه تخرج عن التزامات موكلته المدعي عليها، وردا علي ذلك وباختصار شديد نؤكد باننا قد تقدمنا بالمستندات التي تثبت هذه العيوب وتثبت رداءه الاجهزه من خلال تقارير خبراء في هذا المجال بلغ عددها اربع جهات خبره، واوضحنا بانه وبناء علي هذه التقارير فقد تم مخاطبه المدعي عليها بالعيوب وبرداءه الاجهزه ومطالباتها بمعالجه هذه الامور، الا ان المدعي عليها تجاهلت هذه الخطابات مما دفع بالمالك لمخاطبه محامي المدعي عليها والذي رد علي ذلك بمطالبه المالك بعدم ازعاجهم مره اخري، كافه هذه المستندات تقدمنا بها كمرفقات مع مذكره ردنا المقدمه سابقا. وبخصوص ما اشار اليه وكيل المدعي عليها بان تقرير (...) غير موقع فاننا نتقدم بالنسخه الموقعه من ذلك التقرير، اما حول ما ذكره من ان المرفقات كانت لاعمال اضافيه او صيانه او اعاده برمجه، فهو قول لا اساس له ولا معني، لكون ان هذه العيوب والرداءه تكشفت واخطرت بها المدعي عليها بتاريخ 29/،/2018م في شخص ممثلها السيد(...)، والمدعي عليها كانت لا تزال تعمل في اجزاء اخري من الاعمال، وقدم تم شرح وتوضيح هذا الامر كاملا في مذكرتنا التي اشرنا اليها وارفقنا معها الخطاب المذكور اعلاه، ونعيد ارفاقه مره اخري، ونود ان نؤكد للمحكمه الموقره بانه مازالت والي تاريخ اليوم لم تكتمل الكثير من الاعمال ولم يتم اصلاح الكثير من العيوب في تنفيذ الاعمال ومازالت عالقه الي تاريخ اليوم، والمدعيه تطالب بتعميد جهه خبره لاعداد تقرير حول هذه الاعمال حتي يتضح الامر. ثالثا: عاد وكرر وكيل المدعي عليها في مذكرته هذه موضوع العقود واستلامهم للدفعه الاخيره كدليل اثبات لانهايهم للاعمال وتسليمها، وحيث ان هذه المواضيع قد سبق الرد عليها من قبلنا في مذكراتنا السابقه وبشرح وتوضيح شاف وكاف في مذكرتنا الاخيره والتي اشرنا اليها في صدر هذه المذكره، فاننا نكتفي بما اوردناه حولها ونؤكد بان المدعي عليها لم تقدم الدليل المادي المطلوب لاثبات انهاء الاعمال وتسليمها. رابعا: اورد وكيل المدعي عليها في مذكرته هذه بان الدعوي دعوي كيديه وقيدت كرده فعل للدعوي الجزاييه التي اقامتها المدعي عليها ضد مالك العقار، وهذا القول لا اساس ولا رابط له مع دعوانا المتعلقه بتنفيذ اعمال تم التعاقد عليها، والمدعي عليها لم تقم بتنفيذها بالكيفيه والطريقه الصحيحه المتقاعد والمتعارف عليها. خامسا: تحدث وكيل المدعي عليها في كثير من صفحات مذكرته عن العقد وعن بعض النصوص الوارده به، وعن الاجهزه، وعن تاريخ دخول وسكن المالك بالفيلا وعن اكمالهم للاعمال وتسليمها وعن ان ما طولب باصلاحه من اعمال هي اعمال اضافيه وخلافها من الامور التي ظل يكرر فيها وكيل المدعي عليها في كل مذكراته، وقد قدمنا ردودنا عليها كامله في مذكراتنا وختمناها بمذكرتنا السابقه لهذه المذكره، مما يدفعنا بالتمسك بكافه ردودنا والاكتفاء بما ورد بها وبالمستندات التي ارفقت معها. عليه واستنادا الي ما ورد في مذكرتنا هذه ولما سبق واوردناه في مذكراتنا السابقه، وبكون ان الدعوي قد اخذت ما فيه الكفايه من التوضيح والشرح من جانب الطرفين، فاننا نلتمس من الدايره الموقره اصدار قرارها بالاكتفاء بالمذكرات التي تم تبادلها، واتخاذ ما تراه مناسبا للفصل في الدعوي). وفي 01/12/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: نؤكد علي ما ذكرنا في مذكراتنا السابقه من ان العقد موضوع الدعوي هو بين موكلتي وبين المدعيه (مجوعه شركات (...) القابضه) وسبق تقديم نسخه العقد. ونؤكد علي رفض جميع ما قدمه وكيل المدعيه وما سماه (خطابات من جهات خبره) والتي هي بين طرف ثالث ((...) ) وتلك الجهات. اما ما قدمه وكيل المدعيه بالفقره (اولا) من مذكرته المتمثل في صوره خطاب مؤرخ في 08/08/2018م موجه من موكلتي للسيد (...) يتضمن طلب سداد مبلغ، ثم صوره حواله بنكيه بسداد مبلغ 62,170 ريال فهي تتعلق باعمال خارج العقد موضوع الدعوي. ثانيا: في الفقره "ثانيا" من المذكره محل الرد يعود وكيل المدعيه لتكرار ادعاءاته التي فشل في اثباتها حول وجود عيوب ورداءه مواد وخلافه، وبدورنا نتمسك بما ورد في مذكراتنا السابقه في هذا الشان فلا وجود لعيوب في الاعمال محل العقد. اما المواد فهي وفق العقد وقد اعتمدتها المدعيه. اما ما قدم بالمرفق (2) من مذكرته من تقرير (...) الذي سبق له تقديمه بدون ختم ثم عاد ووضع عليه ختم فسبق الرد عليه واعاده ختمه وتقديمه بدون توقيع يؤكد انه مصطنع وما هو الا من المصطنعات التي سبق له تقديمها من (...)و (...) والتي هي قص ولصق من بعضها. اما ما قدم بالمرفق (3) بمذكرته فهو مستند لا نقره لا يخرج عن ادعاءاته المتكرره التي فشل في اثباتها وهو من طرف ثالث. ونؤكد ان موكلتي التزمت ببنود العقد ونفذت الاعمال وسلمتها للمدعيه وفق شروط وبنود العقد وبناء عليه قامت المدعيه بسداد الدفعه الاخيره كما تقدم، وبعد التسليم تحصلنا من المدعيه علي مستند بالاستلام بموجب محضر تسليم (مرفق1). ثالثا: لم يرد في الفقره "ثالثا" من مذكره المدعيه ما يستحق الرد. اما الدليل علي انهاء الاعمال وتسليمها فهو سداد الدفعه الاخيره ومحضر التسليم المرفق. كما نتمسك بما ورد في مذكراتنا السابقه. رابعا: في الفقره "رابعا" من مذكره المدعيه يزعم انه لا رابط بين هذه الدعوي وبين الدعوي الجزاييه المقامه ضد مالك العقار محل العقد، ونرد علي ذلك بان نقدم لفضيلتكم نسخه من مذكره مقدمه من نفس مكتب الزميل مقدم هذه المذكره ((...)محامون ومستشارون قانونيون) والذي هو وكيل المدعيه في هذه الدعوي (مجموعه (...)) هو ايضا وكيل المدعي عليه في الدعوي الجزاييه (السيد (...)) والمرفق عباره عن مذكره قدمها في الدعوي الجزاييه مؤرخه في 30/03/1411ه وفيها يقر بوجود الرابط بين الدعويين، بل يطلب وقف السير في الدعوي الجزاييه لحين الفصل في هذه الدعوي وذلك اوضح وانصع دليل علي كيديه هذه الدعوي وانه لم يتم تحريكها الا بسبب اقامه موكلتي دعوي جزاييه ضد مالك العقار محل العقد بناء علي تغريداته المسييه ومخالفته نظام مكافحه جرايم المعلوماتيه. خامسا: في الفقره "خامسا" من مذكره المدعيه يعيب علينا الحديث عن بنود العقد المبرم بين الطرفين في مذكراتنا ونسال وكيل المدعيه اذا لم يتم الرجوع لبنود العقد فما هو المستند الذي يطلب الرجوع اليه؟! ويلاحظ فضيلتكم تحاشي وكيل المدعيه الحديث عن العقد وبنوده لعلمه لعدم وقوع اي مخالفه من موكلتي لتلك البنود، وعوضا عن ذلك يسعي لتقديم اوراق لا علاقه لها بالعقد من اعمال لاحقه للعقد طلبها مالك العقار ومن اعاده برمجه وغيره مما يخرج عن اطار العقد بل سعي لتحريف قيمه العقد وايهام المحكمه الموقره انها عقدين وبدورنا نتمسك بالعقد وبمذكراتنا الشارحه والمفصله لبنود العقد. ومما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ورد جميع طلبات المدعيه، والحكم بالزام المدعيه بتعويض موكلتي عما تكبدته من اتعاب المحاماه مبلغ 300,000 ريال. وفي جلسه 10/03/1442ه طلبت وكيله المدعيه مهله ختاميه كما جري تدوين اسم وكيله المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) لوجود(...) في نظام معين. وفي 22/03/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه جاء فيها ما نصه: (اولا: نؤكد علي ما ورد بمذكراتنا السابقه حول العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعيه ونؤكد رفض ما قدم وكيل المدعيه وما سماه تقارير من جهات خبره ونؤكد اكمال موكلتي الاعمال محل العقد وفق المتفق عليه والذي بناء عليه قامت المدعيه بسداد الدفعه الختاميه. ثانيا: في الجلسه الاخيره التي انعقدت في 11/03/1442ه طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم ما زعمت انها تكلفه اصلاح الاعمال محل العقد وتم فتح تبادل المذكرات الالكتروني لهذا الغرض ومنحت المدعيه مهله لتقديم ما لديها خلال الفتره من 11/03/1442ه الي 15/03/1442ه الا انها لم تقدم شييا مما يعد اكتفاء منها؛ الامر الذي يؤكد لفضيلتكم ما ذكرنا عن كيديه هذه الدعوي وعدم صحه ما جاء فيها من طلبات. وقد سبق ان قدمت المدعيه عددا من المذكرات ظلت فيها تتحدث عن الصيانه دون ان تقدم بينه موصله. وان المدعيه في صحيفه دعواها المقدمه تحريرا للدعوي تذكر ان تكلفه الاصلاح مبلغ مايه الف ريال وقدمت فقط مرفق بمبلغ سته الاف ريال وهو عباره عن اعمال اضافيه، كما عمدت لتضليل العداله حيث قدمت بمذكرتها المؤرخه في 12/05/1441ه جدول تزعم انه مبالغ محوله للغير وتزعم انها تكلفه اصلاح وبمراجعه تلك المرفقات تبين ان مالك العقار قام بشراء مواد ومعدات لم تكن في عقد موكلتي كما يتضح انها تتضمن مبلغ 1462 ريال محول لشخص لا علاقه له باعمال موكلتي. وبشكل عام فقد تم توريد وتركيب المواد المتفق عليها في العقد وجميع ما تزعمه المدعيه من وجود عيوب او توريد غير المتفق عليه لا صحه له وفشلت في اثباته ونتسمك بما فصلنا في مذكراتنا السابقه في هذا الشان. ومما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه ورد جميع طلباتها والحكم بالزام المدعيه بتعويض موكلتي عما تكبدته من اتعاب المحاماه مبلغ ثلاثمايه الف ريال). وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) وعن المدعي عليها (...) وتم تدوينهم في نص المحضر لوجود خطا تقني ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن نطاق عمل شركه (...)وشركه (...) فذكرت بانها شركه واحده وكلاهما متشاركتان في العمل والبرمجه والتركيب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتعويضها مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل الاصلاحات التي قامت بها، وتعويضها مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل الضرر المعنوي والحسي الذي وقع عليها، مع تحميلها اتعاب المرافعه مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كانت المدعيه قامت بالتوقيع مع شركه (...) و شركه (...) واقامت دعواها في مواجهه شركه (...)، وحيث سالت الدايره وكيله المدعيه عن نطاق عمل شركه (...)و شركه (...) فذكرت بانها شركه واحده وكلاهما متشاركتان في العمل والبرمجه والتركيب، وباستعلام الدايره عن الشركتين تبين لها بانهما تحملا سجلين تجاريين مختلفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي ؛ وذلك الي حين تحرير المبالغ المدعي بها في مواجهه شركه (...) بمعزل عن المبالغ المدعي بها في مواجهه شركه (...) ؛ لكون ذمتيهما مستقلتان، وقد نصت الماده (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/1/1437ه علي ان:" الشركه ذات المسؤوليه المحدوده... تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات ". (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مجموعه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضها مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل الاصلاحات التي قامت بها، وتعويضها مبلغ خمسمايه الف ريال مقابل الضرر المعنوي والحسي الذي وقع عليها، مع تحميلها اتعاب المرافعه مبلغ وقدره مايتان وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٠٥٦٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)