moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي مرافعته انه بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٣٨ه ابرم المدعي مع المدعي عليه عقد ينص علي دخول المدعي كشريك محاص بنسبه قدرها (٣٠%) في المؤسسه التي يملكها المدعي عليه علي ان تكون مده الشراكه (٢٥) سنه، وقام المدعي بسداد نصيبه من راس المال كاملا، وبعد ذلك تم تفعيل الشراكه وقام المدعي بجلب عدد من العقود المهمه للشراكه، وقد قام المدعي عليه بتحويل نصيب المدعي من الارباح علي فترات متفاوته الا انه توقف عن ذلك، وتفاجا المدعي بان المدعي عليه قام بتحويل المؤسسه الي شركه شخص واحد بكل ما لها من اصول وموجودات دون علم المدعي او موافقته، ثم استولي المدعي عليه علي اصول الشركه وكافه مكوناتها وتم التنكر لحق المدعي الثابت شرعا دون اي مسوغ، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه المدعي لحصه قدرها (٣٠%) في مؤسسه المدعي عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شركه محاصه، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليه مالك مؤسسه (...) للدعايه والاعلان و(...) علي ما جاء في العقد، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ١٤٣٨ه. ٢- كشف حساب صادر من المدعي عليه. ٣- مراسلات واتساب بين المدعي والمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح، فهذه الشراكه لم يتم تفعيلها ولم يقم المدعي بايداع راس المال كما ان العقد المرفق بالدعوي والذي يدعي المدعي بموجبه قد تم الغاءه بناء علي اتفاق لاحق بين الطرفين، حيث نصت الفقره (٢) في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ بين الطرفين في ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩ه بما نصه: (اتفق الطرفان الشركاء بان هذا العقد يلغي جميع العقود والاتفاقيات والوعود المكتوبه او الشفهيه السابقه علي تاريخ توقيعه... الخ)، وقدم سندا لجوابه ودفوعه عقد شركه محاصه، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ما جاء في العقد، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعي والمدعي عليه، بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩ه، وطالب في جوابه بصرف النظر عن دعوي المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وفيها اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. حسب ما ذكرته الدايره من اسباب. وباحالتها لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها القاضي ب بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٢-٠٧-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧١ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها؛ وفي جلسه اليوم اشارت الدايره لورودها ملف القضيه كما قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت (اشاره الي طلب الدايره في الجلسه الماضيه تقديم مذكره ختاميه، عليه نفيد فضيلتكم بما يل ي : ١- نتمسك بدعوانا علي النحو الذي تم تفصيله وايضاحه في لايحه الدعوي المقدمه في هذه القضيه. ٢- اضافه لما ورد في دعوانا، فقد قدم وكيل المدعي عليه بناء علي توجيه الدايره في محضر الجلسه السابقه العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ المبرم بين موكلي والمدعي عليه محتجا به وبما تضمنه، وان تقديم المدعي عليه لهذا العقد مع الاحتجاج به يعد اقرارا بصحه هذا العقد وبما تضمنه واقرارا بثبوت صحه شركه المحاصه القايمه بين موكلي والمدعي عليه. ٣- نفيد فضيلتكم ان موكلي لم يتمكن من تقديم هذا العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ لانه لم يكن لديه نسخه منه حين تقديم هذه الدعوي لاسيما ان المدعي عليه تنكر لحق موكلي واستولي علي اصول الشركه وكافه محتوياتها وقام بتحويلها الي شركه شخص واحد ولم يسلم موكلي حقوقه ولا المستندات الخاصه بالشراكه، الا انه طالما قدم المدعي عليه نسخه من هذا العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ للدايره فاننا نتمسك به ونستند عليه في دعوانا ونعدل من نسبه الشراكه في طلبنا الوارد في لايحه الدعوي الي ما يلي: ١- نطلب اثبات ملكيه موكلي لحصه قدرها ٤٠ في المايه من حصص المدعي عليه في شركه (...) للدعايه والاعلان (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...). ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتين الف ريال). وبسؤال وكيل المدعي عن العقد الثاني المقدم من قبل المدعي عليه؟ اجاب بانه العقد الثاني صحيح وموقع من وكيل المدعي وبناء علي تقديمه من قبل المدعي عليه فان موكلي متمسك به ويعدل مطالبته الي ٤٠% من كامل اصول الشركه بناء علي العقد المقدم من المدعي عليه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي قد حصر طلبه في جلسه اليوم بما يلي: ١- نطلب اثبات ملكيه موكلي لحصه قدرها ٤٠ في المايه من حصص المدعي عليه في شركه (...) للدعايه والاعلان (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...). ٢- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايتين الف ريال.) بناء علي العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ه. ودفع المدعي عليه بان الشراكه لم يتم تفعيلها ولم يقم المدعي بايداع راس المال، ولما كان من الثابت ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المؤرخ في ١٩/٩/١٤٣٩ه حيث نصت الفقره (٢) في البند رقم (١٩) من العقد المؤرخ بين الطرفين في ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٩ه بما نصه: (... ٢-اتفق الطرفان الشركاء بان هذا العقد يلغي جميع العقود والاتفاقيات والوعود المكتوبه او الشفهيه السابقه علي تاريخ توقيعه، ولا يعتد باي عقود او اتفاقيات او وعود بعد توقيع هذا العقد الا اذا اتفق الطرفان الشركاء علي عمل ملحق عقد لاضافه بنود جديده لم يسبق اضافتها بهذا العقد). كما نصت الفقره (٣) في البند رقم (١٩) من ذات العقد (اتفق الطرفان صراحه علي ان هذا العقد محصور فقط فيما يخص المواقع والواجهات الاعلانيه التي ساهم الطرف الثاني في استخراج تراخيصها دون غيرها من اي نشاطات لاخري يمارسها الطرف الاول باسمه الشخصي او اسم مؤسسته مؤسسه (...) ولا يحق للطرف الثاني المطالبه باي ارباح او حقوق في مشاريع لم يساهم باستخراج تراخيصها)، ولما كان طلب المدعي اثبات شراكته بنسبه ٤٠% من كامل اصول الشركه ولم يقم ما يثبت ذلك، وغايه ما تم ذكره في العقد الذي يستند اليه اثبات شراكته في نشاط محدد كما هو موضح اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.