moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤١١ لعام ١٤٤٠ ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمور ومشتقاتها غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي وكاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتلخصت دعوي المدعي بانه قد باع علي المدعي عليها تمورا بمبلغ ٣.٠٨٠.٢٠٩ ثلاثه ملايين وثمانون الفا وميتان وتسع ريالات، وتم تحديد جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه موعد لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي وعقب بانه بعد رفع الدعوي سددت المدعي عليها مبلغا قدره ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره ٢.٧٣٠.٢٠٩ مليونان وسبعمايه وثلاثون الفا وميتان وتسع ريالات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من لايحه الدعوي وامهاله للرجوع لموكله ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٠ه، وفيها قدم وكيل المدعي اصل كشف الحساب وتمت مطابقته ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب الملاقي لدعوي المدعي وبيان المستلم من التمور والمسدد والمتبقي وفي حال عدم الاجابه فان الدايره سوف تعتبر موكلته ناكله عن الجواب وتجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلبته منه في الجلسه السابقه، فقدم مجموعه من المستندات ضمت لملف الدعوي، وذكر بان المدعي يستحق مبلغ قدره (٢.٦١٦.١٠٣) مليونان وسته ميه وسته عشر الفا ومايه وثلاثه ريالات لازالت بذمه موكلته، وطلب تسويه وامهال موكلته علي سداد هذا المبلغ علي دفعات حيث لا يوجد لديها سيوله ماليه لسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان موكله يرفض ذلك ثم قرر وكيل المدعي بانه يطلب المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وهو مبلغ قدره(٢.٦١٦.١٠٣) اثنان مليون وسته ميه وسته عشر الفا ومايه وثلاثه ريالات، ويحصر دعواه بذلك وبسؤال الطرفين عن ما يودان اضافته قررا الاكتفاء؛ ثم حكمت الدايره حكمها في الدعوي لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن بيع تمور بالاجل، فانه يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/ا من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه ( كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صنعه وعمل فيها ), وبالتالي فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار" ,كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ ت في ١/١/١٤٣٩ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك. ولما كان المدعي يحصر دعواه انتهاء بطلبه الي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (٢.٦١٦.١٠٣) مليونان وستمايه وسته عشر الفا ومايه وثلاثه ريالات قيمه تمور قد باعها موكله للمدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي يقر بصحه ذلك البيع وبصحه مبلغ المطالبه وانه لا زال باقيا في ذمه موكلته لم تسددها للمدعي، وبما ان الاقرار حجه معتبره، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للتمور ومشتقاتها سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٦١٦.١٠٣) اثنان مليون وستمايه وسته عشر الفا ومايه وثلاث ريالات لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٥ لعام ١٤٤١ ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمور ومشتقاتها سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٦١٦.١٠٣) اثنان مليون وستمايه وسته عشر الفا ومايه وثلاث ريالات لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤١١ لعام ١٤٤٠ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ١١ / ٠١ / ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين