moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470179884 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 29/01/1441ه الموافق 28/09/2019م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه (80) طن معتمده من (...) مع مشغل، رقم اللوحه (...) والمشغل (...) لمده (27) سبعه وعشرون يوما، وقيمه الاجره (58,517) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، بثمن اجمالي قدره (58,517) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (58,517) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، بتاريخ 05/07/1441ه، لم تسدد منه شييا، والمبالغ حاله السداد هي (58,517) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 06/06/1441ه الموافق 31/01/2020م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1/ استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 24/04/1441ه الموافق 21/12/2019م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 24/04/1441ه الموافق 21/12/2019م، حتي 21/05/1441ه الموافق 16/01/2020م، 2/ اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه مما الجا المدعيه للشكايه من اجل استيفاء مبلغ المطالبه خلال المده من 05/07/1441ه الي 30/02/1444ه، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,800) خمسه الاف وثمانمايه ريالا، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1/ الاجره المتبقيه وقدرها (58,517) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,800) خمسه الاف وثمانمايه ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من امر الشراء والفواتير، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 20/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 11/06/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وقد افاد وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي بما نصه: (اجمالي مبلغ المطالبه (58,519,06) ريالا، وتم سداد مبلغ وقدره (21,592,88) ريالا، وتبقي من اجمالي المبلغ (36,926,18) ريالا، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي)، وبعرض ما جاء في صحيفه الدعوي علي وكيل المدعي عليها افاد قايلا: (ليس لدي جواب مفصل عن الدعوي، حيث انني وكلت في القضيه عن قريب، ولكن بعد الرجوع لموكلتي فنعم يوجد تعامل فيما بينها وبين المدعيه، وحسب الكشوفات التي لدينا فقد تم سداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه، وان كان يوجد مبالغ اخري تطالب بها المدعيه فاطلب تزويدي بنسخه من الفواتير والمستندات التي لديها لمراجعه موكلتي والتاكد منها)، هكذا قال، وعليه جري افهام وكيل المدعي عليها بالرد علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه، وتقديم جواب تفصيلي عن الدعوي عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 14/07/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ طلبات المدعيه حسب ما هو مسجل بنظام ناجز وحسب المرفقات المقدمه مبلغ (58.519) ريالا، وهو ما كان محل اعتراض من جانب المدعي عليها نظرا لان مبلغ المطالبه غير صحيح، وحيث ذكر وكيل المدعيه بالجلسه الماضيه في 11/06/1444ه عبر الاتصال المريي بما نصه: (اجمالي مبلغ المطالبه (58,519,06) ريالا، وتم سداد مبلغ وقدره (21,592,88) ريالا، وتبقي من اجمالي المبلغ (36,926,18) ريالا، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي)، وبناء علي ذلك تكون المطالبه النهاييه بهذا المبلغ، ثانيا/ بمراجعه موكلته وبعد ان اقر وكيل المدعيه بالمبلغ الصحيح، تبين لموكلته ان هناك بالفعل تعامل مع المدعيه، ولا تنكر ذلك، الا ان هناك محاولات من جانب المدعي عليها للتصالح مع المدعيه، وسداد المبلغ المتبقي وقدره (36.626) سته وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا، علي دفعات نظرا للظروف الماليه الصعبه التي تمر بها المدعي عليها، لذا يلتمس من فضيلتكم عرض الصلح علي المدعيه وسداد المبلغ المستحق لها وقدره (36.626) سته وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا، علي دفعتين لمده سته اشهر، او حسب ما يراه فضيلتكم، وفي جلسه 15/07/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته ترغب بالصلح، ودفع مبلغ المطالبه علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه لم تمانع من ذلك، وذلك علي النحو الاتي: (تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (36,626) سته وثلاثون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا، علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغ (18,313) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا، تدفع بتاريخ 01/03/2023م، والدفعه الثانيه مبلغ (18,313) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا، تدفع بتاريخ 01/04/2023م)، بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، ولما تواطات اراده طرفي النزاع علي انهاء هذه القضيه صلحا كما فصل في وقايع هذه الدعوي، وحيث اتفق الطرفان علي ذلك، وقد اصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق ارادتهما المعتبره شرعا، ولما تخوله صفتهما ابرامه، ولما كان الصلح مرغبا فيه شرعا, فقد قال الله تعالي: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وحيث ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قضي بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فان الدايره تذهب الي اقرار هذه الصلح وامضايه بين طرفي الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره صلحا بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (36,626) ريال علي دفعتين الدفعه الاولي مبلغ (18,313) ريال تدفع بتاريخ 2023/3/1م والدفعه الثانيه مبلغ (18,313) ريال تدفع بتاريخ 2023/4/1م، والله الموفق.