حكم رقم 4830104734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٢٩٦٦لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حوامل كابلات وملحقاته) عدد (٨٨٦٠) (حوامل كابلات وملحقاته)، و(مشابك) عدد (٣٨٦٦) (مشابك)، و(مجري حديدي) عدد (٢٠٠) (مجري حديدي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون الفا واثنان وثلاثون  و اربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(مطابقه الرصيد). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب الاتي: ١. حلول اجل السداد المتفق عليه وعدم وفاء المدعي عليها بقيمه المواد مما ادي الي (اضطرار موكلتي المدعيه الي اللجوء الي القضاء للمطالبه بحقها)، بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف . ٢. امتناع المدعي عليه عن السداد مما ادي الي (تكبد موكلتي المدعيه مصاريف ترجمه المستندات اللازمه لاثبات حقها)، بمبلغ قدره (١٣٨.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون . وبتاريخ ٢٨ -١-١٤٤٨ه افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بحسب الافاده الالكترونيه في النظام رقم: (...)، واحال علي دعواه التي في الصحيفه وحصر مستنداته في المصادقه علي الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والعقد ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون الفا واثنان وثلاثون  و اربعه وخمسون هلله والتعويض عن اتعاب المحاماه (٣١٣٨.٠٠) ثلاثه الاف وميه وثمانيه وثلاثون ريالا وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه الرصيد المختومه بختم منسوب للمدعي عليها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره((٣٠,٠٣٢.٥٤) ثلاثون الفا واثنان وثلاثون  و اربعه وخمسون هلله وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.