moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٧٠٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تقديم خدمات قانونيه، علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه، ممهور بتوقيع المدعيه وشركه (...) للمحاماه، ٢- صك حكم رقم (٤٤٣٠٣٦٩٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك المدعي عليه اجاب الدعوي غير صحيح وادفع بمجانيه التقاضي وبعدم تقديم المدعيه لدعواها محرره وتقديمها للمستندات الكافيه لذلك وعليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان الدعوي غير صحيحه ودفع بمجانيه التقاضي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالطلبات القضاييه طلب تعويض عن مصاريف التقاضي عن دعوي نظرتها الدايره، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.فيما ان المدعي عليه في الدعوي الاصليه تخلف عن الحضور كما ان المدعي قدم المستندات المثبته لدعواه، مما يعد معه المدعي عليه مماطلا واضطر معه المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيي في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال ورفض ما سوي ذلك وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.