moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٧٨٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضايع)، بثمن اجمالي قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال واثنان واربعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعه عشر الف وتسع ميه واثنان وثمانون ريال واثنان واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي مطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي مبلغ اجمالي قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعه عشر الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، والممهور بمصادقه المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعه عشر الف وتسع ميه واثنان وثمانون ريال واثنان واربعون هلله، ولما قدمته وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها من مطابقه الرصيد الممهور بمصادقه المدعي عليها وختمها وتوقيعها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلتها في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للكماليات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٩٨٢.٤٢) سبعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.