moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439350584 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) تضمنت انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات الانترنت وتاريخ ابتداء التعامل 1441/09/22ه الموافق 2020/05/15م بثمن اجمالي قدره (15,348) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,348) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وارفق مع لايحته امر الشراء والفاتوره. وفي جلسه بتاريخ 15/10/1443ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 25/1/1443ه الصادره من الوكالات الالكترونيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وقررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وجري من الدايره الاطلاع علي نظام هييه الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 5/3/1422ه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم 4 وتاريخ 29/1/1442ه، واستنادا علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعه الشرعيه التي نصت علي انه للمحكمه تحكم من تلقاء نفسها عند انتفاء ولايتها، لذا قررت الدايره اغلاق المرافعه وحكمت بعدم الاختصاص الولايي. وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بالصك الصادر منها برقم 447238490 وتاريخ 24/01/1444ه والمتضمن الغاء حكم هذه الدايره بعدم اختصاصها الولايي والزام الدايره بنظر هذه الدعوي، فعقدت الدايره جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن المستندات قال: (انه تعذر علي ارفاقها في الطلبات) هكذا قال. وجري افهامه بارفاقها في النظام ففهم ذلك، وجري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره ان وكيل المدعيه قدم طلبا رقم 4410513014 وقال وكيل المدعيه: (ان المرفقات في الطلب تخص قضيه اخري وسنقوم بتقديم طلب اخر يتضمن كامل المستندات) هكذا قال. فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان هذه المهله الاخيره ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) المثبته هويته ووكالته في النظام ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره انه لم يردها اي بريد يتضمن اسانيد الدعوي واستنادا علي الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي تحديد اسانيد الدعوي فقد قررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه اقر بوجود خلل في اسانيد الدعوي والخطا في ادراج اسانيد قضيه اخري في هذه القضيه، وبما ان الدايره اعطته مهله في تحديد اسانيده الخاصه بهذه القضيه وارفاقها ولم يقم بذلك، واستنادا علي الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي تحديد اسانيده في صحيفه الدعوي، والتي نصت علي:(يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439350584 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خدمات الانترنت بثمن اجمالي قدره (15,348) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,348) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعيه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت نقض حكم الدايره التجاريه الاولي و اعاده القضيه للفصل في موضوعها، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 17 / 3 / 1444ه، كما لم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها ولتامل القضيه اكثر رات الدايره رفع الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) بتاريخ 17 / 3 / 1444ه، كما لم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم 439350584 لعام 1443ه، والمؤرخ في 10/06/1444ه فيما انتهي اليه الحكم من عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هويه وطنيه رقم (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.