moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) العربيه للمقاولات العامه) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٦١٦٠٣٥٤) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب الفضيله : رييس و اعضاء الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، الموضوع: لايحه دعوي بالقضيه المقيده لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٤٧١٠٩٢٩٠٢ والمقامه من المدعيه: شركه (...) العربيه للمقاولات العامه بمواجهه شركه (...) للمقاولات . اولا: تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه خدمات مبرمه ومحدده المده بتاريخ الموافق ١/١/٢٠٢٢ وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ م علي ان تقوم موكلتي باعمال مقاولات مدنيه (اعمال صيانه وخدمات مسانده للمدعي عليها). ثانيا : تم التعامل بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها باصدار اوامر شراء لموكلتي لتقوم موكلتي بارسال العماله الخاصه بها للقيام بالاعمال الموكله منها ثم تقوم موكلتي باصدار فاتوره يتم السداد بموجبها . ثالثا: قامت موكلتي بالانتهاء من جميع الاعمال لموكله لها وبلغ اجمالي قيمه الفواتير مبلغا وقدره ١٤٣,٢٠٩.٥٠ ميه و ثلاثه و اربعون الفا و ميتان و تسعه ريالا و خمسون هلله قامت المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره ١٩,٣٨٩ تسعه عشر الفا و ثلاثمايه و تسعه وثمانون ريالا فقط لا غير ليصبح المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله وتفاصيله كالاتي : (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦١١) في ١٤٤٣/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٤,١٤٠.٠٠) اربعه الاف ومايه واربعون ريال سعودي (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٣٩) في ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (١٧,٣١٩.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال سعودي، و (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٣٠) في ١٤٤٣/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٧م بمبلغ قدره (٣٦,٧٤٩.٤٠) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، و (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٤٩) في ١٤٤٣/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (٣,٥٩٧.٢٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٥) في ١٤٤٣/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٥م بمبلغ قدره (١٢,٨٢٢.٥٠) اثنا عشر الفا وثمان ميه واثنان وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، و (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٥٤) في ١٤٤٣/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م بمبلغ قدره (٣,٣١٢.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٧٠) في ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بمبلغ قدره (١٣,٥٤٢.٤٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعون هلله، و (فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٧٦) في ١٤٤٤/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م بمبلغ قدره (٣,١٧٤.٠٠) ثلاثه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٦٩٦) في ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م بمبلغ قدره (١١,١٣٢.٠٠) احد عشر الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (٢٠٢٢٠٠٧١٦) في ١٤٤٤/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بمبلغ قدره (١٨,٠٣٢.٠٠) ثمانيه عشر الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي. لذلك وحيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه لسداد المستحقات المتعلقه بذمتها الا ان المدعي عليها ترفض سداد المبلغ محل الدعوي دون سبب مسوغ نظاما، لذا ولجميع ما تقدم عاليه فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي : اولا الزام المدعي عليها بسداد المبلغ بذمتها و المقدر ب (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي ثانيا : الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (١٢٣,٨٢٠.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي). وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم عقد اتفاق خدمات ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه في مجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم وممهوره بختم المدعي، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٣.٨٢٠.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وعشرون ريال وخمسون هلله والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم عقد اتفاق خدمات ممهورا بختم طرفي الدعوي كما قدم مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه في مجموعها مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المستلم وممهوره بختم المدعي وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي : اولا مبلغا وقدره (١٢٣.٨٢٠.٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الف وثمان مايه وعشرون ريال وخمسون هلله، مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، ثانيا مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.