moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439188266 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1431/05/28ه الموافق 2010/05/12م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله مصنعيه اعمال العظم وذلك في النجاره والحداده وصب الخرسانه، لمده (45) يوما، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1431/07/13ه الموافق 2010/06/25م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال، وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (437,500) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (437,500) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله. 2- فاتوره. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي المتضمن عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها مع تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله بالنسبه للدعوي فاوضح بان موكله شريك ومدير في الشركه (...) للمقاولات، واضاف بانه لم يتمكن من قيد الدعوي باسم الشركه لوجود ايقاف علي السجل التجاري وطلب ادخال الشركه في الدعوي، وطلبت من الدايره ارفاق نسخه من السجل التجاري الخاص بالشركه ونسخه من عقد التاسيس، وحصر طلب موكله بمبلغ قدره (437,500) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، نظير اعمال مقاوله من الباطن تم تسليمها للمدعي عليها واكتفي بالمستندات المقدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/10ه وفيها حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي والمتمثله في نسخه من عقد التاسيس ونسخه من السجل التجاري الخاص بالشركه، ودفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لعدم وجود اي فروع للشركه المدعي عليها في المنطقه الشرقيه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (437,500) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي"، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بعدم وجود فروع للشركه في المنطقه الشرقيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق.