moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٢١٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته باعت علي المدعي عليه ورشه معدات ثقيله بكامل معداتها بمحافظه (...)، بثمن اجمالي قدره: ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (٧٣.٣١٦)، سدد منه مبلغ وقدره: خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) وقد استلم المدعي عليه المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وارفق بصحيفه دعواه مستند تضمن: عقد المبايعه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وقد افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه / (...)حامل الهويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وبسؤاله عن البينه قرر بان بينته عقد مبايعه ممهورا بتوقيع المدعي عليه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدارسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (٢٣.٣١٦)، تمثل المتبقي من مبلغ بيع الورشه بكامل معداتها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٠٤٤٢٦٩١٩)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره طلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته عقد مبايعه صادر من مركز (...)لصيانه السيارات بتاريخ ٨/ ٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٥/ ٦/ ١٤٤٢ه والمتضمن: بيع ورشه مسماه بمركز(...)لصيانه السيارات بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال (٧٣.٣١٦) والممهور بتوقيع الطرفين، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.