moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: اقام موكلي دعوي علي المدعي عليه بالقضيه رقم (٥٨٥ لعام ١٤٤٠ه)، مطالبا الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣.٤٦٠.٣٤١) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، المتبقي في ذمته نظير تعامل تجاري بين الطرفين (عقد اعمال عوازل توريد وتركيب في مشروع محافظه (...))، وقد انتهت الدايره التجاريه السادسه بالحكم بقيمه المطالبه وما تكبده المدعي من اتعاب للخبير، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي ما تقدم، اتقدم بطلب تعويض عن اجراءات التقاضي التي تكبدها موكلي نظير عدم قيام المدعي عليه بالوفاء بالتزاماته التعاقديه، مما ادي الي قيام موكلي بالتعاقد مع مكتب المحاماه للمطالبه بحقه الثابت في ذمه المدعي عليها، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال). يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٧٦٧) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه ٥/١١/١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم حكم الدايره السابق وما يثبت دفع موكلته لاتعاب المحاماه فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها تقديم الجواب عن دعوي المدعيه، وتعديل وكالتها لتكون صادره من مدير الشركه المدعي عليها فافادت بان مالك الشركه قد توفي قريبا وان الشركاء في طور تعديل عقد التاسيس وان الوكاله التي لديها صادره عن جميع الشركاء. وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن سبب عدم تقديمها للجواب عن دعوي المدعيه افادت بانه ليس لديها جواب، وافاد وكيل المدعيه بانه قد ارفق المستندات ويكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/١٢/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر لحضوره وكيله الشركاء في المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وحيث رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٣,٧٦٧) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا؛ يمثل اتعاب المحاماه التي تحملتها المدعيه في القضيه رقم (٥٨٥ لعام ١٤٤٠ه) والصادر بها حكم الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣.٤٦٠.٣٤١) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال. وحيث طلبت الدايره الجواب من وكيله الشركاء في المدعي عليها فاجابت بانه ليس لديها جواب. وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه في الدعوي الاصليه المشار اليها (٥٨٥ لعام ١٤٤٠ه) فتبين لها ان المدعيه كانت تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٤٦٠.٣٤١) ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، وقد عقد في الدعوي عده جلسات حضرتها المدعي عليها، وقد اجابت المدعي عليها بوجود تعامل بين الطرفين الا انها طلبت ندب خبير لدراسه النزاع، وتم ندب خبير وانتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا، فصدر حكم الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه واتعاب الخبير، وحيث ان المدعي عليها شركه تجاريه ولها معرفه بالتعاملات التجاريه، والتعاملات التجاريه قايمه علي اوراق ومستندات غير مقبول معها عدم معرفه المدعي عليها للمبالغ المتبقيه للمدعيه، الامر الذي يجعل دفع المدعي عليها بطلب ندب خبير وعدم اقرارها بالمبلغ مباشره فيه مماطله ظاهره منها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته نسخه من العقد المبرم بين موكلته وبين مكتب (...) للمحاماه مؤرخا في ١٦/٩/٢٠١٨م، ونص في مادته الرابعه (الاتعاب) علي ان تدفع المدعيه للمحامي نسبه قدرها (٥%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، كما قدم نسخه من فاتوره صادره من المحامي وعلي اوراقه بمبلغ قدره (١٧٣.٧٦٧)، كما قدم نسخه من حواله صادره من المدعيه للمحامي بمبلغ قدره (١٩٩.٨٣٢.٠٥)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتنتهي لحكمها: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) - سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) للمواد العازله - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا (١٧٣.٧٦٧)