moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيله المستدعيه بطلب الي المحكمه مضمونه اثبات حاله المبني (مركز تجميل –سبا) العايد لموكلتها، وباحاله الطلب الي الدايره وفي سبيل النظر فيه عقدت جلسه هذا اليوم عن بعد بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٤ه وفيها ضرت وكيله المستدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المستدعي ضده اصاله، وبسؤال الدايره وكيله المستدعيه عن طلب موكلتها قدمت صحيفه محرره، ونصها: (بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين علي تنفيذ اعمال مقاوله والمؤرخ في ٠٩/٠٣/٢٠٢١م اتفقت المدعيه مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه المملوكه للمدعي عليه / (...) لتنفيذ اعمال مقاوله لتجهيز مركز رياضي بمدينه (...) (سبا) وتم ايضاح الاعمال المطلوب تنفيذها بالعقد بشكل مفصل وسلمت للمدعي عليه الرسومات والتصاميم المعتمده من المهندس الاستشاري للمشروع مع العقد و وثايقه وذلك باجمالي مبلغ وقدره:(٩١٠,٠٠٠) تسعمايه وعشره الف ريال مده تنفيذ الاعمال ٩٠ يوم تبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي في ١١/٠٣/٢٠٢١م . وبالفعل تم بدء العمل وتسليم الدفعات للمدعي عليه واثناء العمل تم توقيع ملحق للعقد باعمال اضافيه وتعديلات بمبلغ وقدره:(١٣٤,٦٩٦) مايه اربعه وثلاثون الف وستمايه وسته وتسعون ريال لا غير وزياده مده التنفيذ عشرون يوما ليصبح اجمالي مبلغ المقاوله وقدره:(١,٠٤٤,٦٩٦) مليون واربعه واربعون الف وستمايه وسته وتسعون ريال لا غير. غير شامل الضريبه المضافه (مرفق ١ العقد والملحق بالاعمال الاضافيه).وبتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م قام المدعي عليه بتوجيه خطاب للمدعيه لاستلام الموقع (مرفق ٢) وعند معاينه المدعيه الموقع تبين اختلاف الاعمال المنفذه عن الرسومات والتصاميم ووجود عيوب وملاحظات علي الاعمال المنفذه كما تبين عدم انجاز العمل ومتبقي تقريبا ٢٥% من العمل لم ينفذ. مما حدا بالمدعيه بالرد علي المدعي عليه بموجب خطابها المؤرخ في ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م، (مرفق ٣) بوجود عيوب وملاحظات وسوء تنفيذ للاعمال المتعاقد عليها كما انه يوجد اعمال لم يتم انجازها وختاما طالبناه بضروره التوافق علي تكليف مكتب هندسي محايد للوقوف علي المبني وتقييم الاعمال المنفذه ومدي مطابقتها للتصاميم والرسومات المعتمده وكذلك الاعمال المتبقيه التي لم تنفذ. وبالفعل تم الاتفاق بيننا علي تكليف مكتب هندسي ((...) للاستشارات) للوقوف علي المبني وتقييم الاعمال المنفذه بحضور جميع الاطراف وتم اعداد التقرير وخلص الي ان بناء علي المعاينه الظاهريه والدراسه الفنيه للمبني تبين ان المبني لا يمكن تسليمه بالوضع الحالي و لا يمكن تشغيله بوضعه هذا لوجود سوء مصنعيه في الاعمال المنفذه من قبل المقاول وبالاخص في الاعمال الكهرباييه والاسقف الجبس واعمال الابواب الخشبيه وابواب الالمونيوم الاعمال الخشبيه والصحيه واعمال التكييف ومراوح الشفط والاناره؛ وكذلك عدم تنفيذ الاعمال وفق المخططات والرسومات المعتمده حيث انه لم يتم تنفيذ الاعمال المطلوبه بالشكل الصحيح وبما يناسب مع المخططات و وثاق العقد وملاحقه واشار التقرير الي ان المقاول لم يقدم رده علي هذا الامر بشكل موثق . كما ان المدعي عليه لم يلتزم بمده التنفيذ المتفق عليها وان الاعمال التي نفذت علي ارض الواقع نسبتها ٨٠% من الاعمال المتفق عليها بالعقد. فضلا عما بها من عيوب وملاحظات تم ذكرها بالتقرير. اما الاعمال التي لم تنفذ والمقدره ب ٢٠% وكل هذا موضح تفصيلا بتقرير المكتب الهندسي وبالصور ومحاضر الاعمال (مرفق ٤ تقرير المكتب الخبرات الهندسي).وقد تم مخاطبه المدعي عليه بما توصل اليه التقرير من نتيجه لتدارك كل هذه الملاحظات والعيوب قام بالرد بموجب خطابه المؤرخ في ٠٢/٠٤/٢٠٢٢م بكلام مرسل وطالبنا في الاخير باللجوء الي القضاء للفصل بيننا. علي الرغم ان تكليف المكتب الهندسي كان بتوافق الطرفين علي اختياره ولكن بمجرد ظهور نتيجه التقرير وظهور الملاحظات والعيوب في عمله بدء بالمماطله والتهرب. وحيث ان هذا الامر يشكل ضررا بالغا علي المدعيه لعدم الانتهاء المقاول من الاعمال او تدارك الملاحظات والعيوب مما ادي الي التاخير في افتتاح المركز وتشغيله حتي الان علي الرغم من استلام المدعي عليه كافه المبالغ المستحقه المتفق عليها بالعقد الا انه لم يفي بما التزام به بتنفيذ الاعمال بشكل لايق وصحيح بحسب المخططات والتصاميم المسلمه اليه عند توقيع العقد وهو ما ثبت بموجب تقرير المكتب الهندسي المنوه عنه سلفا. وحيث ان المدعيه ترغب في اكمال المبني لبدء التشغيل والحد من الضرر من ايقاف المشروع. وحيث ان الهدف من دعوي المدعيه هو اتخاذ اجراءات حيال اثبات حاله المبني بوضعه الحالي وفقا لاحكام القضاء المستعجل لالزام المدعي عليه لاحقا بتكلفه اصلاح العيوب والملاحظات في المبني والتعويضات عن عدم اكمال التنفيذ، وغرامات التاخير، وفوات المنفعه، وخلافه. وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه بانه يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام. ؛ وكذلك الماده ٢٠٦/١ " دعوي المعاينه لاثبات الحاله هي: ان يتقدم صاحب مصلحه ولو محتمله للمحكمه المختصه بدعوي مستعجله لاثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق الاحكام الوارده في المواد (١١٦-١٢٠) من هذا النظام، وبما يتوافق مع طبيعه الدعوي المستعجله.وحيث تم رفع دعوي بالمحكمه العامه بالخبر برقم دعوي (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، وبعد عده جلسات تمت مداولتها في الدعوي، حيث قررت الدايره التاسعه سلفا باحاله الدعوي لمنصه خبره لمعاينه خبير هندسي للعقار محل الدعوي برقم طلب (٤٣١٦١)، وتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٢م، وتم بالفعل صدور تقرير الخبير النهايي، والذي تم اعتماده من قبل الدايره، والذي يوضح به الاعمال التي لم يقم بها المدعي عليه كما تم الاتفاق عليه، والاعمال التي لم تنتهي... (مرفق ٥)، وتم الحكم من الدايره التاسعه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٥٨٢٤٣) وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، بموجب ما جاء بالتقرير الصادر من منصه خبره والذي ضمنتها الدايره بصك الحكم المرفق، ولكن الدايره القضاييه انتهي حكمها بما يلي: "حكمت الدايره بعدم اختصاصها النوعي في نظر هذه الدعوي، واختصاص المحاكم التجاريه بها، وبهذا حكمت الدايره..."، (مرفق ٦)وبناء علي الحكم الصادر بالتوجه برفع الدعوي بالمحكمه التجاريه،نطلب من فضيلتكم ما يلي:- الحكم بالتقرير الصادر من منصه خبره برقم طلب (٤٣١٦١).- الزام المدعي عليه بالتكاليف القضاييه، اعمالا لصحيح ما نص عليه النظام.- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ (٤٠٫٠٠٠) اربعون الف ريال"، وبعد اطلاع الدايره علي ذلك طلبت من وكيله المستدعيه حصر الطلب فحصرته باثبات الحاله بحسب التقرير، وبعرض ذلك علي المستدعي ضده اجاب بان التقرير الصادر عليه ملاحظات من ضمنها عدم حضوره اثناء معاينه المبني، كما انه ذكر انني لم انفذ بعض الاعمال مع انها الغيت من قبل المستدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحييه الفصل في الطلب رفعت الدايره الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه باثبات حاله المبني (مركز تجميل- سبا) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١ م وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، وحيث صدر التقرير المثبت به حاله المبني محل الطلب من الجهه المختصه وهي منصه خبره بموجب الاجراءات المتبعه من قبل قاضي المحكمه العامه في الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، قبل ان يقضي بعدم الاختصاص، وحيث انتهي الخبير من تقريره الذي تري الدايره اعتماده وفيه الجواب عن الملاحظات المقدمه من قبل المستدعي ضده، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الطرفين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل: نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المبني (مركز تجميل -سبا -) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصه خبره برقم (٤٣١٦١) في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) لعام ١٤٤٣ من شركه التصميم (...) للاستشارات الهندسيه والمرفق في هذا الطلب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٨٨٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان وكيل المستدعي يهدف من دعواه اثبات حاله المبني (مركز تجميل- سبا) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١ م. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه القاضي باثبات حاله المبني (مركز تجميل -سبا-) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصه خبره برقم (٤٣١٦١) في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) لعام ١٤٤٣ من شركه (...) للاستشارات الهندسيه والمرفق في هذا الطلب. وسببت ذلك انه صدر التقرير المثبت به حاله المبني محل الطلب من الجهه المختصه وهي منصه خبره بموجب الاجراءات المتبعه من قبل قاضي المحكمه العامه في الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، قبل ان يقضي بعدم الاختصاص، وانتهي الخبير من تقريره الذي تري الدايره اعتماده وفيه الجواب عن الملاحظات المقدمه من قبل المستدعي ضده، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه اجير مشترك ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، وانه جري افهام الطرفين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. ثم تقدم (...) وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه اوجه الاعتراض علي بانه صدر دون سماع اي جواب من المدعي عليه علي الدعوي وعلي تقرير الخبير الهندسي، وانه عندما صدر توجيه فضيله رييس الدايره التاسعه بالمحكمه العامه بالخبر بندب الخبير الهندسي للوقوف علي الموقع واعداد التقرير الهندسي المتضمن نتايج الوقوف علي طبيعه المبني وعند اختيار الخبير المختص، وبعد وقوف مهندس المكتب الهندسي علي الموقع وسماع الشكوي من طرف واحد حضر له مهندس المشروع، وانه من حيث التعاقد بين الطرفين فالعقد صحيح، وان جميع الاعمال المنفذه في هذا المشروع تمت وفق المخططات المعتمده، ويؤكدها تقارير وارده من المدعيه ومن يمثلها تؤكد وقوفهم علي سير العمل، وان موكله علي استعداد تام لاستكمال اي عمل يطلب منها وفق اصول الصنعه والعقد المبرم بين الطرفين. وختم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم واعاده ملف القضيه للمحكمه التي اصدرته لفحص اوجه الاعتراض ورد الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي حضرها الطرفان وكاله المشار اليهم في المحضر الالكتروني، وذكر المستانف ان الخبير لم يبلغ موكله بالحضور معه عندما شخص للموقع، وان نتيجه الخبير في التاخير غير صحيحه، فافهمته الدايره بان ذلك متعلق بالجانب الموضوعي وله تقديم دعوي فيها، ومحل هذه الدعوي مجرد اثبات حاله المشروع الواقعيه من جانب هندسي، فتفهم ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ تطرق الاعتراض الي مناقشه الجانب الموضوعي، مع ان المعتبر هنا مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، وما زاد عن ذلك فللطرفين تقديم دعوي موضوعيه حاليها، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه والقاضي: باثبات حاله المبني (مركز تجميل -سبا) ومقره (...)، وذلك بموجب التقرير الصادر من منصه خبره برقم (٤٣١٦١) في القضيه رقم (٤٣٩٣٠٤٧٣٦) لعام ١٤٤٣ من شركه (...) للاستشارات الهندسيه والمرفق في هذا الطلب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.