moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470903080 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي حررها في الطلبات علي القضيه وقد جاء فيها: الي فضيله رييس الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام نرفق لفضيلتكم تحرير دعوي موكلي (...) والتي تتلخص وقايعها بالاتي: اولا: انه بتاريخ 01/04/1426ه اتفق موكلي مع المدعي عليه علي استثمار مبلغا من المال وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي في مجال العقار واستلم المدعي عليه راس المال بموجب (ا)-شيك رقم 1298 في 17/04/1426ه مسحوب علي شركه (...) المصرفيه بمبلغ وقدره مليون وتسعمايه الف ريال، (ب)-حواله في 21/06/1426ه بمبلغ وقدره مليون وثمانمايه ريال. ثانيا: بتاريخ 29/10/1430ه تقدم موكلي بدعوي ضد المدعي عليه قيدت بالمحكمه العامه بجده برقم (3079724) يطالب فيها بالزام المدعي عليه بتسليم راس المال المدفوع لاجل الشراكه، ومبلغ وقدره عشره ملايين ريال سعودي يمثل الارباح الناتجه عنه، وقد صدر فيها صك الحكم (3320902) وتاريخ 11/01/1433ه. المتضمن [ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال لموكلي ] (مرفق1) ثالثا: بتاريخ 22/06/1444ه تقدم موكلي بطلب التماس اعاده النظر في الصادر برقم (3320902) نظرا لظهور بينات جديده من شانها تغيير الحكم، وذلك بالزام المدعي عليه بدفع الارباح وعليه افتتحت جلسه مرافعه لدي الدايره الحقوقيه الثالثه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه وقد صدر فيها صك الحكم رقم (4430739792) وتاريخ 29/08/1444ه المتضمن: (قررت الدايره رفض طلب التماس اعاده النظر شكلا بشان طلب الالتماس المبني علي السبب الاول، وقررت رفض طلب التماس اعاده النظر موضوعا بشان طلب الالتماس المبني علي السبب الثاني).1 مسببه حكمها بان الارباح يتقدم بها موكلي بدعوي مستقله نظرا لعدم اعتراضه علي الحكم.(مرفق2) رابعا: ظهرت لموكلي بينات وقراين جديده تثبت حصول ربح ناتج عن راس المال المدفوع في الشراكه وقدرها عشره ملايين للسنتين الاولي والثانيه من تاريخ تسليم راس المال. ومن هذه البينات 1/ شهود يثبتون قيام الشراكه بين موكلي والمدعي عليه ويثبتون اقرار المدعي عليه بوجود ارباح. 2/ تسليم المدعي عليه لموكلي مبلغا يزيد علي مبلغ راس المال المحكوم به في الصك رقم (3320902) حيث تضمن الحكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليه سلم موكلي مبلغا وقدره اربعه ملايين ريال سعودي دلاله علي حصول الربح واقرار المدعي عليه به. 3/ بعد صدور صك الحكم رقم 3320902 وتاريخ 11/1/1433ه (الملتمس عليه) تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه وقد ذكر بالفقره (ثانيا) من اعتراضه بانه منكر للشراكه بينه وبين موكلي قايلا ما نصه: [فالسيد (...) لا اعرفه لا من قريب ولا من بعيد ولم ابعه اي عقار ولم اوقع معه] الا انه بعد ذلك حصل خلاف بين المدعي عليه /(...) وبين المدعو/ (...) بالقضيه رقم (411076247) وقد صدر فيها صك الحكم من الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم (437861253) وتاريخ 02/08/1443 ه حيث اقر المدعي عليه (...) بالشراكه بينه وبين موكلي (...) قايلا ما نصه: [ان (...) شريك معي في عقار] وهذا ثابت بالصفحه رقم (5) السطر (49) من الصك المذكور.(مرفق3) خامسا: الطلبات - لكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين ريال سعودي يمثل ارباح السنه الاولي والثانيه من تاريخ بدايه الشراكه وهذه دعواي. حفظكم الله ورعاكم. وفي جلسه 21 / 09 /1444 حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي تحرير الدعوي المرسل عبر الطلبات علي القضيه،، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون مقر موكله في جده وارسل نسخه من العنوان الوطني لموكله والموضح فيه ان مقر اقامته في حي (...) بجده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه حسب ما يعرف ان مقر المدعي عليه في الشرقيه لكن لاشكال، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالمتبقي من ارباح الشراكه بينهما، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لكون مقر اقامه موكله في جده، وقدم نسخه من العنوان الوطني لموكله بذلك، وحيث افاد وكيل المدعي انه ظن ان مقر اقامه المدعي في الدمام، وحيث نصت الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه اوالاهليه او المصلحه او لي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها." كما نصت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي ان الدعاوي تقام في مقر اقامه المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.