حكم رقم 1729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتغذيه والاعاشه ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٠ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٣٩ه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها تعمل علي تامين الاعاشه للحجاج، ورغب في تسويق منتجاته علي حملات الحج، عليه فقد قام المدعي في التسويق علي بعثه الحج (...) مقابل عموله قدرها ٣ ريال لكل وجبه يدفعها المدعي عليه، ولما تمت الصفقه لم يدفع المدعي عليه العموله المتفق عليها، وقد تم الاتفاق علي ان العموله تدفع عند توقيع العقد مع الحمله ومضي الان اكثر من عشره اشهر ولم تدفع العموله وطلب دفع المبالغ المستحقه لنا وقدرها (٦٠،٠٠٠) ريال، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤١ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل عقد الوساطه، وسالت الدايره المدعي عن عدد الحجاج وعدد الايام الذي يطالب بدلالته المستحقه عنها، فطلب مهله للاجابه عن ذلك، وفي جلسه ١١/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان عدد الحجاج (٤،٠٠٠) حاج، كما في عقد التنفيذ المبرم بين البعثه والمتعهد كما في البند الثاني من موضوع العقد، وعدد الايام (٥) ايام كما هو المذكور في البند الثالث من موضوع العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ الذي يطالب به موكله فاجاب ان المبلغ (٥٥،٠٠٠) ريال وهو المبلغ المستحق عن عقد الوساطه عن (٤٠٠٠) حاج لمده خمسه ايام، وفقا للمتفق عليه في العقد، وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المرافعه والمحاماه، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي، مبلغا قدره (٥٥،٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠٠) اتعاب محاماه ومرافعه، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، لان المدعي عليها لم تتبلغ رسميا بالدعوي وجلساتها، فقررت الدايره اعاده النظر في الدعوي مره اخري، لثبوت عدم التبلغ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالطلب العاجل رقم (١٠٧) المتضمن طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره، فعقدت لذلك جلسه بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه فحضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان عقد الوساطه ليس فيه ما يثبت قيام المدعي بالوساطه للحمله (...)، فسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت ذلك فطلب اجلا لحضور الشاهدين المدون اسمهما في العقد لتقديم شهادتهما علي الوساطه، وفي جلسه ٧/١١/١٤٤١ه، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله وحضر الشاهد الاول (...) سجل مدني رقم (...)، فسالته الدايره عما يشهد عليه، فاجاب قايلا: (اشهد لله انني كنت حاضرا مجلس العقد الذي تم فيه عقد الوساطه بين طرفي الدعوي، وذلك قبل موسم الحج من عام ١٤٤٠ه، وكان الحاضر عن المدعي عليها شخص يدعي (...) ووقد وقع طرفا الدعوي عقد الوساطه، وسمعت طرفي الدعوي يتكلمان في نفس المجلس عن الحمله (...)، وبعد انقضاء موسم الحج حضرت عده مجالس وكان طرفا الدعوي يتفاوضان حول مبلغ الحمله (...) ويطلب مندوب شركه (...) تخفيض المبلغ)، ثم حضر الشاهد الثاني (...) اقامه رقم (...). فسالته الدايره عما يشهد عليه، فاجاب قايلا: (اشهد لله انني حضرت مجلس عقد الوساطه الذي عقد قبل موسم الحج من عام ١٤٣٩ه، وكان مندوب المدعي عليها شخصا يدعي (...)، وقد وقع طرفا الدعوي عقد الوساطه، وذكر في المجلس الحمله (...)، وان المدعي عليها ترغب في تقديم وجبات للحمله (...)، وبعرض الشهادتين علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاجابه عنها، ثم ذكر المدعي ان لديه محادثات عبر برنامج (...) تثبت اقرار المدعي عليها بالحمله (...)، فطلبت الدايره ارفاق نسخه من المحادثات، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤١ه، التي عقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم تبين عدم ارفاق المحادثات التي وعد المدعي بتقديمها، فطلبت الدايره من المدعي اعاده رفع المرفقات علي الموقع، فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤١ه، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليها ووكيلها بموعد الجلسه كما تشير الدايره الي انه لم تردها المستندات التي وعد المدعي بتقديمها، وطلب مهله اخري لتقديمها، وفي جلسه هذا اليوم، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد دلاله ووساطه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه.
ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
اما من حيث الموضوع، وبما ان الثابت من خلال عقد الوساطه المبرم بين طرفي الدعوي، اتفاق الطرفين علي ان يقوم المدعي بدلاله المدعي عليه والوساطه لتامين وجبات اعاشه لبعثه الحج (...)، وقد تضمن العقد ان اتعاب المدعي ريالين عن كل وجبه الي (١٠٠٠) وجبه واقل، وما زاد يكون بثلاثه ريالات، وبما ان عدد الحجاج اربعه الاف حاج، فيكون مجموع دلاله المدعي بحسب العقد (ريالين× ١٠٠٠ حاج ×٥ ايام = ١٠،٠٠٠ ريال) + (٣ ريال × ٣٠٠٠ حاج ×٥ ايام = ٤٥،٠٠٠ ريال) = ٥٥،٠٠٠ خمسه وخمسون الف ريال.
ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان عقد الوساطه ليس له علاقه ببعثه الحج (...)، وان المدعي لم يقم بالوساطه والدلاله بين المدعي عليها والحمله (...)، حيث ثبت قيام المدعي بالوساطه والدلاله مع الحمله (...) بشهاده الشاهدين الموقعين علي عقد الوساطه، وانهما سمعا مفوض المدعي عليها الموقع علي العقد يتكلم عن الحمله (...)، كما ثبت ذلك بالمحادثات المرفق صورها المتضمنه طلب وكيل المدعي عليها من المدعي احضار خطاب اخلاء طرف من الحمله (...) لتسليم مبلغ الدلاله، وباجتماع تلك البينات والقراين ثبت للدايره ان المدعي هو من قام باعمال الدلاله مع الحمله (...)، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدلاله المطالب به.
وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه ﷲ: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه ﷲ: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه وحضور الجلسات وفقا لطلب المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالتاكيد علي حكمها السابق القاضي ب: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتغذيه والاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥٥،٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. 
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠٠) اتعاب محاماه ومرافعه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٨ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتغذيه والاعاشه، غير ذلك (...)
(الوقايع)
ولما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤١ه في القضيه رقم (١٧٢٩) لعام ١٤٤٠ه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص الدعوي بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال تمثل حقوقه المترتبه علي عقد تسويق الاعاشه المبرم بينهما، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها الحكم القاضي "بالتاكيد علي حكمها السابق القاضي ب: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتغذيه والاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥٥،٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠٠٠) اتعاب محاماه ومرافعه" فتقدم المستانف الي هذه الدايره بلايحته الاعتراضيه علي الحكم المذكور وانتهي فيها الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي، اثر ذلك قررت الدايره فتح باب المرافعه في هذه الدعوي، وبناء عليه وبجلسه ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تبين عدم دخول كلا من طرفي الدعوي. وبجلسه ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، رغم ان وكيل المستانف قد تم اثبات حضوره قبل فتح الجلسه. وبجلسه اليوم وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، تبين عدم حضور المستانف او وكيله رغم ثبوت تبلغ وكيله (...)، وبناء عليه قررت الدايره الاستمرار في نظر الدعوي واصدار الحكم فيها مؤسسا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه وان كان المستانف ضده مستحقا لمبلغ المطالبه حسب العقد بينه وبين خصمه الا انه لم يثبت لديه استحقاقه لالزام خصمه باتعاب المحاماه، اذ ان العقد وحده لا يكفي لاثبات هذه المطالبه، وان الحق انما ثبت بقرينه العقد وتخلف المستانف عن الحضور، وان حكم الدايره الابتداييه يستند علي العقد وغياب المستانف عن حضور جلسه الحكم الابتدايي مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤١ه في القضيه رقم (١٧٢٩) لعام (١٤٤٠) من الدايره الابتداييه الرابعه في المحكمه التجاريه في مكه المكرمه والقاضي بعد تعديله ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتغذيه والاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٥٥،٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.