moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه٠٦/٠١/ ١٤٤٢ ه، حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٤٥،٥٣٠) ميتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا، تمثل المتبقي من اعمال توريد وتركيب واجهات زجاجيه واعمال الجي ار سي لصالح المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان ذات موضوع الدعوي والاطراف منظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه ذلك وذكر بانه تم رفع الدعوي خطا وطلب اثبات تنازله عن دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله وافقت المدعي وكاله علي طلبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (الاسباب) وانه لما قرر المدعي وكاله في مجلس القضاء ترك الخصومه وتنازله عن القضيه، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) وفي اللايحه ٩٢/١ ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي وكاله عن دعواه في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليها وكاله؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي رقم (٢٧٩) لعام ١٤٤٢ه، المقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره (...)