moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670377799لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1431/01/9ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سياره) عدد (4) (...)، وتاريخ ابتداء التعامل 1431/03/14ه بثمن اجمالي قدره (347,392.00) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سدد منه (341,688.00) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (12,808.00) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال تحل بتاريخ1431/03/14ه. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (12,808.00) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. 2- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/12ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بصحه العقد واستلام المبيع ، واما فيما يتعلق بمبلغ المطالبه فافاد بان ذلك غير صحيح وذلك لسداد موكلته لكامل العقد محل التعامل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان مبلغ المطالبه لم يتم سداده ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان سداد موكلته لكامل مبلغ المطالبه بموجب كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه وبيان ذلك ان قيمه القسط (12,808,00) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه ريال فقد سددت موكلته 24 قسطا اضافه الي المقدم وقدره (40,000.00) اربعون الف ريال وبجمع الاقساط التي تم سدادها والمقدم يتضح بانه تم سداد قيمه كامل العقد وافاد بانه ارفق كشف الحساب الموضح به السداد المذكور، وقرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (12,808) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانيه ريال ، وحيث قدم وكيل المدعي عليها جوابه بصحه التعاقد ودفعه بسداد كامل المبلغ للمدعيه مستندا علي كشف الحساب الصادر من المدعيه . وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان اجمالي قيمه السيارات المباعه علي المدعي عليها هي (347,392) ، وان المبلغ المقدم هو (40,000) وان باقي قيمه العقد تدفع علي اربعه وعشرين قسطا ، وان مبلغ القسط الواحد هو (12,808) ، وبما ان كشف الحساب المقدم من المدعي تضمن سداد المدعي عليها لاربعه وعشرين قسطا، وانه بجمع الاقساط مع المقدم الثابت دفعه بموجب العقد تتحصل نتيجه العقد محل النزاع ؛ وعليه فان كشف الحساب المقدم من المدعيه قد ثبت بموجبه للدايره سداد المدعي عليها لكامل قيمه العقد ، لا سيما مع اكتفاء وكيل المدعيه بكشف الحساب ، وعدم منازعته فيما قدم من توضيح حول سداد المدعي عليها لكامل العقد بموجب كشف الحساب الصادر من المدعيه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي، وبالله التوفيق .