moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4917 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور(.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 21/7/1440ه, ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بينه وبين المدعي عليه في محلات المدعي عليه والمسماه (...) وورشه (...) لديه، وبعد ان اوفي بما عليه من قيمه الشراكه قام المدعي عليه بتسديد ديون المحلات، وبعد ان بدات المحلات تدر ارباحا قام بالاستيلاء عليها وعزله عنها وقام بالاستيثار بارباح المحلات وبضايعها، وهو ما الجاه لرفع الدعوي رقم (6221/2/ق) لعام 1438ه، والتي نظرت امام هذه الدايره، وقد صدر حكم الدايره فيها بتاريخ 22/1/1440ه والقاضي: "بفسخ الشراكه، والزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال"، وقد اكتسب الحكم النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، وبين انه وفي سبيل حصوله علي ذلك الحكم فقد تكبد مبالغ ماليه لقاء اتعاب التقاضي في تلك القضيه، وانتهي في صحفيه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه ذكر ان المدعي لم يقم بتوكيل محامي للترافع عنه، ولا يستحق اي شيء وطلب الحكم برفض الدعوي، وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من الاسباب: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال، يمثل اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (6221/2/ق) لعام 1438ه، والصادر فيها لصالحه حكم مكتسب للنهاييه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره بموجب الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, ولما كان المدعي اقام دعواه علي سند مفاده ان علاقه شراكه نشات بينه وبين المدعي عليه، وقد اخل المدعي عليه بالتزاماته، واثر امتناع المدعي عليه عن الوفاء بالتزاماته لجا الي اقامه دعواه من اجل الزامه بعقد الشراكه، وهو الامر الذي كبده مبالغ ماليه في سبيل تحقيق ذلك، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم استحقاق المدعي لاي مبالغ ولا يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه؛، والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها، ولما كانت الدايره قد حفظت للمدعي حقه في المطالبه باتعاب المحاماه في القضيه رقم (6221/2/ق) لعام 1438ه، واقام دعواه الماثله لطلبه المحفوظ سلفا، اما وقد تبين ذلك وتبين ان الذي الجا المدعي الي اقامه دعواه المبينه انفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (20.000) عشرون الف ريال، وتنتهي الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1852 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/11/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي في الدعوي رقم (6221/2/ق) لعام 1438ه . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4917/ق لعام 1440ه القاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.