moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439420207 لعام 1443ه المدعي: علي بن محمد بن محمد الشنقيطي المدعي عليه: علي سالم محمد باطيب وليد سالم محمد باطيب عفت محمد محمد عبود ابراهيم بن سالم بن محمد باطيب احمد سالم محمد باطيب امل سالم محمد باطيب ريم سالم محمد باطيب عادل سالم محمد باطيب اميره سالم محمد باطيب داليه سالم محمد باطيب منال سالم محمد باطيب الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 29/ 10/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ عبدالله بن سعد الشاكري سجل مدني رقم: (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله/ فاطمه بنت علي الاسمري سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب قايلا: انه تم التعاقد بين موكلي وبين والد المدعي عليهم بتاريخ: 1/ 3/ 1439ه (مرفق١) علي ان يقوم موكلي بالترافع في الدعوي المقامه من: عبدالله عمر عاطف ضد: مؤسسه سالم با طيب المقيده في المحكمه التجاريه بمكه برقم: (٣٣٠) وتاريخ: 25/ 3/ 1439ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه) وكان المدعي في تلك الدعوي يطلب والد المدعي عليهم مبلغا وقدره: (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، الا ان موكلي ترافع في تلك الدعوي وتم الحكم لصالح والد المدعي عليهم بصرف النظر ولكن المدعي عليهم بعد التواصل معهم مرارا وتكرارا وارسال خطاب مفصل ودقيق الا انهم ماطلوا وامتنعوا عن سداد المبلغ الذي في ذمتهم، وبناء علي ذلك اضطر موكلي لرفع هذه الدعوي ضدهم لاستيفاء حقوقه؛ لذا ارجو من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بدفع المبلغ الذي في ذمتهم وهو نسبه: ٤،٥٠٪ من المبلغ المدعي به وقدرها: (11.250) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليهم طلبت مهله للرد، فامهلتها الدايره خمسه ايام للرد الكترونيا، كما طلبت منها ارفاق صك حصر الورثه فاستعدت بذلك. وفي تاريخ: 5/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها: ان نسبه (4.5) % من قيمه الدعوي والتي زعم المدعي استحقاقها غير صحيحه جمله وتفصيلا؛ لعدم تقديمه ما يثبت اتفاقه مع مورث موكليه بخصوص تلك الدعوي، وان العقد المقدم منه غير مذكور فيه تلك الدعوي، ولا يوجد اي تكليف خطي بالدعوي وفق البند رقم: (5) منه، وانه ورد في البند (6) فقره (1) منه وجود نسبه مقدارها: (2.5 %) فقط من قيمه كل قضيه يكلف بها تدفع مقدما، فما موقف نسبه المقدم المذكوره وهل تم الغاؤها في تلك الدعوي والتنازل عنها لما ذكره المدعي من انه قام بتمثيل مورث موكليه فيها بدون استلام اي مقدم؟ كما ان نسبه: (2 %) المذكوره في البند رقم (6) فقره (3) منه تدفع من اي مبلغ يتم خصمه او الصلح عليه ولم يحدث اي صلح او خصم في الدعوي لان الحكم الصادر فيها هو حكم شكلي بعدم الاختصاص، فضلا عن ذلك ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه شخصيا بتمثيل مورث موكليه في تلك الدعوي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي. وفي تاريخ: 13/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: ١- ان العلاقه بين موكله وبين مورث المدعي عليهم كانت علي عدد كبير من القضايا، وان العقد نص علي ان استلام ملفات تلك القضايا يعتبر تكليفا ولا يشترط وجود خطاب، ويؤكد ذلك اقرارهم في القضيه رقم (٤٣٩٢٠٣٠٨٠) المنظوره في المحكمه الدايره العامه الثانيه عشر بالمحكمه العامه بمكه بما نصه: (لانه لم يستلم قضيه واحده من مورثنا بل استلم اكثر من قضيه)، وان العقد المبرم بينه وبين مورث المدعي عليهم كان علي اوراق مؤسسته ممهورا بتوقيع المدعي عليه علي با طيب بصفته وكيلا عن والده، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان كل قضيه يكلف بها تدفع مقدما فالجواب عليه ان العلاقه بين موكله وبين والد المدعي عليهم علاقه وطيده وكان حق موكله محفوظا ولكن بعد وفاته تم التواصل مع الورثه مرارا وتم ارسال خطاب مفصل ودقيق بدفع المبلغ المترتب عليهم بما يزيد عن: (2,000,000) مليوني ريال، كان يعد المدعي عليه علي با طيب لسنوات بجدولتها، الا انهم امتنعوا عن السداد، وقد حضر المدعي عليه علي مع والده والمدعي اصاله احدي الجلسات بهذه القضيه، وفيما يخص نسبه (٢٪) المذكوره في البند رقم ٦ فقره ٣ من العقد فان موكله قد قام هو ومنسوبو مكتبه بكل ما يلزم بالدفاع عن مورث المدعي عليهم الي ان صدر الحكم باخلاء سبيله من الدعوي وكان في ذلك الحين جل ما يريده مورث المدعي عليهم اخلاء سبيله سواء كان بحكم شكلي او موضوعي، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي من عدم وجود اسم المدعي في الحكم! فان موكله محام مرخص ولديه متدربين في المكتب وقد حضرت المحاميه المتدربه في حينه/ الهنوف الشريف نيابه عنه في جميع الجلسات. وفي جلسه: 14/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ زياد عناد نجر العتيبي سجل مدني رقم: (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ: 1443/11/05ه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ: 1443/11/13ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم الرد علي هذه المذكره، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق صك حصر الورثه او بيان باسماء جميع الورثه مع سجلاتهم المدنيه وتواريخ ميلادهم حتي تتمكن الدايره من ادخال جميع الورثه في القضيه، فاستعد بذلك. وفي جلسه: 28/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله/ شقراء محمد جابر هزازي سجل مدني رقم: (...)، ثم اطلعت الدايره علي عقد الاستشارات القانونيه المرفق بتاريخ: 29/ 10/ 1443ه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان عليها ارفاق صك حصر الورثه خلال يومين فقط وانه في حال عدم ارفاق المطلوب فستقوم الدايره بفرض غرامه قدرها: (10,000) عشره الاف ريال، بناء علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وانه في حال وجود خلل تقني فعليها تسليم صك حصر الورثه ورقيا لدي موظف الدايره فاستعدت بذلك . وفي جلسه: 21/ 12/ 1443ه ، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله زياد، وفيها اشار وكيل المدعي عليه انه ارفق صك حصر ورثه عبر النظام، ثم افهمته الدايره بتقديم جوابه علي مذكره المدعي الاخيره فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 5/ 11/ 1443ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه مفادها: ان موكليه لم ينكروا العقد المرفق من جانب المدعي ولكن النزاع يدور علي مدي انطباق العقد المبرم بين الطرفين علي تلك الدعوي من عدمه، وان وكاله مورث مدعيه للمدعي وكاله شخصيه، كما ان نسبه: (2 %) المذكوره في البند رقم 6 فقره 3 من العقد تدفع من اي مبلغ يتم خصمه او الصلح عليه ولم يحدث اي صلح او خصم في الدعوي الاصليه لان الحكم الصادر فيها هو حكم شكلي بعدم الاختصاص وبالتالي لا ينطبق عليها هذا العقد، كما ان المدعي لم يقم بارسال تطورات هذه القضيه الي مورث موكليه بناء علي البند السادس من العقد الذي يلزمه بعمل تقارير دوريه كل ثلاثه اشهر عن الاعمال المكلف بها وبالتالي تخرج القضيه الاصليه من نطاق هذا العقد، كما ان المدعي طلب من مورث موكليه تحويل مبلغ قدره: (50,000) ريال الي المحاميه الهنوف الشريف تشمل مقابل لاتعاب ترافعها في جميع قضايا مورث موكليه التي كانت تحضرها بنفسها بصفه مستقله ومن ضمنها القضيه الاصليه وقضايا اخري، وتم تحويل هذا المبلغ للمذكوره بالفعل ومرفق لفضيلتكم صوره من الحواله المؤرخه في 7 / 10 / 2021 م وبالتالي لا يستحق المدعي اي شيء بخصوص تلك الدعوي الاصليه لا سيما مع اقراره بان المحاميه المذكوره هي التي حضرت جميع الجلسات في الدعوي الماثله، وانه لو افترض جدلا ان المحاميه المتدربه الهنوف الشريف التي حضرت وترافعت في الدعوي تري ان لها مستحقات متبقيه من اتعابها في الدعوي فلماذا لم تقم المذكوره باقامه الدعوي بنفسها حيث لا يستساغ ما ذكره المدعي بلايحه دعواه من انه اقام الدعوي الماثله لصالح المدعوه/ الهنوف الشريف فلم يرفق وكاله منها او يدخل اسمها كمدعيه اصيله في الدعوي وبالتالي تكون الدعوي الماثله مقامه من غير ذي صفه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم وجود البينه ولاستلام المحاميه الهنوف اتعابها عن الدعوي الاصليه ولاقامتها من غير ذي صفه. وفي جلسه: 12/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليه الاخيره فامهلته الدايره لذلك وافهمتهما بتبادل المذكرات لكل طرف خمسه ايام فاستعدا بذلك، وفي تاريخ: 18/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي مفادها: ان العقد المبرم بين موكله وبين مورث المدعي عليهم عقدا عاما بجميع القضايا التي تسلم لموكله ومن ضمنها هذه القضيه، وان المقرر نظاما بان حضور المحامي المتدرب بمثابه حضور المحامي الاساسي وان موكله قد حضر في جلسه من الجلسات وبحضور المدعي عليه علي با طيب، وبالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان الوكاله المتفق عليها وكاله خاصه، فهذا بتر للبند الموجود في العقد حيث ان البند نص علي ان: (يلتزم الطرف الثاني باصدار وكاله للطرف الاول تخوله القيام بالمرافعه والمدافعه عنه امام كافه الجهات القضاييه منها والاداريه وتمثيله امام جميع المحاكم والجهات القضاييه والاداريه المختصه بجميع انواعها ودرجاتها وديوان المظالم والهييات العماليه ومكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه واللجنه المصرفيه واللجنه الجمركيه وجميع الدواير الحكوميه وذلك حسب النموذج الذي يحدده الطرف الاول (وكاله خاصه) فهذا البند لا ينص ابدا علي ان التوكيل توكيل شخصي او ان الترافع يكون من قبل موكله فقط بل ينص علي ان تكون الوكاله خاصه فيما ذكر فقط من بنود او ما يطلب الطرف الاول اضافته، كما ان مورث المدعين وابنايه علي علم بان من يقوم بالترافع عنه موكله اصاله والمتدربين لديه دون اي اعتراض منهم، وبالنسبه لما ذكر وكيل المدعي عليهم من ان موكله طلب منه تحويل مبلغ: (50,000) ريال الي المحاميه الهنوف الشريف تشمل مقابل لاتعاب ترافعها في جميع قضايا موكله التي تحضرها بصفه مستقله ومن ضمنها القضيه الاصليه، فالجواب عليه ان هذا الكلام افتراء وغير صحيح والصحيح ان المحاميه المذكوره تواصلت مع المدعي عليه علي بصفتها مديره تنفيذيه لمكتب موكلي للتفاوض معه بالمبادره بدفع المبالغ المتراكمه علي مورثهم المتوفي والمقدره بمبلغ وقدره: (1,843.058) وفي اثنايها طلبت منه تحويل المبالغ علي دفعات وبناء عليه تم تحويل المبلغ ولا علاقه للمحاميه مع مورث المدعي عليهم سوي العلاقه التي تربط موكله به، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (11,250) ريال، بالاضافه الي طلب احضار المدعي عليه علي با طيب لاداء اليمين شخصيا بانه لم يحضر مع المدعي اصاله والمحاميه الهنوف الشريف ووالده جلسه من جلسات القضيه الاصليه. وفي تاريخ: 18/ 1/ 1444ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليهم مفادها: ان المدعي لم يرد علي ما اثير من ان نسبه (2%) المنصوص عليها في البند رقم 6 فقره 3 من العقد تدفع من اي مبلغ يتم خصمه او الصلح عليه، وانه لم يقدم ما يثبت ما بذله من جهد في الدعوي الاصليه حتي يستحق الاتعاب، كما لم يقدم ما يثبت قيامه بارسال تطورات هذه القضيه الي مورث موكليه، كما لم يفسر بشكل منطقي لماذا طلب من مورث موكليه تحويل مبلغ وقدره: (50,000) ريال الي المحاميه الهنوف الشريف مباشره لحسابها الشخصي وليس لحساب المدعي او لحساب مكتب المحاماه المملوك له. وفي جلسه: 2/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ عبدالله سعد بن غميض الشاكري بموجب وكاله رقم: (432273527) وتاريخ: 1443/5/11ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليهما علي سالم با طيب ووليد سالم با طيب/ زياد عناد نجر العتيبي بموجب وكاله رقم: (432061353) وتاريخ: 1443/5/1ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ووكاله رقم: (434554748) وتاريخ: 1443/9/17ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليهما الحاضر بضروره احضار وكاله عن جميع الورثه؛ فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 9/ 2/ 1444ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليهم بوكالات عن جميع الورثه وهي عن النحو التالي: وكاله رقم (44631344) عن داليه با طيب، ووكاله رقم: (44630670) عن ابراهيم با طيب ووكاله رقم: (44630895) عن امل با طيب، ووكاله رقم: (44627962) عن احمد با طيب ووكاله رقم: (44630241) عن عادل با طيب ووكاله رقم: (44630422) عن اميره با طيب، ووكاله رقم: (44630699) عن منال با طيب، ووكاله رقم: (44631530) عن ريم با طيب، ووكاله رقم: (44630140) عن عفت عبود، واشارت الدايره الي انها ادخلت جميع الورثه كمدعي عليهم في هذه الدعوي، ثم قرر وكيل المدعي عليهم اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره: (11.250) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريالا، يمثل اتعاب موكله المتفق عليها مع مورث المدعي عليهم عن الدعوي رقم: (330) لعام 1439ه التي نظرت امام هذه الدايره، وقدم في سبيل استحقاقه لمبلغ المطالبه عقد الاستشارات القانونيه المبرم بين موكله ومورث المدعي عليهم، الذي تضمن التالي: (تكون اتعاب الطرف الاول مقابل القيام بالاعمال المذكوره بالبند الثالث والخامس علي الشكل التالي: (1) القضايا والترافع في الدعاوي المقامه من او ضد الطرف الثاني امام الجهات القضاييه بالتفصيل التالي: (2) مقدم اتعاب (2.5) من قيمه القضيه وفي جميع القضايا. (3) يتم خصم الاتعاب بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ (2.5) من ناتج كسب القضيه في حال كان الطرف الثاني مدعي او (2%) من اي مبلغ يتم خصمه او التصالح عليه في حال كان الطرف الثاني مدعي عليه (4) تسلم قيمه النسب المذكوره بعاليه فور اكتساب الحكم والتنفيذ او انهاء الخلاف باي طريقه، ولما كان المتقرر في الشريعه الاسلاميه وجوب الالتزام بتنفيذ العقود، والوفاء بما اتفق عليه الطرفان، تطبيقا لقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، ، وبما ان عدد الجلسات التي تم الترافع فيها عشر جلسات استمرت سنه كامله، بذل فيها المدعي المطلوب منه حتي تم الفصل في القضيه، الامر الذي تري الدايره استحقاقه لمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/علي سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) ووليد سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم(...) وعفت محمد محمد عبود، سجل مدني رقم (...) وابراهيم بن سالم بن محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) واحمد سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وامل سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم(...) و ريم سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وعادل سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) واميره سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) وداليه سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) ومنال سالم محمد با طيب، سجل مدني رقم (...) ان يدفعوا للمدعي/علي بن محمد بن محمد الشنقيطي، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.250) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريال.