moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2525 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (166109) وتاريخ 1442/04/30ه طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بتعويض موكلته بمبلغ (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه التي تكلفتها موكلته في القضيه رقم (1399) لعام 1440ه التي رفعتها المدعي عليها ضد موكلته ونظرت لدي هذه الدايره وانتهت لاحقا بحكم مصدق لصالح موكلته .. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما، حيث قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اجابت فيها: بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ نظرا لكون حق التقاضي مكفول للجميع وكان بامكان المدعيه المثول بنفسها في القضيه السابقه، وان الدعوي السابقه لم تكن دعوي كيديه، بل ان الحكم كان برفض فسخ العقد محل تلك الدعوي وذلك لا يستلزم عدم احقيه موكلتها بالتعويض عن اخلال المدعيه بالتزاماتها في ذلك العقد، وخلصت وكيله المدعي عليها من ذلك الي طلب رفض هذه الدعوي. هكذا تلخص جوابها، وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره قرر فيها ان كون حق التقاضي مكفول للجميع مخصص بما قرره المنظم في الدعاوي الكيديه، وان الدايره لم يثبت لها في الدعوي السابقه ما ادعته المدعي عليها فيها من وجود غبن وجهاله في العقد؛ حيث ان رفع تلك الدعوي جاء بعد مده طويله من عقد البيع محل تلك الدعوي وهو ما ينفي صحه ما كانت تدعيه من وجود غش وجهاله؛ اذ لو كان ذلك موجودا لما تراخت في رفع الدعوي. هكذا تلخص رد وكيل المدعيه، وقد عقبت وكيله المدعي عليها علي ذلك بمذكره اكدت فيها انتفاء كيديه الدعوي السابقه، وانكرت تاخر موكلتها في رفع تلك الدعوي؛ موضحه انه سبق رفع تلك الدعوي دعوي اخري رفعتها موكلتها امام المحكمه العامه حكم فيها بعدم الاختصاص. هكذا تلخص تعقيبها، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم هذا الاثنين 1442/6/14ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها: (...)(سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) ، ثم سالتهما الدايره عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعيه قايلا: ان المدعي عليها لم تبادر برفع دعواها السابقه بعد استلام العقار محل الدعوي. هكذا اضاف، ثم عقبت وكيله المدعي عليها قايله: ان ذلك لا يعني كيديه الدعوي، فلا زالت موكلتي مستمره في مطالبه المدعي عليها في المحكمه العامه. هكذا اجابت. ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صوره الحكم الصادر في الدعوي السابقه التي تطالب المدعيه باتعابها المرفقه نسخته مع صحيفه الدعوي فان البين هو ان تلك الدعوي رفعت من المدعي عليها (...) مدعيه فيها انها اشترت من (...) مشغلا نساييا بموجب عقد مبرم بينهما اشترطت عليها فيه نقل كفاله عماله المشغل لها الا انها لم تلتزم لاحقا بذلك، وخلصت بناء عليه الي طلب الحكم بفسخ ذلك العقد وتعويضها عما خسرته علي تجهيز المشغل وعن اتعاب المحاماه، وقد انتهت الدايره الي رفض تلك الدعوي؛ تاسيسا علي ان من الثابت لها ان المدعيه في تلك الدعوي بعد ان علمت بعدم نقل كفاله العماله بقيت لمده تقارب الخمسه اشهر رفعت بعدها الدعوي امام المحكمه العامه بدايه ثم رفعت الدعوي السابقه؛ ما يسقط به حقها في فسخ ذلك العقد. هكذا تلخص الحكم السابق، وبناء عليه وبما ان البين من ذلك هو ان المدعي عليها في هذه الدعوي رفعت تلك الدعوي ظانه ان الحق معها وفق سبب ادعته وتمسكت به، وهو في ذاته سبب صحيح من حيث ان الاصل هو ان عدم تحقق الشروط في عقود البيع يجيز فسخها لمن اشترطها، وبما ان الدايره لما رفضت تلك الدعوي كان ذلك تاسيسا علي وجود مسقط لذلك الحق يكفي توفره في عدم احقيه المدعيه بما تطالب به؛ ما يتحقق به انتفاء قصد المضاره والكيديه في تلك الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان المقرر فقها ان اتعاب التقاضي عامه لا تضمن للمحكوم له باطلاق وانما تضمن في حال ان كان المدعي قد رفع دعواه وهو يعلم انه مبطل فيها وان الحق في جانب خصمه، وهو ما انتفي تحققه في ملابسات الدعوي السابقه، (ينظر: فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم: 13/55) وذلك فضلا عن ان المدعيه لم تبين في هذه الدعوي وجه اضطرارها للاستعانه بمحامي في تلك الدعوي، ومعلوم ان من شروط التعويض عن اتعاب التقاضي عامه ان يكون الخصم المحق قد اضطر لتلك الاتعاب، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.