moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...)سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( ادوات ومنتجات اناره ) للمدعي عليها ، بموجب الفواتير ، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره ( ٧٥٠.٠٠٠ ) سبعمايه وخمسون الف ريال حاله السداد منذ تاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠١٧م بموجب كشف الحساب وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد ، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما سبق ، ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤١ه حضرها المدعي عليه مالك مؤسسه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله ثم قرر صاحب مؤسسه (...) بان صوره المصادقه المقدمه من الشركه المدعيه صحيحه من حيث الختم الممهور عليها الا ان السداد غير مستحق الي حين الانتهاء من التركيب للمواد المستلمه وصرف مستحقاتها بموجب اتفاق تم مع مندوب الشركه المدعيه الذي حضر الي المكتب واسمه (...)، وفي جلسه هذا اليوم ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويته الوطنيه برقم : (...) ، بموجب الوكاله رقم : (...) في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٠ه ، والتي تخوله حق اقامه الدعوي والترافع والاقرار وطلب اليمين ورده والاستلام ... ، كما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا ، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الجواب علي دفع المدعي عليه: فاجاب بالانكار عن وجود اي اتفاق بان السداد لا يستحق الا بعد التركيب ، وان المندوب غير مفوض بمثل هذا الاتفاق ، وان كشف الحساب وكذلك الفواتير ، لم تتضمن ان يكون السداد بعد التركيب ، وان كشف الحساب منذ عام ٢٠١٧م ، وان علي موكلته توريد البضايع فقط واما تركيب المواد فيخصه هو في مشاريعه ، وانه يقرر الاكتفاء بما تم تقديمه ، فتم رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه : "تختص المحكمه بنظر الاتي : ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" . واما من حيث الموضوع: ولما قدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب الفواتير وبموجب كشف الحساب المؤرخ في ١٩/ ٠٩/ ٢٠١٧م وعليه توقيع وختم المدعي عليها ، وبما ان المدعي عليه اقر امام الدايره بصحه استلام البضاعه ومقدارها وقيمتها ، واقر بعدم سدادها حتي تاريخ الحكم ، ولما نصت الماده ( ١٠٨ ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه ، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم ( ٢٣١١ ) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( ٢٧/ ٣/ ٢ )،( ١٠/ ٨/ ١٤٣٢ )، كما جاء في المبدا رقم ( ٢٢٨٨ ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين ، الا اذا اقترن به ما يوهنه ، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( ٥٨٥/ ٥ )،( ٢٧/ ١٠/ ١٤٢١ ) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وتحكم حضوريا بالزامه بدفعه للمدعيه. واما ما دفع به المدعي عليه من ان السداد غير مستحق الي حين الانتهاء من التركيب للمواد المستلمه وصرف مستحقاتها بموجب اتفاق تم مع مندوب الشركه المدعيه الذي حضر الي المكتب واسمه (...)، فبتوجيه الجواب من وكيل المدعيه عن هذا الاتفاق؟ انكر وجوده ودفع بدفع اقوي وهو: ان المندوب غير مفوض بمثل هذا الاتفاق ، وان كشف الحساب وكذلك الفواتير ، لم تتضمن ان يكون السداد بعد التركيب ، وان كشف الحساب منذ عام ٢٠١٧م ، وان علي موكلته توريد البضايع فقط واما تركيب المواد فيخصه هو في مشاريعه ، عليه وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي هذا الدفع ، وبما ان الدايره رجعت الي كشف الحساب فوجدته غير متضمن للاتفاق الذي ذكره المدعي عليه ، ولكون الاصل هو العدم ، ولقرينه صدور كشف الحساب منذ عام ٢٠١٧م ، مما يدل علي مضي المده الكافيه للتركيب ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه دفع المدعي عليه ، وتحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره ( ٧٥٠.٠٠٠ ) سبعمايه وخمسون الف ريال ، لشركه (...) ، سجلها التجاري برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)